أستاذ قانون عام: الوطنية للانتخابات ضمانة لنزاهة التصويت وحماية إرادة الناخبين

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي الهيئة الوطنية للانتخابات بضرورة فحص المخالفات التي شهدتها المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب 2025 بدقة، مع التأكيد على اتخاذ الإجراءات اللازمة حتى إذا تطلب الأمر الإلغاء الجزئي أو الكلي للنتائج.

الفضاء الرقمي في كشف المخالفات الانتخابية

وأشار أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق جامعة حلوان الدكتور حسين المقداد في تصريحات خاصة لـ"تليجراف مصر"، إلى أن توجيهات رئيس الجمهورية بمتابعة ما يُنشر على منصات التواصل الاجتماعي بشأن المخالفات الانتخابية تؤكد إدراك الدولة لدور الفضاء الرقمي في كشف الحقائق، وضرورة متابعة كل شكوى أو إشارة لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

منهجية الهيئة الوطنية لضمان نزاهة الانتخابات

وأوضح المقداد أن الهيئة الوطنية للانتخابات بصفتها الجهة الدستورية المسؤولة عن إدارة العملية الانتخابية، تعتمد منهجية متكاملة للاستدلال على الإرادة الحقيقية للناخبين، تشمل:

• التحقق من سلامة إجراءات الاقتراع.
• التأكد من حصول وكلاء المرشحين على نسخ من كشوف فرز الأصوات.
• مطابقة البيانات الإلكترونية مع البيانات الورقية لضمان الدقة والمصداقية.

مراقبة مراحل الاقتراع لضمان الشفافية

وأضاف المقداد أن الهيئة تتابع تجهيز اللجان الفرعية والمراكز الانتخابية قبل بدء التصويت، وتشرف على كافة مراحل الاقتراع من فتح الصناديق، وتنظيم دخول وخروج الناخبين، والتحقق من هوياتهم، إلى رصد أي مخالفات قد تؤثر على نزاهة التصويت.

إجراءات لمواجهة المخالفات الجسيمة في الانتخابات

وأكد المقداد أن الهيئة تتحقق من اكتمال محاضر فرز الأصوات ومطابقتها مع القوانين، مع ضمان وصول نسخ رسمية من المحاضر لكل مرشح أو وكيله، لتمكينهم من متابعة النتائج وممارسة حقهم في الطعن عند الحاجة، بما يعزز الشفافية ويحد من الشبهات.

الصلاحيات الكاملة لإعادة الفرز أو إلغاء النتائج

وأشار إلى أن استخدام الأنظمة الإلكترونية لمراجعة البيانات ومقارنتها بالكشوف الورقية أسهم في تفادي الأخطاء التقنية والبشرية، ويضمن صحة النتائج النهائية. 

وفي الحالات التي تؤثر فيها مخالفات جسيمة أو أخطاء إجرائية على سلامة الانتخابات، تمتلك الهيئة صلاحية إعادة الفرز أو إلغاء النتائج جزئيًا أو كليًا وإعادة الانتخابات إذا اقتضت الضرورة.

التعامل مع خرق الصمت الانتخابي

وتابع المقداد بالتأكيد على أن إعلان إجراءات التعامل مع المخالفات، لا سيما ما يتعلق بخرق الصمت الانتخابي، يعزز الرقابة المجتمعية ويضمن تكافؤ الفرص بين المرشحين، مشيرًا إلى أن خطوات الهيئة المتتابعة تعكس حرص الدولة على جعل صوت الناخبين محور العملية الانتخابية، وتعزيز الثقة في الصندوق الانتخابي.

اقرأ أيضًا:

ماذا يحدث إذا تم فتح صندوق الاقتراع قبل انتهاء التصويت؟

"إلغاء كلي أو جزئي"، السيسي يوجه بالتحقيق في أحداث انتخابات مجلس النواب 2025