كجوك: هدفنا توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية

أكد وزير المالية أحمد كجوك، أن الهدف الاستراتيجي للوزارة يتمثل في توسيع القاعدة الاقتصادية والإنتاجية والتصديرية والضريبية، مشددًا على أن أي إجراء يسهل على شركاء الوزارة من مجتمع الأعمال سيتم تنفيذه، وأن حقوق الممولين تعادل حقوق الدولة، ويجب حمايتها بشكل مؤسسي وسليم.

وأوضح كجوك، خلال حوار مفتوح مع أعضاء جمعية الضرائب المصرية، أن النهج واضح ومحدد في تحفيز الامتثال الضريبي الطوعي، لافتًا إلى أن مصلحة الضرائب تقود الإصلاح وتقدم يد الشراكة لمجتمع الأعمال، مع ثقة كاملة بموظفي المصلحة ورغبتهم في تحسين جودة الخدمة وتوسيع القاعدة الضريبية.

وأشار الوزير إلى وجود آلية مؤسسية لمتابعة تنفيذ الحزم الضريبية ومعالجة أي تحديات سريعًا على أرض الواقع، مؤكدًا أن الوزارة ستواصل دعم شركائها من المجتمع الضريبي، وستعلن استراتيجية السياسات الضريبية خلال الربع الأول من عام 2026 لضمان أكبر قدر من اليقين والوضوح.

ماذا تتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ؟

وتتضمن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية، وفق كجوك، مقاصة مركزية للأرصدة الدائنة، ورد سريع للضرائب خاصة ضريبة القيمة المضافة، وحوافز لتشجيع قيد وتداول الشركات الكبرى بالبورصة المصرية، والتحول إلى ضريبة الدمغة بدلًا من الأرباح الرأسمالية لتحفيز الاستثمار المؤسسي، وخصم فوائد القروض الخارجية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص في المشروعات الاستراتيجية.

وأضاف الوزير أن هناك مراكز ضريبية جديدة لتقديم خدمات أبسط وأكثر تطورًا، وتشمل التسهيلات تثبيت ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 2.5٪ من قيمة الوحدة للفرد مهما تكررت التصرفات، وإطلاق تطبيق إلكتروني للتصرفات العقارية لتسهيل الإجراءات.

وأشار إلى وجود أدلة استرشادية لتوحيد المعاملات والمعالجات الضريبية، ودراسة التحول لبعض القطاعات من ضريبة الجدول إلى السعر العام في ضريبة القيمة المضافة، إلى جانب تمويلات ميسرة لأول 100 ألف مشترك في المنظومة الضريبية المبسطة للأفراد والشركات.

من جانبه، أكد شريف الكيلاني، نائب الوزير للسياسات الضريبية، عدم وجود أي زيادة في الأعباء الضريبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن وثيقة السياسات الضريبية ترسم خارطة طريق واضحة على المدى المتوسط، وأن منظومة المخاطر تساعد في التيسير على الممولين الملتزمين.

كما أشارت رشا عبدالعال، رئيس مصلحة الضرائب، إلى أهمية آراء المجتمع الضريبي حول 22 إجراءً بالحزمة الثانية من التسهيلات، وذكرت أن القائمة البيضاء ستمنح الممولين الملتزمين العديد من الحوافز، فيما ستتيح منصة التشاور الجديدة نافذة للتواصل الفعال مع مجتمع الأعمال.

وأوضح الدكتور أحمد شوقي، رئيس جمعية الضرائب المصرية، أن الحزمة الثانية تنطلق بنجاح كبير وتعكس استمرار الحزمة الأولى في مسار التسهيلات الضريبية، مؤكدًا أن الإصلاح الضريبي يرتكز على الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال ونوايا صادقة للتغيير للأفضل.

اقرأ أيضًا:

المالية: نمو الاستثمارات الخاصة 73% يعكس الثقة في الاقتصاد المصري

الحكومة تضع رؤية جديدة لإنقاذ ماسبيرو والصحف القومية من الأعباء المالية

هل تخطط الحكومة لحزمة حوافز مالية لمنع خروج الأموال الساخنة؟