الإمارات تستنفر لمواجهة بقعة نفطية.. إغلاق شواطئ وتحركات لحماية مياه الشرب

تواصل السلطات الإماراتية جهودها لاحتواء آثار التسرب النفطي الناجم عن حادث تعرضت له ناقلة النفط “GEM NO.2” في المياه الإقليمية للدولة، وسط تنسيق مكثف بين الجهات الاتحادية والمحلية لتأمين الناقلة، ومعالجة التلوث البحري، والحد من امتداده إلى المناطق الساحلية، مع اتخاذ إجراءات احترازية لضمان سلامة السكان والبيئة البحرية.

وأكدت وزارة الطاقة والبنية التحتية الإماراتية استمرار التنسيق مع وزارة التغير المناخي والبيئة، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، والجهات المختصة، لمتابعة أعمال تأمين الناقلة واتخاذ التدابير اللازمة للحد من المخاطر المرتبطة بالحادث، وضمان سلامة الملاحة البحرية.

إصلاح ناقلة النفط وتقييم سلامة هيكلها

وأوضحت وزارة الطاقة والبنية التحتية أن الفرق الفنية تواصل أعمال المعالجة الفنية للناقلة، والتي تتضمن إصلاح الأجزاء المتضررة، واستعادة بعض الأنظمة التشغيلية، إلى جانب تقييم سلامة هيكلها، لتحديد الخيارات الأكثر أماناً للتعامل معها.

وبحسب آخر التقييمات الميدانية، لم يُرصد أي تسرب نفطي جديد من الناقلة، فيما تستمر عمليات المراقبة البحرية والجوية، والاستعانة بصور الأقمار الصناعية لمتابعة الوضع ورصد أي تطورات محتملة.

البقعة النفطية قبالة أم القيوين تمتد إلى 3 إمارات

من جانبها، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة استمرار جهود التعامل مع التلوث البحري الناجم عن التسرب النفطي، من خلال عمليات المسح والرصد والتنظيف الميداني للمناطق الساحلية المتأثرة، بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية.

وكشفت أحدث صور الرصد بالأقمار الصناعية، حتى الجمعة 30 أكتوبر 2026، عن تركز البقعة النفطية قبالة سواحل أم القيوين، مع امتداد أجزاء منها إلى مناطق ساحلية في رأس الخيمة وعجمان والشارقة.

وأشارت الوزارة إلى أن كثافة التلوث المرصود تشهد تراجعاً ملحوظاً، بالتزامن مع استمرار عمليات احتواء آثار التسرب ومعالجتها، بعدما جرى إيقاف التسرب من مصدره.

وسائل ميكانيكية ومشتتات كيميائية لمكافحة التلوث

وأوضحت وزارة التغير المناخي والبيئة أن عمليات مكافحة التلوث تعتمد بصورة أساسية على وسائل المكافحة الميكانيكية، إلى جانب استخدام المشتتات الكيميائية وفق المعايير الدولية والإرشادات الفنية المعتمدة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

وفي إطار الإجراءات الاحترازية، أكدت الوزارة أن الإغلاق المؤقت لعدد من الشواطئ والمناطق الساحلية لا يعني بالضرورة وجود تلوث في جميع المواقع المشمولة بالقرار، وإنما يستهدف حماية المجتمع والبيئة البحرية، وإتاحة الفرصة لاستكمال عمليات المسح والتنظيف والمعالجة.

الإمارات تطمئن المواطنين بشأن سلامة الأسماك والغذاء

وفيما يتعلق بسلامة الغذاء، أكدت الوزارة أن الأسماك والمواد الغذائية المتوفرة في الأسواق آمنة وصالحة للاستهلاك البشري، مشيرة إلى كفاءة منظومة الأمن الغذائي في الدولة وقدرتها على ضمان سلامة المنتجات المتداولة.

كما تواصل الجهات المختصة مراقبة جودة الهواء وتقييم القراءات، لمتابعة أي مستجدات محتملة مرتبطة بالحادث، داعية الجمهور إلى الالتزام بتعليمات الجهات الرسمية بشأن الشواطئ والمناطق الساحلية الخاضعة للإجراءات الاحترازية.

تدابير استباقية لضمان سلامة مياه الشرب

وفي السياق ذاته، أكدت شركة “الاتحاد للماء والكهرباء” أن سلامة مياه الشرب وجودتها تمثلان أولوية قصوى، موضحة اتخاذ تدابير استباقية لتعزيز سلامة منظومة إنتاج المياه.

وتشمل هذه الإجراءات متابعة جودة مياه البحر عند مآخذ محطات الإنتاج، وفحص المياه المنتجة والموزعة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات المعتمدة قبل ضخها إلى الشبكة.

وشددت الشركة على أن الإجراءات الاحترازية المتخذة لن تؤثر على إمدادات المياه المقدمة للمستفيدين.

تنسيق وطني للسيطرة على آثار التسرب النفطي

وثمّنت وزارة الطاقة والبنية التحتية ووزارة التغير المناخي والبيئة والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الجهود التي تبذلها الجهات المعنية والفرق الوطنية، والتي أسهمت في تأمين الناقلة والسيطرة على مصادر التسرب النفطي، بالتوازي مع تنفيذ عمليات احتواء التلوث والحد من انتشاره ومعالجة آثاره البيئية.

وأكدت الجهات الإماراتية استمرار العمل الميداني والتنسيق الوطني المشترك، مع تسخير الإمكانات والموارد اللازمة لضمان أمن الملاحة البحرية وحماية البيئة البحرية والساحلية، والتعهد بإطلاع الجمهور على المستجدات أولاً بأول عبر القنوات الرسمية المعتمدة.