بزيادة 144 مليون دولار، احتياطي النقد الأجنبي يصل لمستوى قياسي

البنك المركزي المصري

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

أعلن البنك المركزي، ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية، ليُسجّل نحو 50.215 مليار دولار بنهاية نوفمبر 2025، مقارنة بـ50.071 مليار دولار في نهاية أكتوبر 2025، بزيادة قدرها 144 مليون دولار.

وأوضح البنك المركزي، أن أرصدة الذهب المدرج ضمن الاحتياطي النقدي الأجنبي بلغت 17.252 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي مقابل 16.545 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2025.

ما هو الاحتياطي الأجنبي؟

ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر، يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، والين الياباني، واليوان الصيني، ويتم توزيعها وفقًا لأسعار الصرف ومدى استقرار هذه العملات في الأسواق العالمية، وذلك ضمن خطة محكمة يضعها البنك المركزي.

وتتمثل الوظيفة الأساسية للاحتياطي من النقد الأجنبي، بمكوناته المختلفة من الذهب والعملات الدولية، في ضمان توفير السلع الأساسية، وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية في الفترات الاستثنائية، خاصة مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للنقد الأجنبي.

من جانبه، أكد الخبير الاقتصادي، بلال شعيب، أن زيادة الذهب يمثل خطوة هامة نحو تعزيز احتياطي المعدن الأصفر لدى البنك المركزي، لا سيما أن الذهب يُعد جزءًا أساسيًا من الاحتياطات الدولية للبلاد، ما يجعل أي زيادة في إنتاجه، سواء من مناجم الهيئة العامة للثروة المعدنية أو من تعاقدات خارجية، داعمةً لاحتياطي النقد الأجنبي لمصر.

وأضاف شعيب لـ"تليجراف مصر"، أن احتياطي البنك المركزي من الذهب لا يؤثر مباشرًة على أسعار الذهب في الأسواق المحلية، لافتًا إلى أن هذا الاحتياطي من الذهب يمكن تحويله عملة أجنبية عند الحاجة، وهو ما يدعم بدوره قيمة الجنيه.