"عناد شخصيّ في ثوب قانوني".. ماذا يحدث داخل نقابة المحامين؟

أدرج مجلس نقابة المحامين أزمة جديدة على جدول أعماله المزدحم أساسا بأزمات الانتخابات ودعاوى بطلانها، إذ انتهى اجتماعه الأخير باشتباك لفظي وصوت مرتفع بين عضو المجلس خالد أبو كراع، وبقية أعضاء مجلس النقابة، ما عطّل انعقاده برئاسة نقيب المحامين عبد الحليم علام، فماذا حدث في اجتماع “المحامين”؟

كشف المرشح على مقعد نقيب المحامين، عمر هريدي، تفاصيل مشكلة “أبو كراع” مع مجلس النقابة، موضحا أنه كان عضوًا في مجلس النقابة ثم صدر قرار بإسقاط عضويته، لكنه لم يستسلم لهذا القرار وصدر حكم بإعادته مرة أخرى لعضوية مجلس النقابة.

أضاف هريدي أن “الأمر الذي زاد الطين بلّة هو استبعاده من قائمة المرشحين للانتخابات المقبلة، لكنه لم يستسلم وحصل على حكم بإدراج اسمه في قائمة المرشحين ونفّذته النقابة، أما بشأن حكم إعادته لعضوية مجلس النقابة، فالعضو أعلم به النقابة، لكن لم يسلمه كصيغة تنفيذية لإدارة الشؤون القانونية”.

عندما دخل “أبو كراع” لحضور اجتماع مجلس النقابة، اعترض مجموعة من الموالين للنقيب عبد الحليم علام، حسب رواية هريدي، مؤكدا أن “علام” طلب من أبو كراع تسليم الحكم للجنة القانونية لأخذ الإجراءات التنفيذية، وبناء عليه مُنع من حضور الاجتماع وحدثت مناوشات وشد وجذب “لم تخرج عن إطار الأدب، بل مجرد صوت عالٍ ونوع من أنواع المشاحنات”.

“أبو كراع” في صراع مع النقيب

للتوضيح أكثر، قال خالد أبو كراع، إن النقيب رفض حضوره اجتماع مجلس النقابة، وعندما أصرّ على الحضور بموجب ما يكفله له القانون، قال له النقيب “لو مش هتمشي أنا همشي"، ورددت عليه “ده مبقاش مجلس دي بقت عزبة، وما يربطنا هو القانون”، ليخرج النقيب بعدها ويوقف الاجتماع لـ 4 ساعات.

أضاف أبو كراع، في تصريحات خاصة لـ“تليجراف مصر”، أن “ما حدث عناد شخصي وفي حال اجتماع المجلس مرة أخرى وعاود النقيب ذات الكرة يكون بذلك مصرًا على البطلان المطلق للانتخابات”، متهما النقيب بـ “الديكتاتوري” الذي "يجتمع حوله أغلبية منبطحة توافق على قراراته دون مناقشة".

نفى عضو مجلس المحامين، ما أثير حول تواصل نقيب المحامين السابق سامح عاشور معه، في أثناء اجتماع مجلس النقابة، لمطالبته بترك الاجتماع، قائلًا “لا علاقة لسامح عاشور باجتماعات المجلس أو توجيه أي من الأعضاء، وحضوري حق قانوني”.

"فلاش باك" لانتخابات نقابة المحامين

خلال الفترة الماضية، تم استبعاد مجموعة من المرشحين بانتخابات نقابة المحامين وتم الطعن على الانتخابات، إلى أن صدرت أحكام تقضي بأن اللجنة القضائية المشكلة من هيئة النيابة الإدارية لها حق الإشراف على الانتخابات يوم الاقتراع وإعلان النتيجة فقط.

أما قبول أوراق المترشحين يعود إلى إشراف مجلس النقابة والمحكمة غير مختصة به، وبالفعل تم تنفيذ الأحكام القضائية من استبعاد بعض المرشحين وقبول آخرين ممن حصلوا على الأحكام، والمجموعة التي تم استبعادها طعنت أمام محكمة القضاء الإداري مرة أخرى فصدر حكم الأربعاء الماضي في وقت متأخر، لينعقد اجتماع النقابة صباح الخميس.

شهد الاجتماع مناوشات خالد أبو كراع في بدايته وتوقف عن الانعقاد وأعيد مرة أخرى للتعمق في فكرة تأجيل الانتخابات من 9 مارس لـ 23 مارس، ليطالب الحضور بالاطلاع على مجموعة الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري لقراءتها وفهم الأسباب التي بنيت عليها هذه الأحكام.

كما طالبوا أمين عام النقابة بإعطاء فكرة أو تصور عن الأعمال اللوجستية الخاصة بعملية الانتخابات من سرادقات ومقار انتخابية والعمليات السابقة لعملية الاقتراع للحصول على إجابات بشأن المدة التي يجب أن تستغرقها الأعمال اللوجستية الخاصة بالانتخابات.

4 احتمالات للتأجيل

كان هناك 4 احتمالات لموعد تأجيل انتخابات نقابة المحامين، الأول أن تتم الانتخابات يوم 10 مارس حسب اقتراح وكيل المجلس، والثاني أن تؤجل إلى 17 مارس حسب اقتراح عمر هريدي والثالث أن يتم التأجيل حتى 23 مارس وهو يوم إعادة الانتخابات المقرر في الجدول الزمني، والأخير أن تُجرى الانتخابات بعد العيد.

وحاز اقتراح التأجيل لـ 23 مارس على أعلى الأصوات، ليتم اعتماد القرار وإرجاء انتخابات نقابة المحامين إلى ذلك الحين، في نفس الوقت الذي اعترض فيه بعض المرشحين على الموعد بسبب شهر رمضان، ذاهبين إلى أن ذلك سيعطّل العملية الانتخابية.

رفض التأجيل يصل السوشيال ميديا

ويبدو أن أصوات الاعتراضات لم تجد صداها في اجتماع النقابة، لتخرج على مواقع التواصل الاجتماعي، وتتهم النقابة بأنها تدمر نفسها وترتكب جريمة متعمدة ومخطط لها من خلال فشل جديد يضاف إلى فشل النقيب وإخفاقه في إدارة أعرق نقابة في مصر.

هل يصيب 23 مارس العملية الانتخابية بالعوار؟

تشير جميع الآراء إلى أن إجراء الانتخابات في موعدها المحدد سلفًا 9 مارس مستحيًلا مع العلم أن عمر المجلس ينتهي في 17 مارس، وهي مدة الأربع سنوات الكاملة للمجلس، وإقامة الانتخابات بعد هذا اليوم لن يجعلها باطلة نظرًا لأن القرار الأول الصادر بالدعوى للانتخابات حدد يوم 9 مارس لإجراء الانتخابات والإعادة يوم 23 مارس أي بعد العمر الزمني للمجلس بأسبوع.

يُذكر أن نقيب المحامين، عبدالحليم علام، أكد لـ “تليجراف مصر”، في تصريحات سابقة أن الانتخابات ستجرى في موعدها (9 مارس) ولن يحدث أي تأجيل خصوصًا بعدما أرجعت محكمة القضاء الإداري الاختصاص لمجلس النقابة.