بعد تصريحات مدبولي، خبير: الدين العام لمصر يتراوح بين 370 و380 مليار دولار

كشف الخبير الاقتصادي محمد فؤاد عن حجم الدين العام لمصر، مشيرًا إلى أن إجمالي الديون الداخلية والخارجية يتراوح بين 370 و380 مليار دولار.

وخلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج «الحكاية»، قال فؤاد: «نحن نتحدث عن دين داخلي وخارجي يقدر بحوالي 370 مليار دولار»، موضحًا أن هذا يعادل ما يقرب من 11 تريليون جنيه ديون داخلية، بالإضافة إلى 7.5 تريليون جنيه ديون خارجية، أي ما يعادل 161 مليار دولار.

وأوضح فؤاد أن رئيس الوزراء تحدث عن خفض الدين إلى «مستوى تاريخي خلال 50 عامًا»، مشيرًا إلى أن أقل مستوى تاريخي سجل عام 1975، حيث بلغ حوالي 11 مليار دولار، أي ما يعادل 50% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضاف أن نسبة الدين الحالية تبلغ حوالي 84% من الناتج المحلي، بينما الواقع يشير إلى أنها تقترب من 90%. ولفت إلى أن الناتج المحلي المتوقع للعام المالي 2025/2026 يبلغ نحو 20 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن الحكومة تعمل على خطة تمتد لأربع أو خمس سنوات لخفض الدين، مضيفًا أن «الخطة المكتوبة في السردية الوطنية للتنمية» تتوقع وصول الدين إلى نسبة تتراوح بين 70% و85% من الناتج المحلي بحلول عام 2030.

وعن آليات خفض الدين، أكد فؤاد أن الحلول الواقعية تقتصر على عمليات «مبادلة الأصول» أو «إعفاء الديون»، موضحًا: «لا يوجد حل للوصول إلى مستوى تاريخي غير تقديم أصول أو إعفاء جزء من الديون».

واستشهد بما حدث في صفقات سابقة مع قطر والإمارات، موضحًا أن مصر يمكنها تقديم أصول مثل أراضٍ أو موانئ أو مصانع مقابل جزء من ديونها الخارجية البالغة 161 مليار دولار.

وشدد فؤاد على أن المشكلة الحقيقية ليست في حجم الدين، بل في انخفاض الإيرادات، موضحًا: «الإيرادات لدينا هي الأدنى منذ 50 عامًا، ونسبة الإيرادات للناتج المحلي هي الأدنى منذ 50 عامًا، وهذه هي المشكلة».

وأكد الخبير الاقتصادي أن أي عمليات مبادلة ستكون حلولًا محاسبية مؤقتة ما لم يتم معالجة قضية الإيرادات الهيكلية بشكل جذري.

اقرأ أيضًا:

لإعادة هيكلتها، رئيس الوزراء: مبادلة الديون الخارجية بالاستثمارات

28.2 مليار دولار، ديون الأسر المصرية تواصل الصعود منذ تعويم الجنيه