فرنسا تتجه لحظر وسائل التواصل على الأطفال دون سن 15 عاما

ذكرت وسائل الإعلام الفرنسية، أن باريس ستحاول حظر استخدام الأطفال دون سن 15 عامًا لوسائل التواصل الاجتماعي في عام 2026.

ويأتي ذلك بعد أن فرضت أستراليا أول حظر في العالم على وسائل التواصل الاجتماعي للقاصرين، حيث قامت فرنسا بصياغة قانون مماثل لمنع من هم دون سن 15 عامًا من استخدام المنصات الرئيسية، والذي قد يدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من شهر سبتمبر المقبل.

وقد فرضت فرنسا بالفعل قيوداً على استخدام الهواتف المحمولة في المدارس التي يرتادها الأطفال الصغار، ولكن هذه القيود لا يتم تطبيقها دائماً بصرامة.

كما حاولت الحكومة الفرنسية في عام 2023 إدخال "سن قانوني رقمي" يبلغ 15 عامًا، لكن التشريع تعارض مع قواعد الاتحاد الأوروبي.

ما نعرفه عن الحظر المزمع 

ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية أنها اطلعت على مسودة قانون، يدعمها الرئيس إيمانويل ماكرون، والتي تستشهد بالعديد من الدراسات التي تُظهر المخاطر التي يتعرض لها الشباب جراء الاستخدام المفرط للشاشات الرقمية.

وأشارت وسائل الإعلام الفرنسية إلى أنه يمكن تقديم القانون للمراجعة القانونية في أوائل يناير، بينما ذكرت وكالة فرانس برس أن الحظر قد يدخل حيز التنفيذ في وقت مبكر من شهر سبتمبر.

وذكرت صحيفة لوموند أن ماكرون قد يعلن عن الخطط في خطابه المباشر ليلة رأس السنة الجديدة يوم الأربعاء.

ومع ذلك، لم يشر ماكرون إلى المسعى التشريعي في خطاب ليلة رأس السنة، لكنه تعهد بحماية الأطفال والمراهقين من وسائل التواصل الاجتماعي والشاشات".

وينص مشروع القانون على أن الوصول غير المقيد إلى الإنترنت يعرض الأطفال لـ "محتوى غير لائق"، مشيراً إلى كيف يمكن أن يكون القاصرون أيضاً أهدافاً للتنمر الإلكتروني وغيره من الأضرار.

وسيجعل التشريع المقترح من غير القانوني لمنصات التواصل الاجتماعي تقديم خدماتها لمن هم دون سن 15 عامًا، وسيوسع نطاق حظر استخدام الهواتف المحمولة ليشمل المدارس الثانوية.

لماذا واجهت فرنسا صعوبة في فرض حظر؟

تزايد الضغط الشعبي في السنوات الأخيرة لمعالجة الأضرار التي يتعرض لها الأطفال عبر الإنترنت، مما دفع حكومة ماكرون إلى اتخاذ إجراءات.

في عام 2018، فرضت فرنسا حظراً على استخدام الهواتف المحمولة في رياض الأطفال والمدارس الإعدادية (من سن 11 إلى 15 عاماً). ومع ذلك، فإن تطبيق هذا الحظر غير متساوٍ، وفقاً لوسائل الإعلام المحلية.

في عام 2023، أقر المجلس الأدنى للبرلمان، الجمعية الوطنية، قانونًا يحدد "سنًا قانونيًا رقميًا يبلغ 15 عامًا"، مما يتطلب من شركات التواصل الاجتماعي تطبيق إجراءات التحقق من العمر وتعطيل حسابات الأطفال، ما لم يكن لديهم موافقة صريحة من الوالدين/الوصي.

ومع ذلك، أثارت المفوضية الأوروبية، وهي الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبي، مخاوف بشأن التعارض مع قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي وتوجيهات أخرى صادرة عن بروكسل، لذلك لم يتم تنفيذ القانون الفرنسي بالكامل.

في وقت سابق من هذا الشهر، أقر مجلس الشيوخ الفرنسي مبادرة لحماية المراهقين من الإفراط في استخدام الشاشات ووسائل التواصل الاجتماعي.
كما تتطلب هذه الخطة موافقة الوالدين قبل أن يتمكن الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 13 و 16 عامًا من التسجيل في مواقع التواصل الاجتماعي.

أظهر استطلاع رأي أجرته مؤسسة IPSOS ونُشر في سبتمبر أن 4 من كل 5 مقيمين فرنسيين يريدون حظر الشبكات الاجتماعية على الأطفال دون سن 14 عامًا.

على مستوى الاتحاد الأوروبي، حث البرلمان الأوروبي الشهر الماضي بروكسل على تحديد الحد الأدنى للأعمار للوصول إلى وسائل التواصل الاجتماعي لمكافحة ارتفاع مشاكل الصحة العقلية بين المراهقين نتيجة التعرض المفرط لها.