أزمة مستمرة في قطاع الصحة، صراع الاختصاصات يشعل الجدل حول التغذية العلاجية

تتصاعد أزمة التغذية العلاجية في مصر، حيث تزداد التساؤلات حول مستقبل هذا التخصص الحيوي وسط خلافات مهنية وقانونية متزايدة، مع تأكيدات من أطراف متعددة على ضرورة التعدد والتكامل بدلاً من الإقصاء. 

تبقى المسألة مفتوحة على تطورات حاسمة تخص صحة المواطنين ومستقبل مهنة التغذية العلاجية.

مراحل الأزمة: من تنظيم أكاديمي إلى خلاف مهني

بدأت الأزمة بتسلسل معقد من القرارات، كان أولها قرار المجلس الأعلى للجامعات الذي قصر الدرجات العلمية في مجال التغذية العلاجية على المهن الطبية مثل الطب البشري والعلاج الطبيعي والصيدلة. 

الهدف كان ضبط الإطار الأكاديمي للتخصص ومنع العشوائية في منح الدرجات العلمية.

تبع ذلك قرار هيئة التأمين الصحي بتنظيم الهيكل التنظيمي للتغذية العلاجية، الذي شمل الأطباء البشريين والعلاج الطبيعي والصيادلة، إضافة إلى أخصائيي التغذية غير الطبية. جاء هذا القرار ليعكس رؤية شاملة للعمل في هذا المجال.

ثم تبعه قرار وزير الصحة بإصدار دليل عيادات التغذية، حيث نص على أن إدارة العيادات يمكن أن تتم من قبل طبيب بشري أو طبيب علاج طبيعي أو صيدلي، وهو ما كان بمثابة اعتراف رسمي بتعدد التخصصات القادرة على ممارسة هذا الدور.

القرار الذي فجّر الجدل: إقصاء أطباء العلاج الطبيعي

ومع تصاعد الاهتمام بالملف، صدرت تعليمات من الإدارة العامة للصيدلة بوزارة الصحة تقضي بإقصاء أطباء العلاج الطبيعي من فرق التغذية العلاجية في المستشفيات. هذا القرار، بحسب منتقديه، تجاوز اختصاصات الإدارة ولم يكن مدعومًا بأي سند قانوني أو علمي.

موقف النقابة العامة للعلاج الطبيعي

على إثر ذلك، تحركت النقابة العامة للعلاج الطبيعي مطالبًا بإلغاء القرار، وداعية إلى إصدار قرار بديل لا يُقصي أي طرف من الأطراف المعنية. 

النقابة أكدت أن أطباء العلاج الطبيعي يمتلكون خلفية علمية قوية في مجال التغذية العلاجية الإكلينيكية، وأن إقصاءهم يعد مخالفًا لمبادئ العمل التكاملي بين التخصصات الطبية.

وفي هذا السياق، أكد الدكتور أحمد عزت، أمين صندوق نقابة العلاج الطبيعي، أن التغذية العلاجية عنصر أساسي في الوقاية والعلاج من الأمراض، مشيرًا إلى أن العمل في هذا المجال يجب أن يعتمد على فرق عمل متكاملة تشمل جميع التخصصات الطبية، بما في ذلك العلاج الطبيعي.

أهمية التغذية في علاج السمنة والأمراض المرتبطة بها

أوضح عزت أن العلاج الطبيعي له دور كبير في متابعة الحالات المرضية، خاصة في أمراض السمنة والأمراض المرتبطة بها، مؤكدًا أن العلاج الطبيعي يتدخل بشكل أساسي في التوعية والمتابعة الصحية للأصحاء، مشددًا على ضرورة أن يشمل القرار جميع التخصصات المتخصصة في التغذية.

الموافقة على صلاحيات الصيادلة في مجال التغذية العلاجية

في خطوة مفاجئة، أصدر قطاع الطب العلاجي بوزارة الصحة قرارًا رسميًا بإقرار صلاحيات الصيادلة في ممارسة التغذية العلاجية، ليصبح من حقهم إدارة عيادات التغذية وكتابة المكملات الغذائية ومتابعة الحالات المرضية. القرار أثار ردود فعل متباينة، حيث اعتبرته بعض الأطراف خطوة إيجابية لتنظيم القطاع، بينما اعتبره آخرون تجاوزًا لاختصاصات الأطباء.

ردود فعل الأطباء: رفض التوصيف الوظيفي للصيادلة

من جانبه، أكد الدكتور خالد أمين زارع، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن هذا القرار يتناقض مع المادة 1 من قانون مزاولة مهنة الطب، التي تنص على أن كتابة الوصفات ومتابعة المرضى من اختصاص الطبيب البشري فقط. 

وأضاف أن التوصيف الوظيفي للصيادلة في مجال التغذية العلاجية يعد مخالفًا للقانون، وأنه يجب توعية الأطباء بممارسة تخصصاتهم تحت إشرافهم المباشر لتفادي المساءلة القانونية.

الختام: جدل مستمر حول تنظيم التغذية العلاجية

في الوقت الذي يسعى فيه الجميع إلى تحسين الرعاية الصحية ورفع مستوى خدمات التغذية العلاجية، يبقى الملف مفتوحًا على المزيد من النقاشات القانونية والعلمية. 

هل سيكون هناك تنظيم شامل يحفظ حقوق جميع الأطراف؟ أم ستستمر الصراعات على اختلال التوازن بين التخصصات المختلفة؟ هذا ما ستكشفه الأيام المقبلة.

اقرأ أيضا:

نقيب العلاج الطبيعى: قصر "التغذية العلاجية" على خريجي 3 كليات انتصار مهم للمهنة

بين الطبيب والأخصائي، من يملك حق “التغذية العلاجية” في مصر؟

ثلاثة يزاحمون الطبيب البشري في ممارسة "التغذية العلاجية"، لمن الحق؟

أطباء يطالبون بإصدار قرار وزاري لتنظيم عمل فرق التغذية العلاجية