بروفة "المصرف المتحد"، هل مهدت الطريق لفك عقدة "بنك القاهرة"؟

تعتزم الحكومة، طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة خلال العام المقبل، بعد فشل مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على كامل الأسهم بسبب خلافات حول تقييم الصفقة، ليثير ذلك تساؤلًا حول ما إذا كانت تغطية طرح المصرف المتحد 59 مرة في ديسمبر 2024 تمهد الطريق لبنك القاهرة.

اهتمام واسع من المستثمرين

من جانبه، أوضح خبير الأسواق المالية، حسام عيد، أن قطاع البنوك هو أحد أهم القطاعات القيادية التي تحظى باهتمام واسع من غالبية المستثمرين، لا سيما في ضوء نتائج أعماله القوية على مدار العامين الماضيين.

وبحسب البيانات المالية لبنك القاهرة خلال النصف الأول من 2025، بلغت الأرباح قبل الضرائب 10.726 مليار جنيه مقارنة بـ8.340 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2024، وسجّل صافي الربح بعد الضرائب 7.459 مليار جنيه مقابل 5.710 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 16.548 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 12.842 مليار جنيه في يونيو 2024.

تعطش السوق لهذه الطروحات

وأضاف عيد لـ"تليجراف مصر"، أن نجاح طرح المصرف المتحد العام الماضي من خلال البورصة المصرية دليل على مدى تعطش السوق والمستثمرين لمثل هذه الطروحات في قطاع البنوك.

وفي 4 ديسمبر الماضي، شهدت البورصة المصرية، تنفيذ الطرح العام والخاص لأسهم المصرف المتحد شمل 330 مليون سهم تمثل 30% من رأس المال المصدر، بسعر 13.85 جنيه للسهم وبقيمة إجمالية بلغت 4.570 مليار جنيه

وبحسب بيان البورصة وقتها، فإن الشريحة الأولى والتي تمثل الطرح الخاص بلغت 313.5 مليون سهم تمثل نسبة 95% من إجمالي الأسهم المطروحة للبيع، ونسبة 28.50% من إجمالي أسهم رأس المال المصدر بقيمة 4.341 مليار جنيه، وتم تغطيته 6 مرات.

أما الطرح العام، فشمل 16.5 مليون سهم، بنسبة تخصيص 1.7%، وتم تغطيته نحو 59 مرة، بقيمة 228.52 مليون جنيه، وجرت عملية الاكتتاب الخاصة بالشريحة الأولى من 20 إلى 25 نوفمبر، بينما امتدت الشريحة الثانية للأفراد من 27 نوفمبر إلى 3 ديسمبر، وتم تنفيذ الطرح بالكامل في بداية جلسة تداول 4 ديسمبر، مع رد الأموال الفائضة في نفس اليوم.

وأشار خبير الأسواق المالية، إلى أن نجاح طرح المصرف المتحد يثبت جاهزية البورصة لتنفيذ باقي الطروحات، على نحو يضمن تحقيق عائد مرتفع من الصفقات والتسعير العادل لأصول الدولة، مؤكدًا أن قرار تحرير سعر الصرف في 6 مارس 2024، ساهم في تعزيز جاذبية الاستحواذ على الشركات المصرية سواء المدرجة ضمن برنامج الطروحات أو التابعة للقطاع الخاص.

بيع بنك القاهرة

وتستهدف الحكومة المصرية، طرح حصة تتراوح بين 25% و49% من رأس المال، مع ترجيح تنفيذ الطرح خلال النصف الأول من عام 2026، ما سيتيح للمستثمرين المحليين والأجانب فرصة المشاركة في أحد أكبر البنوك الحكومية.

وقدرت المفاوضات الأخيرة قيمة بنك القاهرة بحو 1.5 مليار دولار، وهو ما اعتبرته الحكومة أقل من القيمة العادلة، لتقرر العودة إلى خيار الطرح العام، على غرار تجربة المصرف المتحد.

ويعود آخر تقييم رسمي للبنك إلى عام 2008، حينما قدره البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار، مقارنة بأسعار الصرف الحالية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا من 5.5 جنيه للدولار عام 2008 إلى نحو 47 جنيهًا حاليًا.

وكانت الحكومة أعلنت في فبراير 2023، نيتها طرح أسهم 32 شركة مملوكة للدولة، من بينها بنك القاهرة، في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، قبل أن تضيف لاحقًا ثلاث شركات أخرى إلى القائمة، هي الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

وعلى صعيد المفاوضات، عرقل خلاف حول التسعير صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني، إذ عرض شراء البنك بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم رفع العرض إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة بقيمة 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك. ومنذ انتهاء عملية الفحص النافي للجهالة، لا تزال المفاوضات جارية حول التسعير، إلا أن البنك لا يعتزم رفع عرضه.

اقرأ أيضًا:

شهادات بنك القاهرة 27% في 2025، أعلى عائد ادخاري بعائد متغير

مدبولي يؤكد استمرار تنفيذ الطروحات الحكومية.. ويوضح موقف بنك القاهرة