وكيل الشيوخ يعترض على رسوم "مشروع قانون الضمان الموحد"

اعترض وكيل أول مجلس الشيوخ، بهاء أبو شقة، على ما جاء في نص المادة 32 من مشروع قانون التضامن الاجتماعي الموحد، موضحًا أن نص المادة يشير إلى فرض رسم أو ضريبة على المتظلمين، وهو “أمر لا يستقيم، لأن فرض الضريبة لا يكون إلا بقانون ولا يجب أن نتركها للوزير المختص”.

المادة 32

وتنص المادة (32): يسدد المتظلم رسمًا لا يقل عن نسبة 1% ولا يزيد على 2% من قيمة الدعم النقدي المطلوب، بحد أدنى خمسة جنيهات، وبحد أقصى عشرون جنيهًا، عند تقديم تظلمه، مع جبر كسر الجنيه إلى جنيه، ويُحصَّل وفقًا لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي المُشار إليه، وتؤول حصيلته لصالح الصندوق.

ويجوز للوزير المختص بعد الاتفاق مع وزير المالية زيادته سنويًا بنسبة لا تزيد على عشرة في المائة، وبما لا يجاوز عشرة أمثال قيمة الحد الأقصى للرسم.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات تقديم التظلم، وفئات الرسم المشار إليه.

شبهة عدم دستورية

وشدد أبو شقه، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، بأن فرض الضريبة قد يعرض القانون لشبهه عدم دستورية.

ورد وزير الشئون النيابية، المستشار علاء فؤاد، بأن الحكومة تعي النص ولن تفرض أي رسم أو ضريبه إلا بقانون.

تعدد الزوجات

ورفض مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة اليوم الاثنين، مقترحًا بحذف تعدد الزوجات من الفئات المستحقة للدعم النقدي، ضمن المادة 8 في مشروع قانون الضمان الاجتماعي الموحد.

وتنص المادة 8 من المشروع على أن "يصرف الدعم النقدي المشروط (تكافل) للفئات التالية، ومنها الأسرة المكونة من زوج وزوجة أو أكثر".

تشجيع تعدد الزوجات

وقالت مقدمة الاقتراح، النائبة سماء سليمان: "المادة بصيغتها المقدمة من الحكومة تشجع على تعدد الزوجات، رغم أن توجهنا في الدولة حاليًا تقليل معدل النمو السكاني".

و أضافت أن القوانين الصادرة عن المجلس يجب أن يكون لها بعد مستقبلي، خاصة "أننا نعاني من عدم وجود قوانين لخفض النمو السكاني ".

و تابعت: "الربط في القانون بعدد الزوجات يجب حذفه، وأن نحجم من عدد الزيجات لأن الأسر التي بها تعدد زوجات بها عدد أولاد كبير".

رد رئيس الشيوخ

وعلق رئيس مجلس الشيوخ، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، على المقترح قائلًا: "التعدد أمر يحدده الشرع والقانون .. و هو أمر موجود فعلا".

و أضاف: "المعالجة التشريعية للتعدد في قانون الضمان الاجتماعي بهذا الشكل تجاوزت أن نقول أنه تشجيع على التعدد، فهذه القوانين تعالج أوضاعًا اجتماعية معينة".

وعلق وزير المجالس النيابية، المستشار علاء فؤاد، بقوله: "حذف الفقرة سيدخلنا في عدم دستورية، لأني هنا أميز بين أسر قبل وبعد صدور القانون".

ووفقًا لمشروع القانون فإن الدعم النقدي المشروط “تكافل” يصرف للأسرة المكونة من زوج و زوجة أو أكثر، وأبناء معالين أو بعض من هؤلاء ولو اختلف محل الإقامة، بالإضافة إلى الأسرة المعالة، وأسرة نزيل مراكز الإصلاح والتأهيل، وأسرة المجند، والأسرة مهجورة العائل.