مصابة بكسر في الأنف، دفاع إحدى المتهمات بقضية كارما يكشف كواليس جلسة اليوم

الطالبة كارما

A . .A

شهدت محكمة الطفل بالأميرية، اليوم الأربعاء، محاكمة المتهمات الثلاث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"حادث الطالبة كارما"، التي تعرضت لاعتداء داخل مدرسة دولية شهيرة بمنطقة التجمع الخامس في القاهرة.

قضية الطالبة كارما

وكشف جورج كرم، محامي أحد المتهمات تفاصيل جلسة اليوم لـ"تليجراف مصر" قائلا: "طالبنا براءة موكلتي الطالبة راوية، وعرض كارما على لجنة ثلاثية لأن التقرير الطبي الموجود استند إلي وجود عاهة مستديمة عن طريق عرض صور فوتغرافية لكارما".

التحقيق مع إدارة المدرسة

وفي وقت سابق، صرح دفاع الطالبة كارما، لـ"تليجراف مصر"، أنه تقدم بطلب رسمي إلى المحامي العام لفتح تحقيق مع إدارة المدرسة، موجهًا اتهامات بالإهمال الجسيم الذي أسهم في تفاقم الواقعة.

من جانبه، قال أحمد تيسير، والد الطالبة كارما، إنه اصطحب ابنته إلى مصلحة الطب الشرعي بعد تدهور حالتها الصحية، حيث تبين وجود اعوجاج في عظمة الأنف، ما يستدعي تدخلاً جراحيًا.

وأضاف في تصريحات لـ"تليجراف مصر": “بعد 3 أشهر من الواقعة، أكد الطبيب أن أنفها ”مكسور" ويحتاج إلى عملية جراحية، ومع ذلك، أهالي الطالبة المعتدية عرضوا الصلح بشكل مهين لا يليق بنا".

وتابع: "قاموا بإرسال أشخاص للتحدث معنا، بينما الطالبة المعتدية نفسها لم تعتذر لابنتي، ولو كانت قدمت اعتذارًا وكان هناك قبول، لما كبر الموضوع إلى هذا الحد".

وحصلت "تليجراف مصر" على نسخة من الشكوى الرسمية التي تقدم بها ولي أمر الطالبة كارما إلى وزير التربية والتعليم، والتي تضمنت اتهامات خطيرة ضد إدارة المدرسة بالتقصير والإهمال، وكشفت هوية الطالبات المتورطات في الاعتداء، وهن: راوية. إ. إ، سارة. إ. إ، ونورا. أ.

تفاصيل الحادث

أشارت الشكوى إلى أن الحادث وقع يوم 15 يناير 2025 داخل حرم المدرسة، وأسفر عن كسر في عظمة الأنف، وجروح غائرة بفروة الرأس، وكدمات في مناطق متفرقة من الجسم، بالإضافة إلى تعرض الطفلة للسب والقذف.

اتهامات بإخفاء الحقيقة

اتهم ولي الأمر إدارة المدرسة والمشرفين بالتقاعس عن التدخل السريع أو تقديم الإسعافات الأولية، مما ساهم في تفاقم إصابات ابنته، موضحًا أن العيادة المدرسية لم تقم بإبلاغه أو نقل الطالبة إلى المستشفى، واكتفى بمعرفة تفاصيل الحادث من زميلاتها.

كما اتهم المدرسة بالتستر على الجريمة ورفض إجراء تحقيق داخلي أو تسليم الأدلة إلى الجهات المختصة حفاظًا على سمعة المؤسسة التعليمية.