تيسيرات جديدة للمشروعات الصناعية المتعثرة حتى أبريل 2026

أعلنت وزارة الصناعة حزمة موسعة من المهل والتيسيرات للمشروعات الصناعية المتعثرة التي تجاوزت المدد الزمنية المقررة لها، في إطار رؤيتها للحفاظ على مصالح المصنعين، ومساعدة المشروعات الجادة على العودة للإنتاج بكامل طاقتها، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي واجهت القطاع خلال الفترة الماضية، في خطوة تعكس حرص الدولة على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز بيئة الاستثمار.

وقالت الوزارة، في بيان اليوم، إن التيسيرات الجديدة، التي ستطبق عبر الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تسري حتى 30 أبريل 2026، وتستهدف إزالة العقبات أمام المستثمرين، وتمكينهم من استكمال إجراءاتهم دون أعباء مالية أو إدارية كبيرة، مع ضمان الاستخدام الأمثل للأراضي الصناعية المخصصة.

مهلة 6 أشهر دون غرامات للمشروعات التي أنجزت أكثر من 50%

تمنح الوزارة مهلة إضافية لمدة 6 أشهر للمشروعات الحاصلة على رخصة البناء والتي نفذت أكثر من 50% من الأعمال البنائية، مع إعفائها من كامل غرامات التأخير، لتمكين أصحاب المشروعات من استكمال التنفيذ، وتدبير المعدات والآلات، واستخراج رخص التشغيل والسجل الصناعي قبل انتهاء المهلة.

مهلة 12 شهرًا للمشروعات التي نفذت حتى 50% من البناء

كما تقرر منح مهلة لمدة عام للمشروعات التي لديها رخصة بناء لكنها لم تنفذ أي نسبة بنائية، أو نفذت حتى 50% فقط، مع إعفاء من غرامات التأخير خلال أول 6 أشهر فقط، على أن يتم احتساب الغرامات والتكاليف المعيارية عن بقية فترة التأخير وفق القواعد المعمول بها.

مهلة 18 شهرًا للمشروعات التي لم تحصل على رخصة بناء

المشروعات التي لم تستخرج رخصة بناء بعد، وما تزال الأرض في حوزتها دون أي أعمال إنشائية، ستحصل على مهلة بحد أقصى 18 شهرًا لاستخراج رخصة البناء، ورخصة التشغيل، والسجل الصناعي، وتعفى تلك المشروعات من غرامة التأخير عن الأشهر الستة الأولى فقط.

إعادة التعامل على الأراضي التي صدر بحقها قرار سحب

وفي الحالات التي صدر فيها قرار بسحب الأرض ولم يتم إعادة تخصيصها لمستثمر آخر، يمكن إعادة التعامل عليها مع المستثمر نفسه بالسعر الحالي المعتمد بقرار رئيس الوزراء رقم 50 لسنة 2025، شريطة سداد الغرامات المقررة. أما إذا لم يتقدم المستثمر للاستفادة من القرار، فسيتم سحب الأرض بشكل نهائي.

دعم الاستثمار الصناعي 

وأكدت الوزارة، أن التيسيرات الجديدة تأتي استجابة لطلبات عديدة من أصحاب المشروعات المتعثرة، وتستهدف تعزيز الاستثمار الصناعي وزيادة جاهزية المصانع للدخول في الإنتاج. كما تهدف إلى ضمان الاستغلال الأمثل للأراضي الصناعية باعتبارها أحد أهم عناصر التنمية الصناعية.

وسيتم احتساب التكاليف المعيارية وغرامات التأخير وفق اللوائح المنظمة لدى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، مع ضرورة تقدم المستثمر بطلب رسمي مرفق به مستندات حديثة لا يتجاوز عمرها 40 يومًا، لضمان سرعة البت وبدء احتساب المهلة فور الموافقة.

وشددت الوزارة على أنه في حال عدم إثبات الجدية خلال المهل الجديدة، سيتم سحب الأرض واتخاذ الإجراءات القانونية من دون استثناءات.

ضوابط تنظيمية لمنع التلاعب وضمان الجدية

وتضمن القرار الوزاري مجموعة من الضوابط الصارمة لضمان تنفيذ المشروعات وتحقيق أقصى استفادة من الأراضي الصناعية، أبرزها حظر التنازل أو تأجير الأراضي الصناعية داخل المناطق الصناعية أو مناطق المطور الصناعي إلا بعد مرور ثلاث سنوات على التشغيل وسداد كامل ثمن الأرض.

وكذلك عدم قبول عقود الإيجار كسند ملكية إلا للمشروعات التي أثبتت الجدية ومرّ على تشغيلها ثلاث سنوات، مع استثناء عقود التأجير التمويلي والعقود الصادرة من جهات الولاية، ومنع تغيير النشاط إلا بعد مرور 12 شهرًا على التشغيل الفعلي وإثبات الجدية، باستثناء الأنشطة الفرعية ذات الصلة، وعدم إصدار موافقات بيئية لإضافة أنشطة جديدة قبل إثبات الجدية في النشاط الأصلي.

خطوة لدعم المستثمر الجاد 

وأكدت الوزارة، أن هذه القرارات تأتي في إطار دعم الدولة للمستثمر الجاد الراغب في استكمال مشروعه، مع تحقيق توازن بين تيسير الإجراءات والحفاظ على حقوق الدولة. 

كما تهدف إلى تسريع دخول المشروعات المتعثرة مرحلة التشغيل الفعلي، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتعزيز القيمة المضافة للصناعة المصرية.

وشددت الوزارة على أن هذه التيسيرات تعكس التزام الحكومة بتنفيذ استراتيجية شاملة للتنمية الصناعية المستدامة، وتحقيق توزيع عادل للفرص الاستثمارية، وضمان وصول الدعم لمن يستحقه.

دعوة للمستثمرين للاستفادة قبل انتهاء المهلة

وفي هذا الإطار، دعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية جميع المستثمرين الراغبين في الاستفادة من التيسيرات الجديدة إلى سرعة التقدم بطلباتهم، قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 أبريل 2026، مؤكدة جاهزية فروعها وقطاعاتها المختصة لتلقي الطلبات والبت فيها بأقصى سرعة.

وأكدت الوزارة بأن هذه القرارات تمثل خطوة مهمة نحو دعم الصناعة الوطنية، ومساندة المشروعات المتعثرة، وتحقيق نقلة نوعية في مناخ الاستثمار الصناعي داخل مصر.

أقرأ أيضا:

لتعزيز الصناعات الدفاعية، بروتوكول تعاون بين العربية للتصنيع والصافي جروب

وزير قطاع الأعمال: مستعدون لدعم توطين صناعة الدواء في أفريقيا