آخر اجتماع لـ البنك المركزي في 2025، هل يعود خفض الفائدة؟

يعقد البنك المركزي، اجتماعه الثامن والأخير، بعد غدٍ الخميس، لحسم مصير أسعار الفائدة، وسط توقعات مؤسسات مالية بعودة الخفض مرة أخرى، بعد تثبيتها في الاجتماع الماضي.

واستقرت أسعار الفائدة بعد خفضها في 4 اجتماعات، بمقدار 625 نقطة أساس عند 21% ولإيداع، و22%، للاقتراض، فيما يصل سعر العملية الرئيسية إلى 21.5%.

مستقبل أسعار الفائدة ديسمبر 2025

وأظهر استطلاع أجرته وكالة رويترز، أن البنك المركزي المصري من المرجح أن يخفض أسعار  بمقدار 100 نقطة أساس، بعد أن جاءت بيانات التضخم لشهر نوفمبر أقل قليلاً من المتوقع.

ووفقًا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، انخفض معدل التضخم إلى 12.3% على أساس سنوي خلال شهر نوفمبر، رغم استمرار تأثير بعض العوامل التضخمية في السوق.

وأفاد الاستطلاع الذي شمل 14 خبيرًا اقتصاديًا، بأن لجنة السياسة النقدية قد تخفض سعر الفائدة على الودائع إلى 20% بدلًا من 21%، وسعر الفائدة على الإقراض إلى 21% بدلًا من 22%، في ظل أرقام التضخم المواتية.

ومن جانبه، قال إيفان بورجارا من شركة "آي.آي.إف"، إن أرقام التضخم المواتية توفر مجالًا لخفض أسعار الفائدة، لكنه حذر من استمرار مخاطر ارتفاع التضخم، لا سيما مع تعديلات تعرفة الكهرباء المتوقعة في أوائل العام المقبل.

تأثير أسعار الوقود 

وفي سياق متصل، اعتبر محمد أبو باشا من المجموعة المالية هيرميس القابضة، أن هذه الأرقام تمثل مفاجأة إيجابية للتضخم، مشيرًا إلى أن الجولة الثانية من زيادات أسعار الوقود أثرت بشكل محدود على الأرقام، ما يعكس قدرة الاقتصاد على امتصاص صدمات الأسعار الأخيرة.

وفي 17 أكتوبر الماضي، أعلنت لجنة التسعير التلقائية للمواد البترولية، زيادة أسعار البنزين والسولار بمقدار جنيهان، ليصل سعر بنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر بدلًا من 19 جنيهًا، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه بدلًا من 17.25 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه بدلًا من 15.75 جنيه، كما صعد سعر السولار إلى 17.5 جنيه للتر بدلًا من 15.5 جنيه، فيما زاد سعر غاز السيارات إلى 10 جنيهات للمتر المكعب بدلًا من 7 جنيهات.

مستقبل الفائدة في مصر 2026

وبحسب استطلاع لـ CNN الاقتصادية، فإن البنك المركزي، يتجه إلى خفض كبير في أسعار الفائدة خلال عام 2026، وفق توقعات محللين اقتصاديين رجّحوا أن يتراوح الخفض بين 500 و800 نقطة أساس على مدار العام، مدفوعًا بتراجع متوقع في التضخم وتحسّن سعر صرف الجنيه وتوافر السيولة الدولارية.

وأوضح الاستطلاع، أن التوقعات تستند إلى هبوط التضخم من 24% في يناير 2025 إلى 12.5% في أكتوبر الماضي، مع ترجيحات بأن يواصل الانخفاض العام المقبل، مما يفتح المجال أمام سياسة تيسير نقدي واسعة.

وكان البنك المركزي، رفع أسعار الفائدة 1900 نقطة أساس بين مارس 2022 ومارس 2024 لمواجهة موجة تضخم حادة، قبل أن يبدأ في أبريل 2025 دورة خفض تدريجية عبر 4 اجتماعات وبإجمالي 625 نقطة أساس.

اقرأ أيضًا:

البنك المركزي يعدل مستهدفاته لمعدل التضخم إلى 14%، ما الأسباب؟