"النواب" يناقش 3 مشروعات لتعديل قانون المرور

يناقش مجلس النواب في جلسته العامة اليوم الأحد 3 مشروعات قوانين بشأن تعديلات قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.

المركبات المهملة

يهدف مشروع القانون الأول إلى:

-إضافة أحكام تتضمن تعريفات للمركبات المتروكة والمهملة.

-تشكيل لجنة التصرف في المركبات المتروكة والمهملة.

-تنفيذ الإجراءات والتدابير لمرتكبي مخالفة إعاقة الحركة المرورية وشغل الطريق العام بتلك المركبات.

-تحديد طرق رفعها من الطريق العام وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظاً عليها.

-إخطار مالكها أو المسئول عنها إلكترونياً لاستردادها.

-إلزام ملاك هذه المركبات بتوفيق أوضاعهم خلال ستين يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون.

-بيعها في غير ذلك وفقا لأحكام قانون تنظيم التعاقدات الحكومية.

-زيادة الحد الأقصى لتطوير اللوحات لـ600 جنيه حد أقصى.

ويهدف مشروع القانون الثاني إلى:

-زيادة الحد الأقصى المقابل تطوير اللوحات المعدنية للمركبات لتدبير الاعتمادات المالية اللازمة.

-زيادة الحد الأقصى المقابل لتطوير اللوحات المعدنية للمركبات بما لا يجاوز مبلغ 600 جنيه بدلاً من مبلغ (115) جنيه).

-إضافة حكم يسمح بزيادة مقابل التطوير المشار إليه بقرار من رئيس مجلس الوزراء بنسبة لا تجاوز (10% سنوياً 

-وبما لا يجاوز ثلاثة أمثال هذا المقابل.

ويأتي التعديل نظرا لزيادة أسعار مكونات التصنيع والتطوير، ومواكبة الزيادة الفعلية في أسعار تلك اللوحات بصورة متتالية في أعقاب الظروف الاقتصادية الراهنة، واستيعاب أية زيادة مستقبلية في تكاليف الإنتاج، ودعم التقنيات التكنولوجية الحديثة.

والمساهمة في ضبط حركة المرور، وتوفير التأمين الكامل لمستخدمي الطرق، واستحداث المركبة الخفيفة.

بينما يهدف مشروع القانون الثالث إلى استحداث تعريف للتعريف بالمركبة الخفيفة المستحدثة، وسريان الأحكام الخاصة بمركبات التوك توك على هذه المركبة المستحدثة، وخضوعهما للضرائب والرسوم والمخالفات المقررة على سيارات الأجرة الواردة بجدول الرسوم.

كما يهدف مشروع القانون في المادة الثانية إلى:

-استبدال بعض العبارات والألفاظ الواردة في قانون المرور لكي تكون الصياغة موحدة في جميع مواد القانون.
حيث تضمنت:

-استبدال لفظا "آلية" و"الآلية" ، بلفظي "نارية" و"النارية" أينما ورد ذكرهما في قانون المرور المشار إليه.

-استبدال عبارة " لمركبات نقل البضائع والأشياء " بعبارة " السيارات نقل البضائع والأشياء ".

-استبدال عبارة " المركبات النقل المشترك للركاب والبضائع مغا " بعبارة " السيارات النقل المشترك للركاب والبضائع معاً " أينما وردت في جدول الرسوم والضرائب الملحق بقانون المرور المشار إليه.

رأى اللجنة المشتركة

أكدت اللجنة المشتركة في تقريرها أن الثلاثة مشروعات بقوانين المعروضة جاءت تأكيدا لتنفيذ خطة الدولة الهادفة إلى:

-تطوير المنظومة الإلكترونية.

-منظومة النقل الذكي.

-إتاحة مركبات خفيفة آمنة للحفاظ على سلامة المواطنين.

-حل مشكلة إعاقة الحركة المرورية من شغل الطريق العام بالمركبات المتروكة والمهملة وأنقاضها.
المركبات المتهالكة.

-تنظيم رفعها وإيداعها بأماكن للإيواء حفاظا عليها.

-تنظيم وسائل إخطار مالكها أو المسئول عنها بإحدى وسائل الإعلان الإلكتروني.

وأشارت  اللجنة في تقريرها إلى إرسالها خطابات لأخذ رأي الجهات المعنية بمشروعات القوانين إعمالاً لأحكام الدستور.