إسرائيل ترفض مبادرة "قطرية تركية" بشأن سلاح حماس، وتحذير شديد اللهجة

نقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن مسؤولين في الحكومة الإسرائيلية، تحذيرات شديدة اللهجة من أي مقترحات بديلة لنزع سلاح حركة حماس، من شأنها الإبقاء على نفوذ الحركة داخل قطاع غزة أو منحها هامشًا للاستمرار في السيطرة على الواقع الأمني والسياسي هناك.

مبادرة مشتركة قطرية تركية لنقل سلاح حماس

وبحسب مصادر عسكرية للصحيفة، هناك مبادرة مشتركة قطرية تركية، تقضي بنقل أسلحة حماس إلى السلطة الفلسطينية أو تخزينها تحت إشراف دولي كحل تدريجي، تمهيدًا لتثبيت ترتيبات أمنية جديدة في القطاع، فيما رفضت إسرائيل تلك المبادرة.

وقالت المصادر إن دولة الاحتلال الإسرائيلي رفضت بشكل قاطع المهلة الزمنية البالغة عامين التي تقترحها الدوحة وأنقرة، لتنفيذ عملية نزع السلاح، وأصرت بدلاً من ذلك على إطار زمني لا يتجاوز بضعة أشهر.

رفض إسرائيلي للدور التركي في القوة الدولية بقطاع غزة

وشددت جهات إسرائيلية على معارضة تل أبيب الشديدة لأي دور تركي ضمن قوة استقرار دولية مقترحة في غزة، معتبرة ذلك من شأنه التأثير على التوازن الأمني المطلوب. 

إطلاق مشاريع إعادة إعمار محدودة النطاق في رفح

وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن إسرائيل تدرس حاليًا إطلاق مشاريع إعادة إعمار محدودة النطاق في رفح وفق نموذج مدني خالٍ من حماس، بهدف إيجاد بيئة عملية بديلة لنفوذ الحركة.

خطة عملياتية إسرائيلية لنزع سلاح حماس

وفي خضم هذه التطورات، أكد مسؤولون إسرائيليون ضرورة الاعتماد على خطة عملياتية إسرائيلية مستقلة لنزع سلاح حماس دون الركون إلى مقترحات أمريكية أو دولية قد تراها تل أبيب أقل حسمًا أو أكثر لينًا تجاه الحركة.

شرط حماس لتسليم سلاحها

وفي موازاة ذلك، أدلى رئيس حماس في غزة، خليل الحية، بتصريحات، السبت، تُفيد استعداد الحركة لتسليم سلاحها لـ”الدولة” التي ستدير قطاع غزة مستقبلاً، شريطة إنهاء الاحتلال الإسرائيلي. 

وقال الحية في بيان إن “سلاح المقاومة مرتبط بوجود الاحتلال والعدوان، إذا إنتهى الاحتلال فسيؤول هذا السلاح إلى الدولة”. 

وأوضح مكتبه لاحقًا أن المقصود بالدولة هو “دولة فلسطينية مستقبلية ذات سيادة” وفق ما نقلته وكالة “فرانس برس”.

اقرأ أيضًا..

حال فشل نزع سلاح حماس، الجيش الإسرائيلي يجهز خطة عسكرية بديلة