"المركزي" يسحب 103 مليار حنيه من البنوك، هل يؤثر على قرار الفائدة؟

سحب البنك المركزي، اليوم الثلاثاء، سيولة من البنوك بقيمة 103.3 مليار جنيه من خلال عطاء السوق المفتوحة، بسعر فائدة قدره 21.5%، على أن تستحق في وتاريخ 16 ديسمبر الجاري.

وأظهرت بيانات البنك المركزي، أن البنوك والمؤسسات المالية تقدمت بعدد 9 عروض، وتم قبولها بالكامل بنسبة تخصيص 100%.

ويأتي هذا السحب قبل الاجتماع الثامن والأخير خلال العام الجاري 2025 للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، لحسم مصير أسعار الفائدة بعد تثبتيها في الاجتماع الأخير.

وتستقر أسعار الفائدة، عند مستويات 21% و22% للإيداع والاقتراض، أما سعر العملية الرئيسية فوصل إلى 21.5%، مع تعديل سعر الائتمان والخصم إلى 21.5%، بعد خفض العائد بمقدار 100 نقطة أساس في اجتماع للجنة 3 أكتوبر الماضي.

توقعات اجتماع البنك المركزي

من جانبه، أكد نائب رئيس بنك مصر الأسبق، سهر الدماطي، أن البنك المركزي يستخدم كافة أدواته والتي من بينها السوق المفتوحة، من أجل السيطرة على معدلات التضخم خاصة بعد ارتفاعها في أكتوبر الماضي.

وتترقب الأسواق، صدور قراءة التضخم لشهر نوفمبر 2025، بعد أن سجل التضخم الأساسي في أكتوبر ارتفاعًا شهريًا بنسبة 2%، وهو أعلى مستوى منذ فبراير 2024، مقارنة بـ1.5% في سبتمبر، وعلى أساس سنوي، ارتفع التضخم الأساسي إلى 12.1% في أكتوبر مقابل 11.3% في سبتمبر 2025، ليحقق بذلك أعلى قراءة منذ مايو الماضي.

وأوضح سهر الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أنه في حال استمرار ارتفاع التضخم للشهر الثاني على التوالي، فإن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، ستذهب إلى تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعها المقبل المقرر عقده في 25 ديسمبر الجاري.

وتستقر أسعار الفائدة في الوقت الراهن عند 21% للإيداع و22% للإقراض و21.50% لسعر العملية الرئيسية لدى البنك المركزي، وذلك بعد خفض إجمالي بلغ 625 نقطة أساس على مدار أربعة اجتماعات متتالية.

قواعد عمليات السوق المفتوحة

وفي أبريل 2024، أجرى البنك المركزي، تعديلات على قواعد تنظيم عمليات السوق المفتوحة، شملت تطوير آلية قبول العطاءات، وبموجب السياسة الجديدة، يتم قبول جميع العروض المقدمة بهدف تحقيق توازن في السوق، وضمان استقرار متوسط سعر العائد لليلة واحدة حول سعر العملية الرئيسية، المعروف بسعر “الكوريدور”.

وتعد آلية الودائع الأسبوعية، إحدى أهم أدوات البنك المركزي لإدارة مستويات السيولة، إذ تُستخدم لامتصاص الفوائض المتراكمة لدى البنوك، بما يقلل من المعروض النقدي بالجنيه ويدعم جهود السيطرة على التضخم.

اقرأ أيضًا:

تضخم نوفمبر، هل الأسواق في مأمن من موجة ارتفاع الأسعار؟

صافي الأصول الأجنبية يسجل فائضًا جديدًا بالبنوك، ماذا يعني؟