عدم الجدية واستنفاد المهل، لماذا أوصت "مفوضي الدولة" برفض دعوى أرض الزمالك؟

أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، برفض دعوى الزمالك التي تطالب بإلغاء قرار سحب قطعة أرض حدائق أكتوبر، التي كانت مخصصة لإقامة فرع جديد للنادي الأبيض.

ويمهد هذا التقرير القضائي، لتأييد قرار سحب الأرض البالغة مساحتها 129 فدانًا، مما قد ينهي حلم النادي بإنشاء فرع جديد هناك.

لماذا أوصت المفوضية برفض دعوى الزمالك؟

التقرير الصادر في الدعوى رقم 5193 لسنة 80، المقامة من رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، حسين لبيب، ضد وزير الإسكان ورئيس هيئة المجتمعات العمرانية وجهاز مدينة حدائق أكتوبر، انتهى إلى التوصية بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا.

وبناء على ما سبق، تأتي توصية هيئة مفوضي الدولة، بتأييد قرار الجهة الإدارية بسحب قطعة الأرض رقم (122)، التي كانت مخصصة لإنشاء فرع للنادي، وقد استند رفض قضية النادي على عدة أسس قانونية وواقعية بعد تحليل مستندات القضية.

هل أثبت النادي جديته في المشروع؟

وأكد التقرير، عدم جدية النادي في تنفيذ المشروع في دعوى الزمالك، مشيرا إلى أن نسبة الإنجاز لم تتجاوز 2% فقط.

هذا الرقم جاء بناءً على معاينات رسمية، كان آخرها في 9 أبريل 2025، رغم تخصيص الأرض للنادي منذ عام 2004، وهو ما يعد إخلالا جوهريا بالجدول الزمني المتفق عليه وببنود اللائحة العقارية.

هل كان إنهاء المشروع ممكنا واقعيا؟

رد التقرير على دفع النادي، بسريان مهلة التنفيذ حتى 16 ديسمبر 2025، معتبرا أنه "من المستحيل عقلا ومنطقا" إنجاز المشروع كاملا خلال الفترة المتبقية، بالنظر إلى نسبة التنفيذ المتدنية، ما يمنح جهة الإدارة، الحق القانوني في سحب الأرض لعدم قدرة المتعاقد على الوفاء بالتزاماته.

هل استُنفدت كافة الفرص المتاحة للنادي؟

وأوضح التقرير، أن النادي حصل على مهل استثنائية وتيسيرات عديدة على مدار سنوات طويلة، بدءً من 2012 وحتى 2022.

ورغم هذه الفرص المتتالية، لم يحقق النادي أي تقدم ملموس على أرض الواقع، ولم يقم حتى باستخراج تراخيص البناء بعد صدور القرار الوزاري المعدل في سبتمبر 2024.

هل كانت إجراءات سحب الأرض سليمة قانونا؟

أكد تقرير المفوضين، صحة الإجراءات القانونية المتبعة في سحب الأرض، موضحا أن قرار السحب الصادر في يونيو 2025 جاء تنفيذا لقرار سابق بإلغاء التخصيص صدر في مارس 2020.

هذا الإلغاء كان قائما ومنتجا لآثاره، خصوصا مع توقيع النادي على تعهدات رسمية بتحويل ملكية الأرض للدولة حال الإخلال بالتنفيذ.

هل تبرر العوائق المزعومة توقف العمل؟

ورفض التقرير، ادعاء النادي بوجود عوائق فنية أو خلافات في إحداثيات الحدود كسبب لعدم التنفيذ، مشددا على أن النادي استلم الأرض "معاينة نافية للجهالة" بموجب محضر استلام رسمي في مايو 2004، وأن المراسلات بشأن الحدود جاءت لاحقا ولا تبرر التوقف الطويل عن العمل في الدعوى القضائية.

ما هو الوزن القانوني لتقرير المفوضين؟

يجدر الإشارة إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة يُعد رأيا قانونيا استشاريا للمحكمة، يهدف هذا التقرير إلى تحليل الدعوى وتفنيد حججها القانونية، وللمحكمة كامل الحرية في الأخذ بتوصياته أو رفضها عند إصدار حكمها النهائي في القضية.

أبرز الأسباب القانونية للتوصية

استند التقرير في توصيته، برفض دعوى النادي إلى عدة ركائز قانونية وواقعية استخلصها من أوراق القضية ومستنداتها، وجاءت كالتالي:

1- ثبوت عدم الجدية في التنفيذ: أوضح التقرير أن المعاينات الرسمية التي أجرتها جهة الإدارة، وآخرها الإفادة المؤرخة في 9 أبريل 2025، أثبتت أن نسبة الإنجاز في المشروع لم تتجاوز (2%) فقط، رغم أن الأرض مخصصة للنادي منذ عام 2004، وهو ما اعتبره التقرير إخلالا جوهريا بالجدول الزمني المتفق عليه وببنود اللائحة العقارية.

2- "الاستحالة المنطقية" لإنهاء المشروع: ردَّ التقرير على دفع النادي بسريان المهلة الممنوحة له حتى 16 ديسمبر 2025، مؤكدا أنه في ظل وصول نسبة التنفيذ إلى 2% فقط، فإنه من "المستحيل عقلا ومنطقا" الانتهاء من كافة المنشآت والإنشاءات خلال المدة المتبقية، وهو ما يمنح جهة الإدارة الحق القانوني في سحب الأرض لعدم قدرة المتعاقد على الوفاء بالتزامه.

3- استنفاد المهل والتيسيرات: أشار التقرير إلى أن النادي حصل على مهل استثنائية وتيسيرات عديدة على مدار سنوات (2012، 2014، 2016، 2019، وأخيرا 2022)، إلا أنه لم يحقق تقدما ملموسا على أرض الواقع، كما لم يشرع في استخراج تراخيص البناء عقب صدور القرار الوزاري المعدل في سبتمبر 2024.

4- صحة الإجراءات القانونية للسحب: أكد التقرير أن قرار سحب الأرض الصادر في يونيو 2025 جاء تنفيذا لقرار سابق بإلغاء التخصيص صدر في مارس 2020، وأن هذا الإلغاء ظل قائما ومنتجا لآثاره، خاصة وأن النادي وقع تعهدات رسمية بأيلولة الأرض وما عليها للدولة في حال عدم الالتزام بالتنفيذ.

5- تفنيد دفوع "وجود عوائق": رفض التقرير ادعاء النادي بوجود عوائق فنية أو اختلافات في إحداثيات الحدود حالت دون التنفيذ، مؤكدا أن النادي تسلم الأرض "معاينة نافية للجهالة" بموجب محضر استلام رسمي في مايو 2004، وأن المراسلات المتبادلة بشأن الحدود تمت في توقيتات لاحقة لا تبرر التوقف الطويل عن العمل.

يُذكر أن تقرير هيئة مفوضي الدولة يُعد رأيا قانونيا استشاريا للمحكمة، يهدف إلى تكييف الدعوى وتفنيد أسانيدها القانونية، وللمحكمة أن تأخذ بما جاء فيه أو تطرحه جانبا عند إصدار حكمها النهائي في الدعوى.

أزمة عمرها 22 عامًا

تتصدر أزمة أرض نادي الزمالك في 6 أكتوبر المشهد الإداري والقانوني والإعلامي بعد أن سحبت وزارة الإسكان الأرض المخصصة للنادي بسبب تأخر تنفيذ المنشآت وعدم الالتزام بالمواعيد المحددة رغم تقديم النادي تظلمات رسمية ومقترحات لإعادة جدولة الأعمال.

مساحة الأرض 129 فدانًا في حدائق أكتوبر مخصصة لبناء فرع جديد للنادي والتخصيص الأصلي تم منذ عام 2003 ثم أُلغي في 2014 لعدم جدية التنفيذ وعادت للأبيض لاحقًا، قبل أن تعود الأزمة من جديد في السنوات الخمس الأخيرة.

سحب الأرض وإجراءات قانونية

وفي يونيو 2025، أبلغت وزارة الإسكان، النادي بنيتها سحب الأرض، ونفذت القرار رسميًا في 19 أغسطس 2025.

وقدم النادي، تظلمات رسمية إلى مجلس الوزراء والنائب العام، مطالبًا بالتحقيق في اتهامات إهدار المال العام. وأكد امتلاكه مهلة قانونية إضافية حتى يونيو 2026.

اقرأ أيضا:

القنوات الناقلة لمباراة مصر وزيمبابوي اليوم في كأس أمم أفريقيا

قبل انطلاق نسخة المغرب، تعرف على تاريخ مشاركات مصر في كأس أمم أفريقيا