ضبط مخزن سري بالمحلة يحتوي على منشطات جنسية مجهولة المصدر

المضبوطات

ماري عزيز

A . .A

في ضربة جديدة تستهدف حماية صحة المواطنين ومواجهة مافيا الأدوية المغشوشة، نجحت إدارة مباحث التموين بمحافظة الغربية في إحباط محاولة ضخ كميات كبيرة من المنشطات الجنسية غير المرخصة داخل الأسواق، بعد اكتشاف مخزن سرّي بمدينة المحلة الكبرى يضم مئات العبوات المخالفة للقانون.

تفاصيل ضبط مخزن سرّي بالمحلة يروّج منشطات جنسية

جاءت الواقعة بعد معلومات دقيقة وصلت للعقيد علاء موسى، مدير مباحث التموين بالغربية، تفيد بقيام أحد الأشخاص بتجميع منشطات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص، تمهيدًا لتوزيعها على منافذ بيع بعيدة عن رقابة الجهات المختصة. المعلومات كانت كفيلة بإطلاق تحرّك سريع، حيث تم إعداد خطة محكمة للضبط والمداهمة بمشاركة فريق متخصص في مكافحة الغش الدوائي.

ومع اقتحام المخزن بشكل مفاجئ، عثر رجال مباحث التموين، على 428 عبوة منشطات جنسية من أنواع متعددة، جميعها لا تحمل أي بيانات توضح بلد المنشأ أو جهة التصنيع، كما تفتقر لأرقام التسجيل الدوائي المعتمد من وزارة الصحة، فضلًا عن عدم وجود أي فواتير تُثبت قانونية التداول أو دخولها البلاد بشكل رسمي.

وكشفت المعاينة الميدانية للمخزن، أن عملية التخزين كانت تتم بطريقة عشوائية تفتقر لأبسط معايير السلامة الصحية، حيث وُضعت العبوات داخل كراتين مُهملة وفي بيئة سيئة التهوية والنظافة، ما يجعلها عُرضة للتلف وفقدان المادة الفعّالة، ويحوّلها إلى منتجات مُهلكة قد تتسبّب في مخاطر صحية جسيمة لمستخدميها، خاصة أن المنشطات من الأدوية الحساسة التي تستوجب وصفًا طبيًا دقيقًا.

تحريات مباحث التموين أكدت أيضًا، أن المتهم كان يستعد لتوزيع تلك الكميات على عدد من المحلات غير المرخصة داخل المحلة الكبرى والقرى المجاورة، بما يشير لوجود شبكة توزيع غير شرعية تستهدف تحقيق أرباح ضخمة من الاتجار بمنتجات مُقلدة تُهدد حياة المرضى وثقة المواطنين في السوق الدوائي.

وعقب الضبط، تم التحفظ على جميع المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة، تضمن اتهامات واضحة بالغش التجاري وتداول سلع مجهولة المصدر بالمخالفة للقانون، فيما جرى إحالة المتهم للنيابة العامة التي بدأت التحقيقات لكشف مصدر تلك المنتجات وتتبع خطوط توزيعها المحتملة.

وأكد العقيد علاء موسى، أن الحملات الرقابية مستمرة بلا توقف لضرب كل من يعبث بصحة المواطنين، مشددًا على أن الأجهزة الأمنية لن تسمح بتسلل أي أدوية مغشوشة أو خطرة إلى الأسواق، وأن حماية المستهلك تمثل أولوية لا يمكن التهاون فيها.

تلك الجهود تأتي في إطار خطة الدولة المستمرة لحماية الأسواق وضمان توافر منتجات دوائية آمنة وموثوقة، وترسيخ حقيقة أن صحة المواطن المصري ستظل دائمًا خطًا أحمر.