لماذا لم تُلغ الوطنية للانتخابات نتائج القائمة؟ أستاذ قانون يجيب

أثارت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة بالمرحلة الأولى من انتخابات البرلمان 2025، جدلا كبيرا حول قانونية إلغاء نتائج الفردي في حين اعتماد نتائج القائمة الواقعة في نطاق تلك الدوائر.

وقال أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان، حسين المقداد، إن دور الهيئة الوطنية للانتخابات، يبرز كحارس أساسي لنزاهة العملية الانتخابية، في إطار المسار الديمقراطي الذي تسعى مصر لتعزيزه منذ دستور 2014.

إدارة الاستحقاقات الرئاسية

ولفت إلى أن الهيئة هي الجهة الدستورية المخوَّلة بإدارة الاستحقاقات الرئاسية والنيابية والمحلية، والإشراف على الاستفتاءات، وإعلان نتائجها بكل شفافية ومصداقية.

فيما يتعلق بنطاق سلطة الهيئة بشأن إلغاء الانتخابات في الدوائر التي شهدت مخالفات، وإذا ما كان هذا الإلغاء يؤثر ذلك على انتخابات القوائم؟، أضاف المقداد: أن المادة 208 من دستور 2014 تشير، إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات "تتولى إدارة الانتخابات والاستفتاءات وتنظيم جميع مراحلها"، فيما تؤكد المادة 210 من ذات الدستور على أن قرارات الهيئة تتمتع بطبيعة قضائية، مع فتح الباب أمام المحكمة الإدارية العليا للفصل في الطعون خلال مدد زمنية محددة.

واستكمل المقداد، في تصريحات لـ"تليجراف مصر": “هذا التحديد الدستوري يوضح أن السلطة المخولة للهيئة ليست مجرد صلاحية تنظيمية، بل سلطة شبه قضائية، تهدف إلى حماية إرادة الناخبين والحيلولة دون المساس بنزاهة الانتخابات”.

وتابع أن القانون رقم 198 لسنة 2017م بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، نص على أن الهيئة تمتلك سلطة الرقابة الكاملة على جميع مراحل الاقتراع والفرز وتجميع الأصوات، وإعلان النتائج، وأجاز لها وقف أو إلغاء الانتخابات برمتها أو في لجان محددة عند ثبوت وجود تلاعب أو خطأ جسيم يمكن أن يُغير في حقيقة النتائج، سواء كان ذلك في الدوائر الفردية، أو في دوائر القوائم، ويعد قرار الإلغاء قرارًا ذا طبيعة قضائية، ويكون قابلًا للطعن أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة لضمان مصداقية عملية التصويت.

خلل في نظام الدوائر الفردية

وأوضح أنه في حال وجود أي خلل في نظام الدوائر الفردية، تتمكن الهيئة من اتخاذ قرار محدد بالإلغاء الجزئي لنتائج الانتخابات في لجان محددة، وإذا كان الخلل واضحًا بها من دون غيرها من لجان الدائرة الانتخابية، بل يمكن لها أن تتخذ قرارًا بالإلغاء الكلي لنتائج الانتخابات في دائرة بأكملها، إذا تعذر لها الوقوف على الإرادة الحقيقية للناخبين في هذه الدائرة الفردية.

تأثير محدود على نتائج القائمة

وأشار المقداد إلى أنه في نظام القوائم، لا يكون الأمر بهذه السهولة، بل يكون أكثر تعقيدًا، إذ تعتمد القوائم على تجميع الأصوات ضمن قطاع انتخابي كبير، في هذه الحالة، لا تؤدي مخالفات انتخابية محدودة في لجنة أو لجنتين، إلى إلغاء نتيجة القائمة بالكامل، إلا إذا ثبت أن المخالفات المرتكبة كانت مؤثرةً تأثيرًا جوهريًا في إجمالي الأصوات المجمعة، بما يغير من ترتيب القوائم، ويؤثر بالتالي في توزيع المقاعد، وهذا فرض نادر الحدوث.

حماية العملية الانتخابية 

وأكد الدكتور حسين المقداد أن توجيهات رئيس الجمهورية كانت لها الأثر الكبير في ترسيخ مبدأ تعزيز استقلالية الهيئة الوطنية للانتخابات، لافتا إلى أن الرئيس أكد ضرورة مباشرة الهيئة لاختصاصاتها الدستورية بكل استقلالية، دون أي خشية أو حرج، مما يعكس حرص القيادة السياسية على أن تكون العملية الانتخابية محمية من أي تدخل خارجي أو ضغط سياسي.

التناسب بين حجم المخالفة وقرار الإلغاء

وتابع أن مثل هذه التوجيهات تشكل ضمانة إضافية للهيئة، وتجعلها أكثر قدرة على اتخاذ القرارات الصعبة، بما فيها إلغاء النتائج، بحياد تام وبناءً على معايير قانونية واضحة، بعيدًا عن أي تأثيرات خارجية، وتؤكد الممارسات العملية الأخيرة أن الهيئة تعتمد في اتخاذ قراراتها على معايير محددة؛ مثل: وجود دلائل مادية على المخالفات، وتسبب قرار الإلغاء، والتزام التناسب بين حجم المخالفة وقرار الإلغاء، واحترام إرادة الناخبين.

وأكد أن الهيئة الوطنية للانتخابات تظل هي الضامن الأساسي لنزاهة الانتخابات في مصر، بسلطاتها الدستورية الواضحة، وباستقلاليتها المؤسسية، وبالتوجيه الرئاسي الداعم لممارستها الصارمة والمستقلة لاختصاصاتها، فبينما يضمن القانون الدستوري والقوانين التنظيمية ممارسة سلطتها بمسئولية، يؤكد توجيه رئيس الجمهورية أن ممارسة هذه السلطة يجب أن تتم بحزم وموضوعية، وبدون أي تردد أو تراجع، حفاظًا على الديمقراطية وثقة المواطن في منظومة الانتخابات الوطنية.

اقرأ أيضا 

أستاذ قانون عام: الوطنية للانتخابات ضمانة لنزاهة التصويت وحماية إرادة الناخبين

هل يحق للبرلمان الاعتراض على أي من وزراء الحكومة الجديدة؟