لجان حصر "الإيجار القديم" تحدد الأماكن المؤجرة للغرض السكني ببورسعيد

نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 277 "تابع أ" الصادر بتاريخ 9 ديسمبر 2025، قرار محافظة بورسعيد رقم 646 لسنة 2025، المتعلق بتحديد وتقسيم المناطق الخاضعة لقانون الإيجار القديم.

الإيجار القديم.. تقسيم المناطق في بورسعيد

وتضمّن القرار في مادته الأولى تقسيم المناطق التي تحتوي على أماكن مؤجرة لغرض السكنى والخاضعة لأحكام القانون رقم 164 لسنة 2025 المشار إليه، استنادًا إلى ما انتهت إليه لجان حصر المناطق التي تشتمل على وحدات سكنية مؤجرة بمحافظة بورسعيد.

لجان حصر وحدات الإيجار القديم

وأعلنت لجان حصر وحدات الإيجار القديم، التي تتولى مهمة تصنيف المناطق السكنية في أنحاء الجمهورية إلى ثلاث فئات هي (اقتصادية – متوسطة – متميزة)، عن الانتهاء من أعمال الحصر في عدد من المحافظات، الأمر الذي أثار تساؤلات لدى الملاك والمستأجرين حول كيفية معرفة تصنيف الوحدات والمناطق، تمهيدًا لتحديد القيمة الإيجارية الجديدة.

بدأت لجان الحصر عملها فعليًا منذ 4 سبتمبر الماضي، وذلك بقرارات صادرة من المحافظين، تنفيذًا للمادة الثالثة من قانون الإيجار القديم، التي تقضي بضرورة تقسيم المناطق التي تضم وحدات مؤجرة لغرض السكن إلى ثلاثة مستويات، بهدف الوصول إلى قيم إيجارية عادلة تتناسب مع طبيعة كل منطقة.

آلية تقسيم وحدات الإيجار القديم

تعتمد لجان الحصر في عملية التقسيم على مجموعة من الضوابط والمعايير، تشمل:

موقع المنطقة والشارع الذي يقع فيه العقار.

طبيعة البيئة المحيطة بالوحدة السكنية.

جودة البناء ومستوى التشطيبات.

متوسط مساحات الوحدات السكنية.

توفر المرافق والخدمات الأساسية مثل الكهرباء والمياه والغاز والاتصالات.

وجود شبكات طرق جيدة ووسائل نقل متاحة بالقرب من المنطقة.

كيفية معرفة تصنيف وحدات ومناطق الإيجار القديم

يمكن للمالك أو المستأجر معرفة تصنيف منطقته أو وحدته السكنية بعد الإعلان الرسمي عن نتائج الحصر من خلال الطرق التالية:

التوجه للجهات الرسمية مثل المحافظة أو الحي التابع له للحصول على المعلومات الدقيقة حول تصنيف المنطقة والوحدة.

متابعة الإعلانات الرسمية التي تصدرها المحافظات لتوضيح التقسيمات الجديدة للمناطق.

التواصل مع لجان الحصر في حال تعذر الحصول على المعلومات، حيث يمكن للمواطن الاستفسار من اللجان الميدانية حول خطوات معرفة التصنيف.

اقرأ أيضًا:
ملاك عقارات الإيجار القديم, المطالبة بعودة القانون للبرلمان يوقظ الفتنة