إجراءات حاسمة من "التعليم" بشأن واقعة مدارس النيل المصرية الدولية

شددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على استمرار تنفيذ حزمة الإجراءات التي أعلن عنها وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، محمد عبد اللطيف، مؤخرًا، بهدف ضمان سلامة وأمن الطلاب، وذلك على خلفية الواقعة التي شهدتها إحدى مدارس النيل المصرية الدولية في القاهرة.

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه، بناءً على توجيهات الوزير، تم اتخاذ الإجراءات التالية:

• تكليف لجنة مختصة من الوزارة للإشراف على إدارة مدارس النيل المصرية الدولية.
• مراجعة وتكثيف نشر كاميرات المراقبة في مجموعة مدارس النيل المصرية الدولية وزيادة الإشراف والمتابعة الدقيقة للعملية التعليمية داخل المدارس.
• اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المسؤولين الذين ثبت تورطهم في أي تقصير أو إهمال أدى إلى وقوع هذه الواقعة.

كما أعلنت الوزارة عن قرب إطلاق حملة توعوية موسعة في كافة مدارس الجمهورية تستهدف تعزيز الوعي بمواجهة السلوكيات غير اللائقة، بالإضافة إلى مكافحة الإيذاء النفسي والجسدي، وذلك لتكثيف التوعية بين مختلف أطراف المنظومة التعليمية في المدارس.

تحرك برلماني في واقعة التحرش بأطفال مدارس النيل الدولية

وفي وقت سابق، تقدم رئيس حزب العدل وعضو مجلس النواب، النائب عبدالمنعم إمام، بسؤال موجه إلى رئيس البرلمان، المستشار الدكتور حنفي جبالي، موجهًا إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بشأن حادثة تحرش وقعت داخل مدارس النيل المصرية الدولية – فرع الياسمين بالتجمع الأول، والتي كشفت عن إهمال جسيم وغياب الرقابة داخل مؤسسة تعليمية تابعة لمشروع قومي للدولة.

وفي سؤاله البرلماني، الذي استند إلى المادة (134) من الدستور والمادة (212) من اللائحة الداخلية للمجلس، ذكر إمام أن أجهزة الأمن ألقت القبض على أحد أفراد الأمن العاملين في المدرسة، بعد تلقي بلاغات رسمية من أولياء أمور 11 طفلًا في مرحلة KG2، اتهموه بالتحرش بأطفالهم داخل نطاق المدرسة.

وأشار إمام إلى أن التحقيقات الرسمية أكدت تغيرًا ملحوظًا في سلوك الأطفال، حيث أقروا بتعرضهم للمس بطريقة غير لائقة في مكان بعيد عن أعين المشرفين داخل المدرسة، وتم ضبط المتهم واحتجازه للتحقيق.

إهمال إداري من شركة مصر للإدارة التعليمية

وأكد رئيس حزب العدل أن الخطر لا يقتصر فقط على الواقعة الجنائية، بل يمتد إلى إهمال إداري جسيم. 

وتقدم أولياء الأمور بشكوى رسمية إلى إدارة المدارس، وتحديدًا إلى الدكتورة أماني الفار، العضو المنتدب لشركة مصر للإدارة التعليمية، قبل حدوث الواقعة، تتعلق بوجود حالات تحرش وشكوك حول أقوال الأطفال. 

ولكن لم تتخذ الإدارة أي إجراء أو تفعّل آليات حماية أو تحقيق داخلي، مما اضطر أولياء الأمور للجوء إلى الشرطة مباشرة.

وأضاف إمام أن قوة أمنية قد دخلت المدرسة دون إخطار مسبق بالإدارة، حفاظًا على سلامة الأطفال ومنع التأثير عليهم، وتمكن الأطفال من التعرف على المتهم بالفعل.