رئيس "حماية المستهلك": التجار أمنوا العقاب ونحتاج تعديلات تشريعية لضبط الأسعار

أكد رئيس جهاز حماية المستهلك، إبراهيم السجيني، على وجود خُطة للجهاز في الرقابة على الأسواق خلال شهر رمضان المُعظم بكافة أنحاء الجمهورية، لتنفيذ القرارت الأخيرة بشأن السبع سلع استراتيجية، وآلية العمل داخل اللجان المشكلة بكل محافظة في هذا الشأن، مشددًا على ضرورة الرقابة الواعية التي تُساعد على إتاحة السلع ورفع درجة الوعي المُجتمعي.

 الإتاحة المُستدامة للسلع

وأوضح رئيس جهاز حماية المستهلك خلال تصريحات لـ"تليجراف مصر" أن ضبط الأسعار يأتي من الإتاحة المُستدامة للسلع، مؤكدا على ضرورة أن تصل للتاجر هذه الرسالة بأن القرارات الأخيرة واللجان المُشكلة في هذا الشأن هدفها هو استمرار إتاحة السلع  والالتزام بالإعلان عن أسعارها.
وتابع “أن قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بتحديد ضوابط وإجراءات تداول المنتجات والسلع، موضع التنفيذ، والهدف منها ضمان الإتاحة السلعية وزيادة المعروض وضبط الأسواق في ظل آليات السوق المُنضبطة” مؤكدًا أهمية صدور هذه القرارات الحاكمة والمنظمة لمجموعة السبع سلع استراتيجية.

فواتير بيع ضريبية

وقال "السجيني"، إن الحكومة لا تقوم بتحديد أسعار  السلع، بل الشركات والمنشآت المُنتجة والمُعبئة والمُوردة هي من تفعل ذلك، لافتًا إلى أن قرار وزير التموين  330 لعام 2017،  يلزم كافة الشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر البيع للمصنع والسعر المقترح للمستهلك وحقيقة  السلع وكمياتها طبقا للقوانين الصادرة بشأن الفواتير الضريبية.

واستكمل “يتضمن  القرار أيضا أن تلتزم كافة نقاط العرض والبيع للمستهلك النهائي بالإعلان عن أسعار البيع للمستهلك  باللغة العربية وبخط واضح وظاهر  لكافة  أنواع  السلع الغذائية بأي الطرق سواء علي العبوة أو الرف أو مُلصق أو قائمة أسعار مُعلنة في مكان واضح  مع الالتزام بالبيع للمستهلك بالسعر المعلن، كما يحظر البيع للمستهلك بأكثر من السلع المعلن عنها أو المدونة بفاتورة البيع الضريبية، وذلك لضمان التنافسية العادلة وزيادة المعروض من السلع”.

توعية التجار
 

وشدد السجيني على أنه يتم العمل على توعية التجار بالقانون وأن تكون الرقابة واعية وأن الجهاز دوره لا يتعارض مع التجار، ولكنه ضد أي ممارسات سلبية غير مُنضبطة ضارة بالمستهلك، مؤكدًا استمراره في دعم منظومة حماية المستهلك والأفرع المنتشرة بمختلف المحافظات وإزالة أية معوقات في بيئة العمل، مع زيادة في العنصر البشري لمأموري الضبط القضائي بالجهاز لتحقيق الانتشار على مستوى الجمهورية وتغطية كافة الأسواق لضمان التنفيذ الجيد للقرارات الأخيرة.

 وأكد ضرورة التزام التجار بالإعلان عن أسعار السلع وخاصة الاستراتيجية منها، وأنه في حالة المخالفة للإعلان عن الأسعار سيتم تطبيق القانون.

عقوبة بمثلها

قال إبراهيم السجيني، إن بعض التجار أمنوا العقاب، وهو ما استلزم إجراء تعديل تشريعي بشأن قانون حماية المستهلك، مشيراً إلى أنه تم تعديل العقوبة المالية دون العقوبة المدنية، طالما كانت المخالفة اقتصادية فإنها تستلزم عقوبات اقتصادية وهو ما وضعه المشرع نُصب أعينه في إجراء التعديلات.
 وأكد السجيني أن تطبيق قرار وزارة التموين بوضع الحد الأقصى للسعر على العبوة بدأ تطبيقه منذ أول مارس الجاري، وستتضمن الفاتورة اسم المنتج وسعره وتاريخ إنتاجه.

حجب السلع الاستراتيجية 
 

وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن تطبيق المادة 8 من قانون حماية المستهلك والتي  تمنع تخزين  أو حجب السلع الاستراتيجية التي حددها مجلس الوزراء  تم تطبيقها مطلع يناير الماضي.
وشدد السجيني على أن أزمة  الأسعار حاليا بعضها يرتبط بالأزمة الاقتصادية في العالم، والبعض الاخر  كان يتعلق بتوفير العملة الأجنبية، لكن مع توفير المكون الدولاري بعد مشروع رأس الحكمة، سنجد انخفاضات تدريجية في أسعار السلع بالأسواق، لافتًا إلى أن تعديل القانون يعالج فقط الجزء الخاص بجشع التجار.

ويُناشد جهاز حماية المستهلك المواطنين بضرورة الإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلك أو المُغالاة فى الأسعار وحجب السلع عن التداول، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أي خط أرضي يوميا، أو من خلال الدخول على الرابط التالي ( أضغط هـنا)