طرح شركات جديدة في البورصة خلال 2026، لماذا تراهن الحكومة على سوق المال؟

تستعد الحكومة لطرح عدد جديد من الشركات الحكومية خلال العام الميلادي الجديد 2026، بالبورصة المصرية، وفقًا لما كشف عنه رئيس مجلس الوزراء، مصطفى مدبولي، أمس.

أسس اقتصادية سليمة

من جانبه، أوضح الخبير المصرفي محمد بدرة، أن التوجه الحكومي نحو طرح الشركات في البورصة بدلًا من البيع المباشر لمستثمر أجنبي يعد خطوة إيجابية، شريطة أن يتم تنفيذها وفق أسس اقتصادية سليمة، وباختيار شركات رابحة وقادرة على تحقيق عائد حقيقي للمستثمر.

وتخطط الحكومة للجمع ما بين 4 إلى 5 مليارات دولار، من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي 2025-2026، ومن بين هذه الشركات، محطة رياح جبل الزيت، الأمل الشريف للبلاستيك، مصر للصناعات الدوائية، شركة سيد للأدوية، بنك القاهرة، بنك الإسكندرية، بالإضافة إلى 4 شركات تتبع القوات المسىلحة وهي “وطنية، صافي، شيل أوت وسايلو”.

في المقابل توقع صندوق النقد الدولي، تحقيق الحكومة المصرية إيرادات بقيمة 3 مليارات دولار من برنامج الطروحات الحكومية خلال العام المالي 2025-2026، ثم تتراجع إلى 2.1 مليار دولار في العام المالي 2026-2027.

وأشار بدرة لـ"تليجراف مصر"، إلى أن هذا الطرح ليس فكرة جديدة، لاسميا وجود العديد من الأصول والشركات ذات القيمة المرتفعة التي يمكن طرحها في سوق المال وجذب استثمارات جيدة، لافتًا إلى أنه يمكن إدراج بنك مصر والبنك الأهلي المصري في البورصة، إلى جانب إنشاء شركات تابعة للكيانات الكبرى، على غرار شركة النادي الأهلي.

إعادة تقييم الشركات الرابحة 

وأكد الخبير المصرفي أن نجاح أي طرح مرهون بكون الشركة مربحة وتحقق عوائد واضحة، خاصة للمستثمر الفردي، مشيرًا إلى أن بيع الأصول لمستثمر أجنبي غالبًا ما يؤدي إلى خسارة الدولة جزءًا من القيمة الحقيقية للأصول، حيث يقوم المستثمر لاحقًا بإعادة بيع حصته وتحقيق مكاسب كبيرة، دون أن تستفيد الدولة بالقدر الكافي، سواء من فروق التقييم أو الضرائب.

وشدد على ضرورة إعادة تقييم الشركات الرابحة بشكل عادل وطرحها في البورصة بنفس المستوى من الشفافية والترويج الذي يُقدم للمستثمر الأجنبي، مؤكدًا أن المستثمر المحلي إذا توفرت له المعلومات والتقييم العادل، سيكون قادرًا على الإقبال بقوة على الاكتتاب.

وأضاف بدرة أن التوقيت الحالي يُعد مناسبًا للطرح، خاصة في ظل امتلاك البنوك المصرية نحو 15 تريليون جنيه ودائع، ومع اتجاه أسعار الفائدة للانخفاض خلال الفترة المقبلة وذلك بعد خفضها بمقدار 725 نقطة أساس خلال العام الحالي 2025، وهو ما يدفع المستثمرين للبحث عن بدائل استثمارية أخرى، مثل الذهب أو العقارات، ويمكن أن تكون  البورصة الوعاء الاستثماري الثالث والأكثر تنظيمًا في هذه المرحلة.

وأضاف أن التجربة السعودية في هذا الملف تُعد نموذجًا ناجحًا، لا سيما فيما يتعلق بتوزيع الأرباح الدورية، والتي تضمن للمستثمر دخلًا منتظمًا، وهو ما يزيد من جاذبية الطرح ويعزز الثقة في السوق.

يشار إلى أن مصر جمعت نحو 6 مليارات دولار من خلال 21 صفقة ضمن برنامج الطروحات الذي طرحته في 2023، حيث ضمت القائمة 32 شركة تخطط للتخارج منها ضمن برنامج الطروحات الحكومية.

اقرأ أيضًا:

دور الحكومة تنظيم لا منافسة، تفاصيل خطة ساويرس لحل أزمة الطروحات

"طروحات حكومية"، حصر وتقييم أصول شركات الدولة قبل نهاية الربع الأول 2026

الحكومة تسرع طرح جبل الزيت قبل نهاية 2025، ما علاقة صندوق النقد؟