نائب يطالب مجلس الشيوخ بمراجعة شاملة لقوانين الانتخابات

تقدم النائب سامح السادات، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية بمجلس الشيوخ، بطلب إلى رئيس المجلس المستشار عصام الدين فريد، مطالبًا بممارسة المجلس لاختصاصاته بشأن إعادة النظر في التشريعات والقوانين الحاكمة للممارسة الديمقراطية في مصر. 

وشمل الطلب قوانين مباشرة الحقوق السياسية، وقوانين مجلسي النواب والشيوخ، والهيئة الوطنية للانتخابات، وتقسيم الدوائر، بالإضافة إلى قانون الأحزاب.

تعديل قوانين الانتخابات

وطالب السادات بمراجعة شاملة لتلك القوانين والتشريعات، مع اقتراح التعديلات والتنقيحات اللازمة لموادها، وذلك في ضوء السلبيات والثغرات التي ظهرت فيها. 

كما دعا إلى طرح هذه التعديلات للحوار المجتمعي للوصول إلى توافق بشأنها، ثم تقديمها لمجلس النواب عند انعقاده.

اختصاصات مجلس الشيوخ

وأوضح السادات أنه بناءً على اختصاصات مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يعزز دعائم الديمقراطية وتقويتها، فإنه يدعو المجلس لدراسة الأثر التشريعي للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية بشكل كامل، خصوصًا بعد ما شهدته الانتخابات البرلمانية الأخيرة من ممارسات وتجاوزات أثارت العديد من السلبيات. 

وأكد أن هذه التجاوزات أثرت على ثقة المواطنين في العملية الانتخابية، مما أثر بدوره على حق الشعب في اختيار ممثليه بحرية وفق نظام انتخابي يعزز التعددية السياسية والحزبية، ويحترم حقوق الإنسان وحرياته كما هو منصوص عليه في الدستور.

الحوار الوطني

وكانت لجنة مباشرة الحقوق السياسية بالحوار الوطني قد ناقشت عددًا من القوانين الهامة المرتبطة بالملفات السياسية، مثل قانون الانتخابات وقانون الأحزاب السياسية، بحضور ممثلين عن مختلف الأطياف السياسية في مصر. 

وطالب البعض بتغيير النظام الانتخابي لمجلسي النواب والشيوخ، بالإضافة إلى تعديلات في قانون الأحزاب. 

ورغم هذه المناقشات، لم يتم إجراء أي تعديلات حتى الآن.

اقرأ أيضًا:

آلية تصويت المصريين بالخارج على 30 دائرة مُلغاة بحكم “الإدارية العليا”

انقسامات واستقالة وشرط الرئيس، كواليس "الغليان" في حزب المحافظين بسبب الانتخابات