الفقاعة على وشك الانفجار، هل يتراجع سعر الدولار 40% خلال السنوات المقبلة؟

حذرت تحليلات الأسواق المالية، من احتمالية تعرض الدولار الأمريكي لموجة هبوط حادة تصل إلى فقدان 40% من قيمته خلال السنوات المقبلة، في أقوى تصحيح للعملة منذ انفجار فقاعة الإنترنت مطلع الألفية.

وقال الخبير المصرفي، عز الدين حسانين، إن التوقعات التي أطلقها بنك RBC حول احتمال هبوط الدولار الأمريكي بنسبة 40% من مستوياته الحالية تمثل سيناريو متشائمًا، مشيرًا إلى أن هذه التوقعات تستند إلى مؤشرات صحيحة لكنها مبالغ فيها. 

توقعات هبوط الدولار 40%

وحذر بنك "آر بي سي كابيتال ماركتس"، في تقرير حديث له، من احتمال دخول الدولار في مسار هبوط حاد مشابه لذلك الذي أعقب انفجار فقاعة الإنترنت مطلع الألفية، مشيرًا إلى أن العملة قد تفقد ما يصل إلى 40% من قيمتها خلال الأعوام القادمة، إذا بدأت رؤوس الأموال العالمية في الابتعاد عن الأصول المقومة بالدولار، وفقًا لوكالة بلومبرج.

وأوضح بنك ماركتس الكندي، أن الدولار حافظ على قوته خلال العام الجاري على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي في الولايات المتحدة، وذلك بدعم من الارتفاع القوي في أسواق الأسهم الأمريكية، وتزايد التدفقات الاستثمارية نحو الأصول المالية المقومة بالدولار، لا سيما الصناديق الاستثمارية السلبية التي تدير تريليونات الدولارات حول العالم.

وأضاف حسانين لـ"تليجراف مصر" أن الأسواق المالية الأمريكية، خاصة أسهم ستاندرد آند بورز 500 ومؤشر ناسداك US100 لأسهم التكنولوجيا، تشهد ارتفاعات غير منطقية، مما يثير مخاوف من حدوث تصحيح أو انهيار مشابه لما حصل خلال فقاعة "الدوت كوم" في بداية الألفية.

وأوضح حسانين، أن الأصول المالية المقومة بالدولار تعاني من تخمة سعرية، وأن حدوث انفجار فقاعي وارد للغاية، إذا لم يتخذ المستثمرون الاحتياطات اللازمة لتقليل المخاطر، من خلال التوقف عن المضاربات السعرية وإجراء تصحيح عاجل من قبل صناع السوق.

عوامل توثر على سعر الدولار

توقع الخبير المصرفي، انخفاض قيمة الدولار خلال العام المقبل، لكنه لن يصل الهبوط إلى 40%، لافتا إلى عوامل أخرى تؤثر على قيمة العملة الأمريكية تتمثل في رغبة الإدارة الأمريكية الحالية في إضعاف الدولار لتقليل العجز التجاري وتعزيز تنافسية الصادرات وتقليص الواردات، والمخاطر الاقتصادية المرتبطة بالإغلاق الحكومي والدين العام الضخم الذي يعيق النمو، وتوجه العديد من البنوك المركزية عالميًا لزيادة احتياطيات الذهب بنسبة تتجاوز 25-30%، لتقليل الاعتماد على الدولار، وسعي دول كبري مثل الصين لتسييل سندات الخزانة الأمريكية بأكثر من 800 مليار دولار، وتوسيع نطاق تدويل اليوان عبر اتفاقيات تبادل عملات مع الاتحاد الأوروبي ودول آسيا الوسطى والخليج وشمال أفريقيا.

وأشار حسانين، إلى أن هذه العوامل ستضغط في اتجاه خفض قيمة الدولار عالميًا بنسبة محسوبة تدعم أهداف الاقتصاد الأمريكي، ولكن بشرط أن يبقي الدولار العملة المسيطرة على أكثر من 90% من تداولات سوق العملات اليومي، ويشكل أكثر من 55% من الاحتياطيات الدولية للبنوك المركزية، كما أن غالبية ديون دول العالم مقومة بالدولار. 

هل يتأثر الاقتصاد المصري؟

ولفت إلى أن العملات المنافسة، مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني واليوان، لا تزال حصصها محدودة عالميًا، إلا أن اليوان الصيني يتوقع أن يلعب دورًا متزايد الأهمية مستقبلًا، مدعومًا بفائض تجاري سنوي يتجاوز تريليون دولار وبرنامج لتدويل اليوان الرقمي وشبكة مدفوعات دولية منافسة لـ SWIFT.

وعن تأثير انخفاض الدولار عالميًا على الاقتصاد المصري، قال حسانين، إن أي هبوط محتمل للعملة الأمريكية سينعكس إيجابيًا على قيمة الجنيه المصري، ما يقلل أعباء الدين الخارجي ويُسهم في استقرار التضخم، لكنه قد يؤثر سلبًا على تنافسية الصادرات بسبب ارتفاع أسعارها عالميًا.

اقرأ أيضًا:

رمسيس ينهض بالجنيه أمام الدولار.. كيف تحرك الأخضر بالتزامن مع افتتاح المتحف المصري الكبير؟

متجاوزًا 516 مليار جنيه، ارتفاع عجز الموازنة لـ2.5% خلال الربع الأول من العام المالي الحالي