وزير المالية: حوافز جديدة لأول 100 ألف ممول بالمنظومة الضريبية الميسرة

أكد وزير المالية، الدكتور أحمد كجوك، أن الحكومة تعمل حاليًا على دراسة مجموعة من الإجراءات التحفيزية التي تستهدف دعم نمو القطاعات الإنتاجية وتعزيز أنشطة ريادة الأعمال داخل الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى وجود تعاون مباشر مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر لإطلاق مبادرة جديدة للتمويل الميسر للشباب، بما يسهم في تشجيع الابتكار وتوسيع قاعدة رواد الأعمال.

وأوضح كجوك أن النظام الضريبي المبسط والمتكامل الذي تم تطبيقه خلال الفترة الماضية أثبت نجاحه بفضل سهولة التعامل معه وقدرته على استيعاب شرائح جديدة من الممولين، لافتًا إلى أن الوزارة تستعد للإعلان قريبًا عن حوافز جديدة موجهة لأول 100 ألف ممول جديد ينضم للمنظومة الضريبية الميسرة، في إطار توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة في توزيع الأعباء.

شراكة مع مجتمع الأعمال

وخلال حوار مفتوح مع ممثلي شركات التكنولوجيا على هامش مؤتمر “Cairo ICT”، أكد الوزير أن الحكومة تعطي أولوية كبيرة لتوسيع القاعدة الضريبية بالتعاون مع مجتمع الأعمال، مشددًا على أن الوزارة تتحرك نحو إنشاء مراكز متميزة لخدمة العملاء تعتمد بشكل أساسي على التكنولوجيا المتقدمة، وتقدم خدمات استثنائية ومبسطة.

وأشار إلى أنه سيتم إنشاء إدارات متخصصة داخل مصلحتي الضرائب والجمارك لتسهيل التعامل مع العملاء وتقديم حلول سريعة ومحسّنة للإجراءات، مع التوسع التدريجي في هذه الخطوات خلال المرحلة المقبلة.

حزمة تسهيلات ضريبية جديدة

وكشف كجوك أن الوزارة تستعد لطرح الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية للحوار المجتمعي خلال شهر ديسمبر المقبل، وذلك بهدف دعم الممولين الدائمين والملتزمين من خلال معالجات عملية للتحديات الضريبية التي تواجههم، إضافة إلى إجراءات تحفيزية لبعض الأنشطة مثل التسجيل والتعامل مع البورصة.

وأكد أن الوزارة تعمل على تطوير منظومة شاملة للمخاطر تعتمد على رؤية أكثر استهدافًا لتحفيز المستثمرين المنتظمين وتعزيز الشعور بالاستقرار الضريبي.

تطبيق للضرائب العقارية

وفي إطار جهود التحول الرقمي، أوضح وزير المالية أن منظومة الضرائب العقارية ستشهد خلال الفترة المقبلة إطلاق تطبيق إلكتروني عبر الهواتف المحمولة، يهدف إلى تبسيط الإجراءات وتقديم خدمات سهلة وسريعة للمواطنين.

كما شدد على أهمية استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي في تبسيط المعلومات للمستثمرين والمتعاملين مع وزارة المالية، لافتًا إلى أن الوزارة تمتلك قاعدة ضخمة من البيانات الناتجة عن عمليات الرقمنة والميكنة، ما يمثل فرصة كبيرة للاستثمار في تطبيقات الذكاء الاصطناعي لتحسين قدرة الدولة على التحليل والتوقع وتطوير الخدمات المقدمة للمواطن.

متابعة لحظية لموازنة الدولة

وأشار الوزير إلى أن وزارة المالية تتابع بشكل لحظي كافة إيرادات ومصروفات الموازنة العامة للدولة عبر الأنظمة الرقمية الحديثة، مؤكدًا أن هذا الأسلوب يوفر قدرة دقيقة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، ويمكن الحكومة من إدارة الموارد بكفاءة أعلى.

وأضاف أن البيانات الضخمة التي تمتلكها الوزارة تمثل بيئة خصبة لتفعيل أدوات الذكاء الاصطناعي، بما يضمن رفع جودة التحليل المالي وتطوير الخدمات.

مسار التحول الرقمي

وخلال زيارة الوزير لجناح شركتي “إي. فاينانس” و"إي. تاكس"، وجه كجوك الشكر لفريق العمل بالشركتين على جهودهم في دعم مسار التحول الرقمي داخل الدولة، مشيرًا إلى أن الوزارة تعمل مع هذه الشركات على ميكنة وتبسيط كافة الإجراءات لخدمة الاقتصاد والمواطن، مع التأكيد على ضرورة التوسع في استخدام الذكاء الاصطناعي داخل المنظومة الضريبية.

واستعرض الوزير أحدث مشروعات شركة “إي. تاكس” وبرامج التطوير الحالية والمستقبلية ضمن إطار الشراكة مع الوزارة ومصالحها المختلفة، مشيرًا إلى أن هذا التعاون لا يتوقف عند الحلول التكنولوجية بل يشمل أيضًا إنشاء مراكز خدمة عملاء متطورة توفر تجربة أكثر احترافية ومرونة.

من جانبه، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة “إي. تاكس”،  خالد عبد الغني، عن تقديره للدعم الكبير الذي تقدمه وزارة المالية لجهود الشركة ومشروعاتها التطويرية، كما ثمن الدور القيادي لإبراهيم سرحان، رئيس مجلس إدارة مجموعة “إي. فاينانس” وشركة “إي. تاكس”، الذي كان لرؤيته الاستراتيجية أثر كبير في النجاحات التي تحققت خلال المرحلة الماضية.

وأكد عبد الغني أن زيارة وزير المالية تمثل دفعة جديدة للشركة نحو التوسع والنمو، مشيرًا إلى أن “إي. تاكس” تعمل على بناء بنية رقمية أكثر كفاءة وتقديم خدمات مبتكرة تعزز دورها كشريك أساسي في تطوير المنظومة التكنولوجية الضريبية داخل مصر.

أقرأ أيضا:

قائمة بيضاء وإعفاء الأرباح، تفاصيل الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية

"المالية" و"الجمارك" تدعمان تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ