لرفع قيمة العملة.. مطالب بإلزام التوكيلات الملاحية بالتعامل بالجنيه

قال سكرتير عام شعبة النقل واللوجستيات بغرفة القاهرة التجارية، عمرو السمندونى، إن الوقت أصبح مناسبًا لإلزام التوكيلات الملاحية العاملة في الموانئ المصرية بقبول سداد شركات تداول الحاويات العاملة بالسوق المحلية لمصروفات التداول بالجنيه، وإيقاف استخدام العملات الأجنبية.

وأضاف السمنودي، في بيان، أن هذا المقترح تم تقديمه للحكومة منذ سنتين، عندما تلقى وزير المالية خطابا من رئيس اتحاد الغرف التجارية السابق، في 28 مارس 2022، للمطالبة بوقف التعامل بالدولار على الأراضي المصرية لتخفيف العبء والطلب على العملة الأجنبية، حيث تتحمل الشركات أعباء إضافية بسبب غرامات الأرضيات يتم سدادها للخطوط الملاحية بالدولار.

وأشار إلى أن القرار وقتها حظى باهتمام وزير المالية، الذي تحرك بدوره وخاطب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، لدراسة مدى إمكانية تعامل التوكيلات الملاحية مع شركات تداول الحاويات بالجنيه، وإيقاف التعامل بالعملات الأجنبية في سداد مصروفات التداول المحلى داخل مصر.

وأكد أن الخطوط الملاحية تحصل على السيولة الدولارية، التي تستخدمها في مصروفاتها من عوائد تفريغ وحراسات وغرامات ومصاريف الشحن بشأن الشحن البحري الصادر، في حين تعاني البلاد أزمة نقص حادة في مواردها الدولارية.

ولفت إلى أن المستوردين يعانون لتدبير العملة الصعبة، لسداد قيمة البضاعة المستوردة من خلال الاعتمادات المستندية، وسط إحجام البنوك عن توفيرها لهم، ما يزيد أعباء دفع رسوم تفريغ الحاويات والحراسات والغرامات بالدولار، وبالتالي يرفع ثمن السلعة المستوردة على المستهلك، أي أن تفعيل القرار سيؤدي الى انخفاض أسعار السلع.

وفي 2022، صرح وزير المالية، محمد معيط، أن إلزام المستوردين بسداد رسوم التداول بالدولار وليس بالجنيه أمر غير مقبول، ما دامت أن شركات التوكيلات الملاحية تقدم خدماتها على الأراضي المصرية.