عضو الفيدرالي يحذر: التضخم لا يزال مرتفعًا والسياسة النقدية متيسرة

حذر جيفري شميد، عضو بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عن ولاية كانساس سيتي، اليوم الجمعة، من التهاون في السياسة النقدية، مؤكدًا أن الإجراءات الحالية قد لا تكون كافية لخفض مستويات التضخم المرتفعة في الولايات المتحدة.

وأشار شميد إلى أن البيانات الاقتصادية المتاحة لا تزال غير مكتملة، لكنها توضح أن التضخم ما زال مرتفعًا، بينما يبدو سوق العمل متوازنًا إلى حد كبير، مضيفًا أن الشكاوى والمخاوف من التضخم لا تزال تصل من سكان الولاية، وهو ما يعكس استمرار الضغوط على الأسعار.

وأكد عضو الفيدرالي الأمريكي أن البنك يجب أن يحافظ على مصداقيته في استقرار الأسعار، والتي تم اكتسابها بصعوبة خلال السنوات الماضية، محذرًا من أن التراخي قد يقوض هذا الإنجاز. 

وقال شميد، إن السياسة النقدية الحالية تعد مقيدة بشكل طفيف فقط، إذا كانت مقيِّدة من الأساس، مشيرًا إلى أن الاقتصاد يظهر زخمًا والتضخم "ساخن جدًا" ويقاوم الانخفاض.

وشدد على إنه بالنظر إلى مستويات التضخم المرتفعة، ينبغي أن تظل السياسة النقدية للبنك الفيدرالي مقيدة بشكل معتدل لضمان استقرار الأسعار على المدى الطويل والحفاظ على القدرة الشرائية للمستهلكين.

السياسة النقدية الأمريكية

ويوم الأربعاء الماضي، خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، ليصل نطاق الفائدة إلى بين 3.5% و3.75%، مسجلًا بذلك ثالث خفض خلال عام 2025، في خطوة تهدف إلى دعم النمو الاقتصادي وسط استمرار تحديات التضخم.

وعلى صعيد التضخم، أظهرت أحدث قراءة لمؤشر التضخم المفضل لدى الفيدرالي ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 2.8% في سبتمبر، منخفضًا قليلًا عن توقعات “وول ستريت”، لكنه لا يزال أعلى من الهدف المستهدف للبنك المركزي البالغ 2%.

ورغم تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن التضخم اختفى، إلا أن الأسعار تظل مستقرة على الأقل، وفي بعض القطاعات أعلى من هدف الفيدرالي، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الرسوم الجمركية التي فرضت خلال فترة رئاسته.

أقرأ أيضا:

بعد خفض الفائدة، "باول" يؤكد التزام الفيدرالي بحماية الاقتصاد الأمريكي