بطء برنامج الطروحات يثير قلق صندوق النقد.. هل يُنقذ بنك القاهرة الموقف؟

بنك القاهره

A . .A

عاد ملف دور الدولة في النشاط الاقتصادي إلى صدارة المشهد، بعد تأكيد صندوق النقد الدولي أن تقليص الحضور الحكومي في السوق يمثل أولوية رئيسية خلال المرحلة المقبلة، وذلك عقب استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد مع مصر.

ويأتي هذا التأكيد بالتزامن مع تحركات حكومية لإعادة تفعيل برنامج الطروحات، حيث تعتزم الدولة طرح حصة من بنك القاهرة في البورصة، بعد تعثر مفاوضات استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني على كامل أسهم البنك، نتيجة خلافات بشأن تقييم الصفقة.

ملف الطروحات الحكومية

من جانبه أكد الخبير المصرفي، محمد بدرة، أن طرح بنك القاهرة أمام القطاع الخاص يُعد أحد أبرز مطالب صندوق النقد الدولي، في إطار ملف الطروحات الحكومية.

تقليص دور الدولة في الاقتصاد

وبحسب بيان صندوق النقد عقب استكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج التسهيل الممدد لمصر، فإن الجهود التي تبذلها السلطات المصرية لتقليص دور الدولة في الاقتصاد، لاسيما التقدم المحرز في برنامج الخصخصة، جاءت أبطأ من المتوقع، رغم التحسن الملحوظ في مؤشرات الاستقرار الاقتصادي الكلي، مشيرًا إلى أن التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية ضمن برنامج التعاون كان متفاوتًا، بالتوازي مع ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

ولفت الصندوق إلى أن إجراءات الاستقرار الاقتصادي بدأت تحقق نتائج إيجابية، حيث تسارع معدل النمو، وأسهم تشديد السياسة النقدية في خفض معدلات التضخم، إلى جانب تحسن الوضع الخارجي بدعم من مرونة سعر الصرف وزيادة تدفقات النقد الأجنبي، موضحًا أن مشددًا على ضرورة تسريع تنفيذ “الإصلاحات الأعمق”، وفي مقدمتها تقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتسريع برنامج التخارج من القطاعات غير الاستراتيجية، بما يعزز جذب استثمارات القطاع الخاص ويخفض احتياجات التمويل.

وأكد أن تحقيق نمو مستدام وشامل على المدى المتوسط يتطلب إحراز تقدم ملموس في برنامج التخارج، مشيرًا إلى أن تأثير إصلاحات بيئة الأعمال، وتيسير التجارة، والتحول الرقمي سيظل محدودًا ما لم يصاحبه تقليص فعلي لدور الدولة وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد.

زيادة رأس المال المصدر

وأوضح بدرة لـ"تليجراف مصر" أن بنك القاهرة قرر في نهاية العام الماضي زيادة رأس المال المصدر وهي قرارات داخلية خاصة بالمساهمين وإدارة البنك، مؤكدًا أنها تُتخذ وفق معايير عالمية، بما في ذلك اختبارات الحساسية المالية.

وفي 25 ديسمبر الماضي وافقت هيئة الرقابة المالية على سير بنك القاهرة في إجراءات الدعوة إلى جمعية عامة غير عادية لمناقشة زيادة رأس المال المصدر من 20.5 مليار جنيه إلى 30.5 مليار جنيه.

في هذا الإطار، أكدت نائب رئيس بنك مصر الأسبق، سهر الدماطي، أن بنك القاهرة نفذ إصلاحات ضخمة خلال الفترة الماضية، أسهمت في رفع مستوى أدائه بشكل ملحوظ، وأن هذه الخطوات تمثل مرحلة مهمة في مسار تطوير البنك وتعزيز قدراته التنافسية.

البيانات المالية لبنك القاهرة

وبحسب البيانات المالية لبنك القاهرة خلال النصف الأول من 2025، بلغت الأرباح قبل الضرائب 10.726 مليار جنيه مقارنة بـ8.340 مليار جنيه في الفترة ذاتها من 2024، وسجّل صافي الربح بعد الضرائب 7.459 مليار جنيه مقابل 5.710 مليار جنيه، كما ارتفع صافي الدخل من العائد إلى 16.548 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 12.842 مليار جنيه في يونيو 2024.

ليست مجرد إجراءات شكلية

وأضافت الدماطي لـ"تليجراف مصر"، أن هذه الإصلاحات تأتي في إطار استراتيجية البنك للنمو وتنمية رأس المال، لافتة إلى أن قرار زيادة رأس مال البنك المصدر تعتبر أهم الإجراءات التي تدعم فكرة الطرح المرتقب، خاصة بالنظر إلى حجم رأس المال الكبير للبنك والذي يشكل أحد الأدوات الأساسية لتعزيز قدراته التمويلية والتوسعية.

وتبلغ قيمة الزيادة المقترحة 10 مليارات جنيه موزعة على 5 مليارات سهم بقيمة اسمية 2 جنيه للسهم، وذلك بعد قرار مجلس إدارة بنك القاهرة في اجتماعه بتاريخ 14 ديسمبر 2025 زيادة رأس المال وتفويض رئيس مجلس الإدارة بالدعوة إلى انعقاد الجمعية العامة غير العادية وتحديد موعدها بعد الحصول على موافقة البنك المركزي المصري.

ولفتت إلى أن هذه الإصلاحات ليست مجرد إجراءات شكلية، بل تمثل أساسًا متينًا لدعم الطرح البنكي على نطاق واسع، بما يضمن نجاح العملية ويعكس قدرة البنك على المنافسة في السوق المحلية والدولية، مشددًة على أن نمو البنك واستقراره المالي بعد هذه الإصلاحات يعد مؤشرًا قويًا على جدوى السياسات التي تم تنفيذها، ويضع البنك في موقع جيد للاستفادة من فرص الطرح المستقبلي.

بيع بنك القاهرة

وتستهدف الحكومة المصرية طرح حصة تتراوح بين 25% و49% من رأس المال، مع ترجيح تنفيذ الطرح خلال النصف الأول من عام 2026، ما سيتيح للمستثمرين المحليين والأجانب فرصة المشاركة في أحد أكبر البنوك الحكومية.

وقدرت المفاوضات الأخيرة قيمة بنك القاهرة بحو 1.5 مليار دولار، وهو ما اعتبرته الحكومة أقل من القيمة العادلة، لتقرر العودة إلى خيار الطرح العام، على غرار تجربة المصرف المتحد.

ويعود آخر تقييم رسمي للبنك إلى عام 2008، حينما قدره البنك الأهلي اليوناني بملياري دولار، مقارنة بأسعار الصرف الحالية التي شهدت ارتفاعًا كبيرًا من 5.5 جنيه للدولار عام 2008 إلى نحو 47 جنيهًا حاليًا.

وكانت الحكومة أعلنت في فبراير 2023 نيتها طرح أسهم 32 شركة مملوكة للدولة، من بينها بنك القاهرة، في البورصة أو لمستثمرين استراتيجيين، قبل أن تضيف لاحقًا ثلاث شركات أخرى إلى القائمة، هي الشرقية للدخان، والعز الدخيلة للصلب، والمصرية للاتصالات.

وعلى صعيد المفاوضات، عرقل خلاف حول التسعير صفقة استحواذ بنك الإمارات دبي الوطني، إذ عرض شراء البنك بقيمة 1.2 مليار دولار، ثم رفع العرض إلى 1.5 مليار دولار، بينما تمسكت الحكومة بقيمة 1.8 مليار دولار لكامل أسهم البنك. ومنذ انتهاء عملية الفحص النافي للجهالة، لا تزال المفاوضات جارية حول التسعير، إلا أن البنك لا يعتزم رفع عرضه.

مدبولي يؤكد استمرار تنفيذ الطروحات الحكومية.. ويوضح موقف بنك القاهرة