"لا ترد ولا تستبدل" يفتح أزمة التبرع بالكلى، جدل ديني وقانوني بعد عرض المسلسل

أثار مسلسل “لا ترد ولا تستبدل”، حالة من الجدل، بعد تناوله لقضية التبرع وبيع الكلى، في ظل ما يعانيه مرضى الفشل الكلوي من مشقة جلسات الغسيل الكلوي، وأعادت هذه الأحداث، فتح باب التساؤلات حول أسباب تحريم وتجريم بيع الأعضاء، والضوابط الأخلاقية والقانونية المرتبطة بها.

تحريم التبرع بالأعضاء

وتعليقًا على هذا الأمر، قال أستاذ الفقه المقارن، الدكتور أحمد كريمة، إن بيع أو التبرع بأعضاء الإنسان محرم شرعًا بشكل قاطع، ولا يجوز التحايل على هذا الحكم الديني بحجة المرض أو الحاجة، موضحًا أن الجسد الإنساني ملك لله تعالى، وليس محلًا للبيع أو الشراء أو حتى التبرع.

وأضاف كريمة في تصريحات لـ"تليجراف مصر"، أن على مريض الفشل الكلوي الرضا بقضاء الله وقدره، والبحث عن بدائل علاجية أخرى، وتحمل مشقة جلسات الغسيل الكلوي، حتى وإن انتهى الأمر بالوفاة، مؤكدًا أن ذلك أدعى للقاء الله دون مخالفة لأوامره أو التصرف فيما لا يملكه الإنسان.

وأشار أستاذ الفقه المقارن، إلى أنه رغم التطور الطبي والتكنولوجي الذي يشهده العالم في الوقت الراهن، فإن العبيد في العصر الجاهلي، ورغم بيعهم آنذاك، لم تكن تُباع أعضاؤهم، إذ كانوا يُستغلون في العمل والمنفعة فقط دون المساس بأجسادهم.

شروط التبرع بالأعضاء البشرية قانونيًا

أما بشأن التبرع بالأعضاء البشرية طبقًا للقانون، فقد حدد قانون زراعة الأعضاء البشرية، شروطا وضوابط  وإجراءات وبعض المحظورات الخاصة بعمليات زرع الأعضاء أو نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان في جسم إنسان آخر، والتي جاء أبرزها وفقا للآتي:

1- حظر زرع الأعضاء أو أجزائها أو الأنسجة أو الخلايا التناسلية بما يؤدى إلى اختلاط الأنساب.

2- حظر الزرع من مصريين إلى أجانب عدا الزوجين إذا كان أحدهما مصريًا والآخر أجنبيًا، على أن يكون قد مضى على هذا الزواج 3 سنوات على الأقل وبعقد موثق على النحو المقرر قانونًا لتوثيق عقود الزواج.

3 - لا يجوز نقل أي عضو أو جزء من عضو أو نسيج من جسم إنسان حي لزرعه في جسم إنسان آخر، إلا إذا كان ذلك على سبيل التبرع فيما بين الأقارب من المصريين.

4- يجوز التبرع لغير الأقارب إذا كان المريض في حاجة ماسة وعاجلة لعملية الزرع بشرط موافقة اللجنة الخاصة التي تُشكل لهذا الغرض بقرار من وزير الصحة، وفقًا للضوابط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

5- يجوز الزرع بين الأبناء من أم مصرية وأب أجنبي فيما بينهم جميعًا.

6- يجوز الزرع فيما بين الأجانب من جنسية واحدة بناء على طلب الدولة التي ينتمى إليها المتبرع والمتلقي.

7- يجب أن يكون التبرع صادرًا عن إرادة حرة خالية من عيوب الرضاء، وثابتًا بالكتابة، وذلك على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

8- لا يقبل التبرع من الطفل، ولا يعتد بموافقة أبويه أو من له الولاية أو الوصاية عليه، كما لا يقبل التبرع من عديم الأهلية أو ناقصها ولا يعتد بموافقة من ينوب عنه أو بمن يمثله قانونا.

9 - يجوز نقل وزرع الخلايا الأم من الطفل ومن عديم الأهلية أو ناقصها إلى الأبوين أو الأبناء أو فيما بين الإخوة ما لم يوجد متبرع آخر من غير هؤلاء، وبشرط صدور موافقة كتابية من أبوي الطفل.

10- يجوز للمتبرع أو من استلزم القانون موافقته على التبرع العدول عن التبرع حتى ما قبل البدء في إجراء عملية النقل.

11- يحظر التعامل في أي عضو من أعضاء جسم الإنسان أو جزء منه أو أحد أنسجته على سبيل البيع أو الشراء أو بمقابل أيًا كانت طبيعته.

12- لا يجوز أن يترتب على زرع العضو أو جزء منه أو أحد أنسجته أن يكتسب المتبرع أو أي من ورثته أية فائدة مادية أو عينية من المتلقي أو من ذويه بسبب النقل أو بمناسبته.

اقرأ أيضًا:

"لا ترد ولا تستبدل"، قصة حب تجمع دينا الشربيني وأحمد السعدني (خاص)