هل يخفضها المركزي أم يثبتها؟ توقعات المصرفيين "منقسمة" حول أسعار الفائدة

البنك المركزي المصري

A . .A

تترقب الأسواق المحلية قرار البنك المركزي المصري بشأن أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، اليوم الخميس، وسط انقسام بين آراء المصرفيين وبنوك الاستثمار حول الاتجاه المتوقع، بين خفض محدود أو تثبيت الأسعار، في ظل الضغوط التضخمية المرتقبة خلال الفترة المقبلة.

اجتماع اليوم هو السابع للبنك المركزي خلال 2025، قبل الأخير للعام، بعد أن خفض الفائدة الإجمالية بمقدار 6.25% على أربع مراحل منذ مطلع العام، كان آخرها خفض بمقدار 1% في أكتوبر الماضي، ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض إلى 22%، ، في إطار أول دورة تيسير نقدي منذ أربع سنوات ونصف.

وتضم لجنة السياسة النقدية خمسة أعضاء، يقودهم حسن عبد الله محافظ البنك المركزي، إلى جانب نائبيه رامي أبو النجا وطارق الخولي، بالإضافة إلى العضوين غير التنفيذيين نجلاء الأهواني، وزيرة التعاون الدولي السابقة، وسميحة فوزي، ويتخذ قرار سعر الفائدة بأغلبية أصوات اللجنة، ما يجعل انقسام آراء المحللين عاملًا مؤثرًا في توقعات الأسواق المالية.

تباين التوقعات

استطلعت وكالة "بلومبرج" آراء 11 بنك استثمار، توقع غالبيتهم منهم أن يبقي المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير في الاجتماع السابع لعام 2025، مع مراعاة الترقب الحذر لتداعيات زيادة أسعار الوقود على التضخم والأسواق المحلية.

وأظهر استطلاع للرأي أجرته وكالة “رويترز”، أن البنك المركزي قد يخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في المتوسط خلال اجتماع اليوم، وسط انقسام واضح بين المحللين بشأن الاتجاه المحتمل، حيث يتوقع بعضهم الإبقاء على الأسعار دون تغيير، فيما يتوقع آخرون خفضها حتى 100 نقطة أساس.

وفقًا للاستطلاع، توقع 14 محللاً أن تقوم لجنة السياسة النقدية بخفض سعر الفائدة على الإيداع إلى 20.5% من 21% حاليًا، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 21.5% من 22%. وأشار بنك أبوظبي التجاري في مذكرة, إلى أن أسعار الفائدة الحقيقية لا تزال إيجابية للغاية رغم تسارع مؤشر أسعار المستهلكين في أكتوبر، ما يفسح المجال أمام خفض محدود.

ارتفاع التضخم ورفع أسعار الوقود

ارتقع معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن بشكل فاق التوقعات ليصل إلى 12.5% في أكتوبر الماضي، منهيًا اتجاهًا هبوطيًا دام أربعة أشهر، بسبب ارتفاع أسعار الوقود، وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

ويؤكد عدد من المحللين أن البنك المركزي سيتريث قبل اتخاذ أي خفض جديد، إذ تتوقع سارة سعادة، كبيرة محللي الاقتصاد الكلي في "سي آي كابيتال"، أن تتراوح توقعات التضخم حول 14% حتى نهاية 2025، ما يستدعي تثبيت الفائدة مؤقتًا قبل استئناف خفضها تدريجيًا مع انحسار الضغوط.

ويشاركها الرأي مروان كريم، مدير أول البحوث بشركة "سيجما لتداول الأوراق المالية"، وأحمد عبد النبي، رئيس قطاع البحوث بشركة "مباشر لتداول الأوراق المالية"، وهما يريان أن تثبيت الفائدة في المرحلة الحالية يعكس ضرورة تقييم الأوضاع الاقتصادية بعد ارتفاع الأسعار الأخير، وتحسن النشاط الاقتصادي الجزئي.

وقال محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في “إي إف جي هيرميس”، إن قراءة التضخم المرتفعة في أكتوبر، والانتظار لتقييم أثر زيادة أسعار الوقود، يدفعاننا لتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادم. وارتفعت أسعار الوقود بنسبة تصل إلى 13% الشهر الماضي، في ثاني زيادة خلال العام، على أن تثبت الأسعار لمدة عام على الأقل.

بلغ التضخم ذروته عند 38% في سبتمبر 2023 قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا بعد توقيع حزمة إنقاذ مالي بالتعاون مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024، والتي ساهمت في خفض الضغوط السعرية. وبناءً على البيانات الأخيرة، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي نحو 8.5%، أي بعد خصم معدل التضخم من الفائدة الاسمية.

المؤشرات الأخرى والدعم النقدي

أما على الجانب الآخر، تتوقع سلمى طه حسين، رئيسة قسم الأبحاث بشركة "نعيم للوساطة المالية"، خفض البنك المركزي للفائدة بين 50 و75 نقطة أساس، مستندة إلى زيادة احتياطي النقد الأجنبي إلى أكثر من 50 مليار دولار لأول مرة في تاريخ مصر، وتراجع ضغوط السيولة الدولارية، بالإضافة إلى ضعف النشاط التجاري، ما يستدعي دعمًا نقديًا للقطاع الخاص غير النفطي.

كما تتوقع آية زهير، رئيسة قسم البحوث لدى "زيلا كابيتال"، خفض الفائدة بنسبة تتراوح بين 1% و2%، مستندة إلى مساحة تحرك البنك المركزي بعد خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي للفائدة، مع التأكيد على أن تأثير زيادة أسعار الوقود سيكون محدودًا نسبيًا على القدرة على استمرار التيسير النقدي.