الري: مشروعات كبرى لحماية الشواطئ وتعزيز مرونة الساحل الشمالي

أكد وزير الموارد المائية والري، هاني سويلم، أن الوزارة تُنفذ مشروعات حماية عديدة تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، في إطار نهج يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية.

تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية

وأضاف سويلم، خلال تلقيه تقريرًا من رئيس هيئة حماية الشواطئ محمد غطاس، يستعرض موقف أعمال حماية الشواطئ المصرية الجاري تنفيذها حاليًا، أن الوزارة تعمل على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز في كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية

الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء

وإستعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطئ الجاري تنفيذها حاليًا وهي "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولى) من بئر مسعود حتى المحروسة" بطول 2 كيلومتر، و"مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول 600 متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و"عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط" لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية.

وتضمنت أيضًا "المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأُبيّض بمدينة مرسى مطروح"، و"عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة"، و“عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ”.

عملية لحماية الشواطئ

كما يتم الإعداد لتنفيذ عمليتين لحماية الشواطئ، وهي "عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ"، و“عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج مرحلة ثانية بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط”.

اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

وتعقد الوزارة اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطئ في إطار السعي لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص.

حماية البيئة

وأكد سويلم ضرورة استناد كافة المشروعات التي يتم تنفيذها على دراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرًا إلى طبيعة الأعمال البحرية التي تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التي تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها في بيئة طبيعية ديناميكية.

الساحل الشمالي

وأضاف أنه يجري حاليًا الإعداد لإنهاء الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بامتداد الساحل الشمالي بطول 1200 كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، في ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.

اقرأ أيضًا:

وزير الري، مطلوب إجراءات ملموسة لحل قضايا المياه في أفريقيا
وزير الري: إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي أبرز محاور “منظومة 2.0”