"حملة تشهير"، أول تعليق من النائب مصطفى البنا على اتهامات "السيدة كوكو"

زعمت امرأة صينية تُدعى “كوكو” النصب عليها بمبلغ مليون دولار، من قِبل، النائب مصطفى البنا، الفائز بعضوية مجلس النواب 2025، عن دائرة إطسا بمحافظة الفيوم، إلى جانب عدد من رجال الأعمال والمستوردين الصينيين، حسب ما هو متدول.

من جانبه دافع النائب مصطفى البنا عن ما تم تداوله حوله، مؤكدً أن خروجه للرد لم يكن دفاعًا عن النفس، وإنما احترامًا وتقديرًا لكل من منجه ثقته ووضع فيه أمانته، وتعقيبًا على حملات التشويه الممنهجة التي تستهدف النيل من سمعته.

امرأة صينية تزعم نصب النائب مصطفى البنا عليها

وقالت كوكو في مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على “تيك توك”، إن النائب مصطفى البنا لم يدفع لها من المليون دولار سوى 12 ألف دولار فقط، موضحة أنها اضطرت للمجيئ إلى مصر ثلاث مرات من عام 2016 إلى عام 2020 وحتى عام 2025 للمطالبة بمستحقاتها.

وأشارت خلال المقطع أن كان يعدها بدفع المبلغ لكنه كان يماطل في الدفع حتى الآن، موضحة أن ما شجعلها على الخروج والحديث ترشحه في الانتخابات الحكومية، كما لافتت أن هناك موردين آخرين يطلبون منه أموالًا أكثر منها.

وبحسب ما تداوله رواد التواصل الاجتماعي أن هناك بلاغًا صينيًا رسميًا تقدم به عدد من رجال الأعمال والمستوردين الصينيين إلى مركز شرطة إطسا بمحافظة الفيوم متهمين إياه بالاستيلاء على أموال تجارية دون تنفيذ الاتفاقات.

ووفقًا للبلاغ فإنهم تعاقدوا مع النائب على صفقة تتعلق بتوريد حاويات من الصين تشمل ألعاب أطفال ومستحضرات تجميل، موضحين أنه لم يوف بالتزاماته التعاقدية ولم يسلم البضائع كما اتُفِق عليه، ما تسبب في خسارة مالية تقدر  بحوالي 7 ملايين جنيه مصري للمستوردين.

وحضر المستثمرون الصينيون إلى مركز الشرطة مع ممثل عن المجلس القومي لحقوق الإنسان لتحرير المحضر وتقديم الأدلة والمستندات الداعمة لادعاءاتهم.

أول تعليق من مصطفى البنا على مزاعم النصب

استهل النائب مصطفى البنا منشوره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، بالآية القرآنية: “يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوا أَنْ تُصِيبُوا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا فَعَلْتُمْ نَادِمِينَ”.

وأكد أن خروجه للرد لم يكن دفاعً عن نفسه، وإنما احترامًا وتقديرًا لكل من منحه ثقته ووضع فيه أمانته، لذا كان لزامًا عليه أن يوضح الحقائق ويضع الأمور في نصابها الصحيح، تعقيبًا على حملات التشويه الممنهجة التي تستهدف النيل من سمعته.

وأشار إلى أن كل ما تعرض له من حملات تشويه وابتزاز واضح، لا سيما بعد وصوله إلى المنصب النيابي، يُعد محاولة مكشوفة لليّ الذراع واستغلال الموقع العام لتحقيق مصالح خاصة، وهو أمر يرفضه جملةً وتفصيلًا، ولن يسمح به تحت أي ظرف.

وقال إن هذه الحملات ليست سوى محاولات يائسة للتغطية على الحقيقة والتنصل من المسؤولية. مضيفًا: “ثقة الأهالي التي أعدّها أمانة في عنقي، تفرض عليّ الشفافية الكاملة والوضوح التام تجاه جميع الوقائع”.

قضية تعود لعام 2014

وأضاف في منشوره: ترتبط حملة التشهير بقضية تعود إلى عام 2014، حيث تم توريد خط إنتاج لمصنع حفاظات الأطفال من الشركة صاحبة حملة التشهير الحالية (كوكو الصينية)، وكان هذا المشروع يهدف إلى تحقيق ربح مشروع، إلى جانب دعم الاقتصاد الوطني وتشجيع التصنيع المحلي بدلًا من الاعتماد على الاستيراد، خاصة في وقت كانت فيه معظم العلامات التجارية مرتبطة بشركات عالمية.

وأشار إلى أنه تبين أن خط الإنتاج المورّد غير مطابق للمواصفات الأساسية، ويفتقر إلى الكفاءة المطلوبة للتشغيل والإنتاج، فضلًا عن أنه لم ينتج قطعة واحدة صالحة للاستخدام، وظل متوقفًا ومغلقًا حتى يومنا هذا، ما كبدهم خسائر مادية فادحة نتيجة سوء الجودة وعدم الكفاءة، إضافة إلى التلاعب في سعر الخط بما يزيد على ثلاثة أضعاف سعره الحقيقي في السوق.

كما لفت إلى أنهم اتخذوا جميع السبل الممكنة لتشغيل المصنع، بما في ذلك استبدال قطع الغيار وتغيير الخامات، إلا أن جميع المحاولات باءت بالفشل.

التوصل إلى تسوية واستخدام التشهير

وأوضح النائب أنه تم التوصل إلى تسوية تُلزم الشركة الموردة بتحمل نسبة 30% من الخسائر في إطار معالجة الأمر، وهو ما وافقت عليه، لافتًا أن التعامل استمر معها لاحقًا في مجالات أخرى بعيدة عن مصنع الحفاضات.

واختتم قائلًا إن محاولة الشركة الموردة اليوم التراجع عن اتفاقاتها السابقة، واستخدام التشهير كوسيلة ضغط، ما هي إلا محاولة مرفوضة للتنصل من المسؤولية، معلنًا عدد من النقاط والتي تتمثل في الآتي:

• أولًا: عدم السماح لأي طرف بالعبث بمصالحهم أو الهروب من مسؤولياته عبر حملات تشويه موجهة ومغرضة.
• ثانيًا: تم بالفعل اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة والرادعة ضد كل من شارك في نشر الأكاذيب والتشهير.
• ثالثًا: الإعراب عن الثقة الكاملة في نزاهة القضاء المصري، مع تقديم كافة الوثائق والمستندات التي تثبت صحة موقفنا وسلامة الإجراءات المتخذة في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا:

محافظ الدقهلية يشدد على متابعة مخالفات البناء بالتزامن مع انتخابات النواب بجولة الإعادة

حزب العدل يتقدم بـ7 شكاوى خلال جولة الإعادة لـ"النواب"