في يومها العالمي.. كيف واجه البرلمان جرائم التحرش بالمرأة؟

يحتفل العالم كل عام باليوم العالمي للمرأة، في 8 مارس، ويُعد هذا اليوم مناسبة للتأمل في التحديات التي تواجهها النساء حول العالم، وضرورة تحقيق المساواة بين الجنسين وتعزيز حقوق المرأة.

تولي القيادة السياسية في مصر اهتماما بالغا للمرأة، حيث ضمنت لها الحصول على جميع حقوقها، مع توفير سبل الحماية كافة التي تضمن لها حياة كريمة بالمجتمع.

خطر التحرش

يعد التحرش، أحد أبرز الأفعال التي لها آثار سلبية على المرأة، سواء من الناحية النفسية أو الجسدية، إذ تتعرض الضحية في بعض الحالات للاكتئاب والقلق والتوتر وانعدام الثقة بالنفس، بما يدفعها أحيانا إلى التفكير في الانتحار.

لم يقف مجلس النواب، مكتوف الأيدي تجاه هذه الجريمة، ليقر عام 2023 مشروع قانون تضمن تغليظ عقوبة التحرش بالمرأة، صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في نهاية العام، ودخل حيز التنفيذ.

حبس المتحرشين 4 سنوات

عاقب القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز 4 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أي وسيلة تقنية أخرى.

التحرش في العمل والمواصلات

فيما تصل العقوبة للحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة في مكان العمل أو في إحدى وسائل النقل أو من شخصين فأكثر أو إذا كان الجاني يحمل سلاحا أو إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للضحية.

في حالة توافر ظرفان أو أكثر من الظروف المذكورة سابقًا، يكون الحد الأدنى لعقوبة التحرش الحبس 4 سنوات، وعند العودة لارتكاب هذا الفعل تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.