"الفترة الانتقالية"، هل تكون مسمار جحا في إعادة الإيجار القديم إلى البرلمان؟

ترددت خلال الأيام القليلة الماضية، أنباء عن عودة القانون 164 لسنة 2025 المعروف بقانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب المقبل، ليتم إجراء تعديلات على بعض المواد.

إعادة قانون الإيجار القديم إلى مجلس النواب

وكشف مصادر مطلعة لـ“تليجراف مصر”، أن قانون الإيجار القديم من المرجح إعادته إلى مجلس النواب خلال شهر فبراير 2026.

إلغاء الفترة الانتقالية للوحدات السكنية

وتتزايد التكهنات حول طبيعة التعديلات التي ستجرى على قانون الإيجار القديم، لكن الترجيحات تشير إلى أنها ستشمل المادة الثانية فيما يتعلق بمدة الفترة الانتقالية للوحدات السكنية والتي تنص على إنهاء العلاقة الإيجارية بعد 7 سنوات من تطبيق القانون ونشره في الجريدة الرسمية، بالإضافة إلى تضمين القانون بمواد أخرى تنص على تيسير إثبات الوحدات المغلقة.

تسليم الوحدات المغلقة

وينص القانون المعدل أيضًا، على أن يتم تسليم الوحدات في حال إغلاقها لأكثر من سنة واحدة، وإذا امتلك أيضا المستأجر وحدات بديلة لنفس الغرض، “لكن يواجه المالك صعوبة في إثبات الإغلاق أو ملكية الوحدات البديلة”، حسب  تصريحات رئيس ائتلاف ملاك عقارات الإيجار القديم، مصطفى عبدالرحمن.

وأوضح مصطفى عبدالرحمن في تصريحات لـ “تليجراف مصر”، أن التعديلات على قانون الإيجار القديم إذا ما تم مناقشته مجددا في مجلس النواب، لا بد أن تتضمن  تيسيرات لإثبات الوحدات المغلقة أو امتلاك المستأجر لوحدات بديلة، لافتا إلى أن هناك تعنت من الجهات المعنية عند طلب المالك استعلامات بهذا الشأن.

تقليل الفترة الانتقالية في الإيجار القديم

واستبعد رئيس ائتلاف الملاك، زيادة المدة الانتقالية لإنهاء العلاقة الإيجارية في الوحدات السكنية، عن الـ7 سنوات قائلًا: “سنتقدم بتعديلات لتقليلها إلى 5 سنوات أو 4، لأننا نرغب في سرعة إنهاء المعاناة التي عاشها الملاك لأكثر من سبعة عقود وهم يتحصلون على جنيهات تعد على الأصابع”.

تقدم الحزب المصري الديمقراطي بتعديلات على الإيجار القديم

ومن جانبها، قالت عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، الدكتورة سناء السعيد، إن التعديلات المتوقعة على قانون الإيجار القديم يجب أن تشمل المادة الثانية، على أن يتم إلغاء الفترة الانتقالية للوحدات السكنية من الأساس بأن يتم اعتماد زيادة القيمة الإيجارية دون طرد المستأجر.

وأوضحت سناء السعيد في تصريحات لـ“تليجراف مصر”، أن الحزب المصري الديمقراطي، مع بدء مجلس النواب الجديد، سيتقدم  بتعديلات على قانون الإيجار القديم لإلغاء المادة الخاصة بالامتداد، لمنع تعرض المسنين من المستأجرين للخطر، خاصة وأن منهم كبار السن الذين لا يستطيعون توفير أماكن بديلة حال خروجهم من مسكنهم.

تسهيل إثبات الوحدات المغلقة

وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن الملاك يواجهون صعوبة لإثبات امتلاك المستأجر وحدات بديلة أو إغلاق الوحدات، ما يصعب تطبيق القانون بشكل فعلي على أرض الواقع، وبالتالي لا بد أن يتم تقنين هذه الاثباتات.

اقرأ أيضًا:
بعد الحديث عن عودة قانون الإيجار القديم إلى النواب، "المصري الديمقراطي" يستعد لتقديم تعديلات جديدة

أضغاث أحلام، ائتلاف الملاك يعلق على مطالب تعديل قانون الإيجار القديم