نتنياهو: جهود لبنان لنزع سلاح "حزب الله" غير كافية

نتنياهو

A . .A

أعلنت إسرائيل أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية وجيشها لنزع سلاح “حزب الله” مُشجعة لكنها غير كافية على الإطلاق، لافتة إلى ما وصفته بمحاولات الحزب في إعادة التسلح وبناء بنيته التحتية بدعم إيراني.

نزع سلاح حزب الله بشكل كامل مسألة حاسمة

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان أصدره الخميس إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الولايات المتحدة بين إسرائيل ولبنان ينص بوضوح على نزع سلاح حزب الله بالكامل، مؤكدًا أن “نزع سلاح الحزب بشكل كامل يُعد مسألة حاسمة لأمن إسرائيل ولمستقبل لبنان على حد سواء، وفقا لما نقلته صحيفة ”تايمز أوف إسرائيل".

وأضاف البيان أن ما تقوم به السلطات اللبنانية حتى الآن لا يرقى من وجهة النظر الإسرائيلية إلى مستوى الالتزامات المنصوص عليها في اتفاق وقف النار، مُعتبرًا أن استمرار محاولات “حزب الله” التي تتمثل في إعادة التسلح يشكل دليلًا على عدم كفاية الإجراءات المتخذة.

الجيش اللبناني: بدأنا المرحلة الأولى لتنفيذ خطة حصر السلاح

وجاء الموقف الإسرائيلي عقب إعلان الجيش اللبناني في وقت سابق من اليوم تحقيق أهداف المرحلة الأولى من خطته لحصر السلاح والتي وصفها بأنها دخلت مرحلة متقدمة مع نتائج ملموسة على الأرض.

وأوضح الجيش أن هذه المرحلة ركزت على توسيع حضوره العملاني، وتأمين المناطق الحيوية، وبسط السيطرة على مساحات واسعة في قطاع جنوب نهر الليطاني باستثناء المناطق التي لا تزال خاضعة للاحتلال الإسرائيلي.

وأشار بيان الجيش اللبناني إلى أن العمل الميداني ما زال مستمرًا لا سيما فيما يتعلق بمعالجة الذخائر غير المنفجرة والأنفاق، إضافة إلى تنفيذ طلبات اتخاذ الإجراءات اللازمة لتثبيت السيطرة بهدف منع أي مجموعات مسلحة من إعادة بناء قدراتها بصورة دائمة.

كما أعلنت قيادة الجيش إجراء تقييم شامل للمرحلة الأولى من خطة “درع الوطن” تمهيدًا لتحديد مسار المراحل اللاحقة.

الجيش اللبناني يُندد بالاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه

ميدانيًا، لفت الجيش اللبناني إلى أن استمرار الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية واحتلال عدد من المواقع داخلها إلى جانب إقامة مناطق عازلة تُحد من الوصول إلى بعض المناطق فضلًا عن الخروقات اليومية لاتفاق وقف الأعمال العدائية الصادر في 27 نوفمبر 2024 كلها عوامل تعوق تنفيذ المهام الموكلة إليه وتؤثر سلبًا على جهود بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيد القوات المسلحة اللبنانية دون استثناء.