غضب في تونس بعد أحكام قاسية بحق معارضين

شارك مئات المتظاهرين، السبت، في مسيرة حاشدة وسط العاصمة تونس للمطالبة بالحريات، في ثاني تحرك احتجاجي خلال أسبوع، وذلك في ظل أحكام قضائية مشددة طالت عشرات الملاحقين في ما يُعرف بـ«قضية التآمر على أمن الدولة»، وفق ما أفادت به وكالة الأنباء الألمانية.

لا تعليق للنضالات ولا لقمع الحريات

وانطلقت المسيرة من ساحة باستور تحت شعار «لا تعليق للنضالات ولا لقمع الحريات»، بمشاركة سياسيين وحقوقيين ونشطاء من المجتمع المدني والحركات النسوية، إضافة إلى حضور لافت للشباب. 

السجن يتراوح بين 10 أعوام و45 عاماً ضد نحو 40 شخصاً

وقال الحزب الجمهوري المعارض إن "مسيرة اليوم مجرد موعد في وجه الاستبداد وتأكيد أن الشعب هو مصدر الشرعية وصاحب القرار".

وتزامنت الاحتجاجات مع صدور أحكام أخرى ضد السياسي المخضرم أحمد نجيب الشابي، زعيم «جبهة الخلاص الوطني» (12 عاماً)، والمحامي المعارض العياشي الهمامي (ثلاثة أعوام). وكانت محكمة الاستئناف قد أصدرت، امش، أحكاماً بالسجن تتراوح بين 10 أعوام و45 عاماً ضد نحو 40 شخصاً من الملاحقين فيما يعرف بـ«قضية التآمر على أمن الدولة»، من بينهم سياسيون من المعارضة، ورجال أعمال ونشطاء، أودع أغلبهم السجن منذ فبراير  2023.

حرب تحرير ضد الفساد

وتسلّط هذه التطورات الضوء على تزايد المخاوف بشأن التضييق على المعارضة والمنظمات المدنية، التي تواجه إجراءات تجميد مؤقت ضمن حملات تدقيق ضريبي، وسط انتقادات من منظمات دولية والبرلمان الأوروبي.

ويؤكد الرئيس قيس سعيّد أن البلاد تخوض «حرب تحرير» ضد الفساد ومحاولات «تفجير الدولة من الداخل»، منذ إعلانه التدابير الاستثنائية عام 2021 وإعادة تشكيل نظام الحكم.

نحن نضحي بحريتنا وندفع الثمن من أجلكم

وفي السياق ذاته، أعلن محامون إلقاء القبض على المعارضة البارزة شيماء عيسى، اليوم، بمشاركتها في احتجاج بالعاصمة لتنفيذ حكم نهائي بالسجن 20 عاماً صدر بحقها. 

اقرأ أيضًا:

الجزيري ينضم لمعسكر منتخب تونس في بطولة كأس العرب

"هذه أرض الله".. منع الصلاة داخل مدرسة يشعل الجدل في تونس