السبت، 29 نوفمبر 2025

02:08 م

"الإدارية العليا" تطالب “الوطنية للانتخابات” بمحاضر الفرز، والهيئة: أرسلنا كل المطلوب

مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات احمد بنداري

مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات احمد بنداري

طلبت المحكمة الإدارية العليا من الهيئة الوطنية للانتخابات تقديم محاضر فرز اللجان الفرعية والعامة والخاصة بالدوائر المطعون عليها في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، وحددت المحكمة مهلة تنتهي في الساعة الواحدة ظهر اليوم لتسليم تلك المحاضر.

الهيئة الوطنية للانتخابات

وأكد المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، المستشار أحمد بنداري، أن الهيئة أرسلت كافة المحاضر المطلوبة إلى المحكمة، مشددًا على التزام الهيئة بالتعاون الكامل مع القضاء الإداري وتقديم جميع المستندات المتعلقة بالطعون المنظورة.

وأصدرت "الإدارية العليا" قرارًا بمد أجل الحكم في 187 دعوى لجلسة اليوم السبت 29-11-2025، وإعادة فتح باب المرافعة بها.

المحكمة الإدارية العليا

ووفقًا للجدول الزمني الصادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، في 4 أكتوبر الماضي، فإن آخر موعد أمام المحكمة الإدارية العليا للفصل في هذه الطعون هو غدًا الأحد.

نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب

ورفعت المحكمة الإدارية العليا، المنعقدة اليوم بمجلس الدولة، جلسة نظر 187 طعنًا على نتائج المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025 للحكم. كما ألزمت المحكمة الهيئة الوطنية للانتخابات بإحضار محاضر الفرز.

رفض عدد من الطعون الانتخابية وإحالة بعضها لمحكمة النقض

وفي الجلسة السابق، وأقرت المحكمة بإحالة بعض القضايا لمحكمة النقض للاختصاص، ورفض عدد من الطعون لرفعها بعد المواعيد المحددة، بينما قضت بعدم قبول طعون أخرى لانتفاء الصفة، في حين قررت مد أجل الحكم في باقي الطعون إلى يوم السبت.

رفض الطعون الانتخابية بقنا

وفي وقت سابق، رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في قنا، جميع الطعون الانتخابية المقدمة من المرشحين على مستوى الدوائر الأربع بالمحافظة، والمتعلقة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، بشأن القبول أو الاستبعاد من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب 2025.

وتلقت المحكمة خلال الأيام الماضية، عدد من الطعون من مرشحين بدوائر قنا، قوص، نجع حمادي، وأبو تشت، تنوعت بين الاعتراض على قبول أوراق بعض المرشحين بعد انتهاء المواعيد القانونية، وطلبات لتغيير الرموز الانتخابية، وأخرى ضد قرارات الاستبعاد من الكشوف.

فحص المستندات

وبعد فحص المستندات وسماع دفاع الأطراف، أصدرت المحكمة، أحكامها اليوم، برفض جميع الطعون المقدمة، وتأييد قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، ليُغلق بذلك باب النزاعات القانونية قبل انطلاق الدعاية الانتخابية رسميًا خلال الأيام المقبلة.

اقرأ أيضًا: 

مجهر الانتخابات مصوب نحو الأحزاب، من يحكم الشارع في ماراثون النواب؟

إلغاء دوائر وانسحابات وإعادات، ماذا حدث في المرحلة الأولى لانتخابات النواب؟

"عيوب جوهرية"، إعادة انتخابات النواب في 19 دائرة بـ7 محافظات

search