مسؤولة بـ"الصحة": قصور شديد في الرقابة على معامل التحاليل

كشفت رئيس الإدارة المركزية للمعامل المركزية بوزارة الصحة نانسي الجندي، عن وجود قصور شديد في الرقابة على المعامل طبقا للقانون الحالي، حيث أنه لم يشترط في مفتشي وزارة الصحة المسؤولين عن الرقابة والتفتيش على المعامل أن يكونوا أطباء متخصصين في التحاليل الطبية.

واستكملت لجنة الصحة والسكان بمجلس الشيوخ خلال اجتماعها اليوم برئاسة علي مهران رئيس اللجنة، وبحضور وكيلي اللجنة، حسين خضير وعمرو حجاب، وأمين سر اللجنة أسامة فهيم، مناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954 والمعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957 بشأن "مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية"، (بالاشتراك مع مكتب اللجنة الدستورية والتشريعية)، بحضور ممثلي الحكومة.

تحديث القانون

وأوضح مقدم الدراسة النائب أحمد عبد الماجد أن التطور في المجال الطبي يحدث بصورة سريعة ولذلك يتم تعديل القوانين واللوائح المنظمة للمنظومة الصحية في جميع دول العالم بصورة أسرع من القوانين المنظمة للأمور الأخرى.

وأشار إلى أن الهدف من دراسة الأثر التشريعي للقانون هو تحديث منظومة معايير الجودة ومكافحة العدوى بمعامل التحاليل الطبية، ووضع آلية لتشديد الرقابة على معامل التحاليل الطبية.

ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان حسام عبد الغفار، إن هناك فرق بين الجودة والترخيص وهذا ما يثير المشاكل بين الجهات الممارسة، مضيفًا "إعطاء الترخيص تختص به وزارة الصحة وتراقب مأمونية تقديم الخدمة، كما أن الوزارة تعمل على تقديم الترخيص في حال وجود اشتراطات مأمونية الترخيص والمراقبة فيما بعد الترخيص والحث على الحوافز لمقدمي الخدمة للحصول على الجودة، وذلك يشترط ضمن مهنية فنية من مقدم الخدمة وأن يكون حاصل على برنامج تدريبي، ولديهم الكفاءة اللازمة".

وفي السياق ذاته، أوضح رئيس لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات حسين خالد، أن هناك سلبيات كثيرة لهذا القانون المطروح للدراسة والذي صدر منذ أكثر من 60 عامًا ولم يطرأ عليه أي تعديل جوهري يواكب متطلبات العصر.

وتابع "يتعارض هذا القانون مع قانون مزاولة مهنة الطب الذي نص في المادة رقم 1 على أنه لا يجوز لغير الطبيب البشرى سحب عينات من المرضى، بينما سمح القانون 367 لسنة 1954 (قانون المعامل) لغير الأطباء البشريين (مثل الكيميائيين والزراعيين والأطباء البيطريين) بفتح وإدارة معامل التحاليل الطبية دون إشراف طبيب بشرى".

المرضى في خطر

واستطرد "هذا الأمر يُعرض حياة المرضى للخطر لأن الطبيب البشري هو الوحيد المؤهل دراسيًا ومهنيًا للتعامل مع جسم الإنسان"، وتقدم للجنة بمقترح لمشروع قانون جديد لتنظيم مزاولة مهنة التحاليل والمعامل الطبية بمصر.

كما أوضح مدير عام المعمل المركزي بجهاز شئون البيئة محمد عز الدين، أنه ليس هناك مانع من رفع المعامل من شرط دراسة الأثر البيئي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2020 بوزارة البيئة، مع الاحتفاظ بضوابط التخلص من مخلفات المنشآت الصحية الواردة بالقانون.

وأشار أعضاء لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ إلى أن العقوبات غير الرادعة في هذا القانون أدت إلى استهانة الكثيرين بالقانون، وأقدموا على تشغيل معامل تحاليل طبية غير مرخصة لا تتبع القواعد العلمية، ما أضر بصحة الكثير من المواطنين وجعل معامل التحاليل الطبية مصدرًا لانتشار الأمراض المعدية في مصر.

ولفت الأعضاء إلى ضرورة مراجعة نصوص هذا القانون واستحداث تشريع جديد تتواكب أحكامه ومتطلبات العصر، مع رفع المعامل من شرط دراسة الأثر البيئي الواردة بالقانون رقم 202 لسنة 2020 بوزارة البيئة.

وفى نهاية الاجتماع أوصت اللجنة بتشكيل لجنة فرعية لمناقشة دراسة الأثر التشريعي للقانون رقم 367 لسنة 1954 المعدل بالقانون رقم 270 لسنة 1955 والقانون رقم 76 لسنة 1957، المقدم من النائب أحمد عبد الماجد الأحمر بشأن: "مزاولة مهنة الكيمياء الطبية والبكتربولوجيا والباثولوجيا وتنظيم معامل التشخيص الطبي ومعامل الأبحاث العلمية ومعامل المستحضرات الحيوية"، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، لترشيح من يحضر اجتماعات اللجنة المصغرة المشكلة لمناقشة الموضوع.