انكمش 30%، الأمم المتحدة: الاقتصاد الفلسطيني يشهد أسوأ انهيار منذ 50 عامًا

كشف تقرير جديد صادر عن الأمم المتحدة عن صورة قاتمة للاقتصاد الفلسطيني، مشيرًا إلى أن الحرب المستمرة منذ عامين في غزة، إلى جانب القيود الاقتصادية المفروضة في الضفة الغربية، تسببت في أسوأ انهيار اقتصادي تشهده الأراضي الفلسطينية منذ عقود.

انكماش بنسبة 30%

أفاد تقرير وكالة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، الصادر اليوم، بأن الاقتصاد الفلسطيني في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة انكمش بنسبة 30% في عام 2024 مقارنة بعام 2022.

ويعد هذا الانكماش الأكبر منذ بدء جمع البيانات عام 1972، متجاوزًا فترات التراجع السابقة التي رافقت صراعات متعددة، بما في ذلك الانتفاضة الثانية بعد فشل محادثات السلام عام 2000، بحسب وكالة "رويترز".

وقال نائب الأمين العام لأونكتاد بيدرو مانويل مورينو، ، في مؤتمر صحفي بجنيف: "ما نراه اليوم مقلق للغاية، العملية العسكرية المطولة، إلى جانب القيود طويلة الأمد، دفعت اقتصاد الأرض الفلسطينية المحتلة إلى أعمق تدهور له على الإطلاق".

من أسوأ الأزمات في العالم

وأشار التقرير إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عاد إلى مستوى عام 2003، ما يعني فقدان 22 عامًا من التقدم التنموي، واصفًا الأزمة بأنها من بين أسوأ عشر أزمات عالمية منذ عام 1960.

كما أكد أن حجم الدمار الواسع في غزة نتيجة الحرب الممتدة يجعل القطاع معتمدًا لسنوات طويلة على الدعم الدولي المكثف، وقال الخبير الاقتصادي في أونكتاد رامي العزة، إن إعادة غزة إلى مستوى الإنتاج الذي كانت عليه قبل الحرب قد يستغرق عقودًا، مضيفًا: "وهذا بالطبع إذا سارت جميع الظروف في الاتجاه الصحيح".

أزمة إنسانية مستمرة رغم وقف إطلاق النار

وأوضح التقرير أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر لم يؤد إلى تحسن ملموس، إذ استمرت الغارات الجوية الإسرائيلية، وبقي وصول المساعدات بطيئًا، فيما تظل الظروف المعيشية داخل القطاع بالغة السوء.

وأشار العزة إلى أن نصيب الفرد من الناتج المحلي في غزة لا يتجاوز 161 دولارًا سنويًا، وهو أدنى مستوى في العالم.

تباطؤ اقتصادي قياسي

لم تقتصر التداعيات على غزة، إذ أكد تقرير الأمم المتحدة أن الضفة الغربية تعاني من أشد تباطؤ اقتصادي لها على الإطلاق، بسبب القيود على الحركة والوصول، وتراجع الفرص الاقتصادية.

وقال معتصم العجراء من أونكتاد إن تصاعد عنف المستوطنين يعوق المزارعين الفلسطينيين عن الوصول إلى أراضيهم ومحاصيلهم ومواشيهم، ما يزيد من تدهور الوضع الاقتصادي، وأضاف: "هذا أحد العوامل العديدة التي تضر بالاقتصاد الفلسطيني وتفاقم مشكلاته".

اقرأ أيضًا:

خطة مدبرة.. كيف تدير إسرائيل تدمير الاقتصاد الفلسطيني بالضفة الغربية؟

تكلفة مدمرة .. كيف دفع الاقتصاد الفلسطيني ثمن الحرب؟
طالبت بـ3 أخرى، إسرائيل تعلن استلام رفات رهينة كانت محتجزة بغزة