لأول مرة، التمويلات الخاضعة للرقابة المالية تتجاوز حاجز تريليون جنيه

أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، في بيان رسمي، أن إجمالي التمويلات الممنوحة من الجهات الخاضعة لإشرافها تخطى لأول مرة حاجز التريليون جنيه، مسجلًا نحو 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، بمعدل نمو سنوي بلغ 54.6% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.

قفزة تاريخية في حجم التمويلات

أكدت الهيئة أن الأنشطة التمويلية غير المصرفية شهدت طفرة غير مسبوقة، حيث يعكس تجاوز حاجز التريليون جنيه تطورًا كبيرًا في أداء الأسواق المالية غير المصرفية، وقدرتها على تلبية احتياجات مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأوضحت الهيئة أن إجمالي التمويلات ارتفع بنسبة 82.5% منذ تولي الدكتور محمد فريد رئاسة مجلس إدارة الهيئة في أغسطس 2022، حيث زادت من 584 مليار جنيه بنهاية 2022 إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025.

هيمنة إصدارات الأسهم على هيكل التمويل

جاءت إصدارات الأسهم في صدارة الأنشطة التمويلية، بقيمة بلغت 553.4 مليار جنيه، محققة نموًا قدره 41.6%، ما يعكس تنامي دور سوق المال في توفير التمويل طويل الأجل للشركات.

وسجل نشاط التأجير التمويلي إجمالي عقود بقيمة 139.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 58.2%، فيما بلغت قيمة الأوراق المخصمة نحو 102 مليار جنيه، محققة نموًا لافتًا بنسبة 82.4%.

تمويل المشروعات الصغيرة يواصل الارتفاع

وبلغت قيمة تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نحو 85.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 11.9%، في إطار دعم ريادة الأعمال وتعزيز الشمول المالي.

وشهدت إصدارات الأوراق المالية بخلاف الأسهم قفزة كبيرة، مسجلة 77.2 مليار جنيه، بمعدل نمو استثنائي بلغ 145.8%، ما يعكس تنوع أدوات التمويل في السوق.

وسجل نشاط التمويل الاستهلاكي تمويلات بقيمة 74.9 مليار جنيه، بزيادة قدرها 58%، بينما ارتفع التمويل العقاري إلى 32.5 مليار جنيه، محققًا نموًا بنسبة 55.5%.

الضمانات المنقولة تسجل 4 تريليونات جنيه

وعلى صعيد آخر، حققت الضمانات المنقولة قفزة نوعية، حيث بلغت قيمة الإشهارات على الأصول المنقولة في السجل نحو 4 تريليونات جنيه خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2025، بنسبة نمو 39.8% مقارنة بالفترة نفسها من 2024.

كما ارتفعت أرصدة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بنهاية أكتوبر 2025 لتصل إلى 93.8 مليار جنيه، محققة نموًا قدره 27.1% على أساس سنوي.

مؤشرات تعكس متانة القطاع المالي غير المصرفي

وأكدت الهيئة أن هذه المؤشرات تعكس متانة واستدامة نمو الأنشطة المالية غير المصرفية، ودور الإطار الرقابي والتشريعي في دعم تدفق التمويل، وتعزيز الشمول المالي، وتحفيز النشاط الاقتصادي بمختلف قطاعاته.

اقرأ أيضًا:-

وزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية تستهدف تخفيف الأعباء عن الممولين

5000 فرصة عمل، مصر تستقبل أول استثمار بولندي بقطاع الصناعات الغذائية

251 مليون دولار، قرض كوري لمصر لتحديث خط سكة حديد بين الأقصر وأسوان