نمو قياسي لتحويلات المصريين.. ماذا حققت خلال 10 أشهر؟

البنك المركزي المصري

مصطفى العيسوي صحفي اقتصادي مصري، حاصل على ليسانس الآداب – قسم الإعلام من جامعة المنيا عام 2011، كما حصل على تمهيدي ماجستير عام 2012، عمل في عدد من المؤسسات الصحفية الكبرى

A . .A

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج سجلت ارتفاعًا قويًا خلال الفترة من يناير حتى أكتوبر 2025، حيث وصلت إلى 33.9 مليار دولار، مقابل 23.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي، بنمو بلغ 42.8%.

وأشار البنك المركزي في بيان رسمي إلى أن التحويلات الشهرية شهدت أيضًا زيادة ملحوظة خلال شهر أكتوبر الماضي بنسبة 26.2%، لتسجل 3.7 مليار دولار مقابل نحو 2.9 مليار دولار في أكتوبر 2024.

أسباب ارتفاع التحويلات

أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن الارتفاع القياسي في تحويلات المصريين بالخارج يرجع إلى السياسة النقدية التي يتبعها البنك المركزي، والتي ساهمت في استقرار سعر الصرف وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، ما انعكس إيجابيًا على صافي الاحتياطيات الدولية وقدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية.

وذكر مجلس الوزراء، في بيان له بتاريخ 29 سبتمبر الماضي، أن تحويلات المصريين تضاعفت خلال العقد الأخير، لتصل إلى 36.5 مليار دولار في العام المالي 2024-2025، مقارنة بنحو 17.1 مليار دولار في 2015-2016. كما سجلت أعلى مستوى شهري لها في يوليو 2025، بنحو 3.8 مليار دولار.

وتوزعت التحويلات خلال السنوات المالية الأخيرة على النحو التالي:

21.9 مليار دولار في 2023-2024
22.1 مليار دولار في 2022-2023
31.9 مليار دولار في 2021-2022
31.4 مليار دولار في 2020-2021

الثقة في الإصلاحات الاقتصادية

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن النمو الملحوظ في تحويلات المصريين يعكس الثقة المتزايدة في الإصلاحات الاقتصادية التي بدأ تنفيذها منذ مارس 2024، حين أعلن البنك المركزي اعتماد سياسة مرنة لتسعير الجنيه مقابل العملات الأجنبية، ما أدى إلى تراجع قيمته أمام الدولار بنسبة 50%، في خطوة تهدف للحد من السوق الموازية وضمان توفير العملة الأجنبية لتلبية احتياجات السوق، خاصة استيراد السلع الأساسية.

وأضاف الصندوق أن هذا النمو انعكس مباشرة على صافي الاحتياطيات الدولية، التي ارتفعت إلى نحو 49.3 مليار دولار في أغسطس 2025، مقارنة بـ 17.5 مليار دولار في يونيو 2016، أي ما يعادل نحو الضعف خلال 10 سنوات.

وتوزعت الاحتياطيات على السنوات الأخيرة على النحو التالي: