التخطيط: 9.5 مليار دولار تمويل ميسر خلال 2023-2026 لدعم الموازنة

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أنه تم الانتهاء من إعداد الإصدار الثاني من السردية الوطنية وفق الجدول الزمني المعلن في 7 سبتمبر 2025، بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية وتحت إشراف مباشر من رئيس الوزراء، عقب حوار مجتمعي موسع شارك فيه أكثر من 100 خبير ومتخصص، إلى جانب مراكز الفكر والأبحاث والجامعات ومجتمعات الأعمال والمنظمات الدولية، بما أسهم في إثراء الوثيقة بمقترحات ورؤى متنوعة.

جاء ذلك خلال استعراض الوزيرة ملامح الإصدار الثاني من “السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية: "السياسات الداعمة للنمو والتشغيل”، خلال المؤتمر الصحفي لمجلس الوزراء عقب الاجتماع الأسبوعي الأول للحكومة في 2026.

محور التنمية البشرية 

وأكدت أن الإصدار الثاني يتميز بإدراج محور التنمية البشرية بشكل أساسي، استنادًا إلى مخرجات المؤتمر العالمي للصحة والسكان والتنمية البشرية، الذي شكل منصة وطنية للحوار حول جهود التنمية البشرية في مصر، مضيفة أن التركيز على هذا المحور يعكس إيمان الدولة بأن المواطن هو الغاية والمحرك الرئيسي لجهود التنمية، ويستهدف إحداث نقلة اقتصادية تنعكس بشكل مباشر على جودة حياة المصريين.

وأشارت المشاط، إلى أن السردية تمثل الإطار العام للتنمية الشاملة، بما يحقق التكامل بين رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات القطاعية المحدثة، في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة، للتحول نحو نموذج اقتصادي يقوم على تكثيف الاستثمار في التنمية البشرية، وتحسين جودة الحياة، مع التركيز على القطاعات الأعلى إنتاجية والأكثر قدرة على النفاذ إلى الأسواق التصديرية، إلى جانب إعادة تعريف دور الدولة في الاقتصاد بما يعزز التنافسية ويحفز مشاركة القطاع الخاص، استكمالًا لمسار الإصلاح الاقتصادي وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي.

وأضافت أن السردية تتضمن برنامجًا تنفيذيًا يتمثل في خطة التنمية والإطار الموازني متوسط المدى الجاري إعداده، مع تحديد مؤشرات أداء واضحة لكل وزارة وجهة وفق منهجية البرامج والأداء، فضلًا عن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية. وأوضحت أن البرنامج التنفيذي يشمل أهدافًا رأسية لكل جهة، إلى جانب أهداف أفقية وأولويات مشتركة تتطلب تنسيقًا بين مختلف الجهات لضمان التكامل في التنفيذ.

الإصلاحات الهيكلية

وشدّدت الوزيرة على أن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية هو برنامج وطني متكامل تشارك في تنفيذه أكثر من 50 وزارة وجهة، بهدف فتح آفاق الاقتصاد وتعزيز قدرته التنافسية، مؤكدة أن البرنامج أسهم في حشد نحو 9.5 مليار دولار خلال الفترة من 2023 إلى 2026 لدعم الموازنة العامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي.

وأوضحت أن الإصدار الثاني من السردية يتضمن ملخصًا تنفيذيًا، ومحاور متعددة تشمل التنمية البشرية، واستقرار الاقتصاد الكلي، والتنمية الصناعية، والاستثمار، والمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والقطاع المالي غير المصرفي، والتجارة الخارجية، والتحول الأخضر، وكفاءة ومرونة سوق العمل، والتخطيط المكاني وتوطين التنمية، والتعاون الدولي والشراكات، إلى جانب البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والمستهدفات الكمية والبرنامج التنفيذي.

وأكدت أن الحكومة تضع تحقيق نمو اقتصادي يقوده القطاع الخاص على رأس أولوياتها، مع التركيز على جودة النمو بما ينعكس على تحسين مستوى معيشة المواطنين، من خلال تعزيز الرعاية الصحية الشاملة، وتحسين جودة التعليم بمراحله المختلفة، وربط مخرجات التعليم باحتياجات سوق العمل، وتحقيق العدالة الاجتماعية والمكانية، وتعزيز الأمن الغذائي.

واستعرضت الوزيرة عددًا من المستهدفات الرئيسية للسردية، من بينها تحقيق معدل نمو اقتصادي يبلغ 7.5% بحلول عام 2030، ورفع مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 72% من إجمالي الاستثمارات، وزيادة مساهمة الصناعات التحويلية إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، ورفع مساهمة قطاع الزراعة إلى 17.7%، فضلًا عن استهداف وصول عدد السائحين إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

وفيما يتعلق بتمويل هذه المستهدفات، أوضحت المشاط أن الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية تمثل الإطار العام لحشد الموارد المحلية والدولية، مع ربط الأداء التنموي بالأداء المالي وفق منهجية البرامج والأداء، بما يعزز كفاءة وفعالية تنفيذ الخطط التنموية.

اقرأ أيضًا:

البنك الأوروبي يعرض فيلمًا ترويجيًا عن مشروعات التحول الأخضر في مصر