خلال 3 سنوات، التخطيط: مصر حصلت على 9.5 مليار دولار تمويلات ميسرة

وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط

حسن راشد صحفي مصري، حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة الأهرام الكندية عام 2021، ويواصل دراساته الأكاديمية كباحث ماجستير في الإعلام بجامعة القاهرة.

A . .A

أعلنت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، رانيا المشاط، أن إجمالي التمويلات التنموية الميسرة التي تم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين لدعم الموازنة العامة للدولة، بلغ نحو 9.5 مليار دولار للفترة من 2023 حتى 2026.

جاء تصريحات المشاط عقب إعلان موافقة الاتحاد الأوروبي على صرف الشريحة الأولى من المرحلة الثانية لآلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة العامة للدولة، بقيمة مليار يورو، ضمن إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، بحسب بيان صادر عن وزارة التخطيط اليوم.

الإصلاحات الهيكلية

وأوضحت وزيرة التخطيط أن هذه التمويلات مرتبطة بتنفيذ 16 إصلاحًا هيكليًا ضمن المرحلة الثانية، تشمل إصلاحات اقتصادية واجتماعية وقطاعية وفق إطار زمني واضح، بهدف الحفاظ على زخم الإصلاح، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وزيادة الثقة في بيئة الأعمال، والاستفادة من التحسن الاقتصادي الذي شهدته مصر خلال عام 2025.

وأضافت أن التمويلات الميسرة تعد واحدة من أقل أدوات التمويل تكلفة في الأسواق الدولية، وتساعد على توسيع الحيز المالي المتاح للموازنة العامة وإطالة آجال الدين، بما يخفف الضغوط المالية قصيرة الأجل، ويدعم الإنفاق على برامج التنمية البشرية.

مصادر التمويلات الميسرة

وأشارت المشاط إلى أن هذه التمويلات تشمل: نحو 795 مليون دولار ضمانات لإصدار سندات الباندا والساموراي، بواقع 200 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، و595 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية، لتعزيز تواجد مصر في الأسواق الدولية من خلال إصدار أدوات تمويل بعائد منخفض.

وكذلك 4 مليارات يورو (ما يعادل 5.7 مليار دولار) ضمن آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة من الاتحاد الأوروبي، و1.3 مليار دولار تمويل سياسات التنمية ودعم موازنة التأمين الصحي الشامل وبرنامج تكافل وكرامة من البنك الدولي، بجانب 557 مليون دولار من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لدعم موازنة التأمين الصحي الشامل، وتطوير القطاع الخاص، ودعم التنوع الاقتصادي.

بالإضافة إلى221 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للتنمية لدعم موازنة برنامج التأمين الصحي الشامل، و300 مليون دولار من البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية لتمويل سياسات التنمية، و572 مليون دولار من البنك الأفريقي للتنمية لدعم الأمن الغذائي، والصمود الاقتصادي، وتمكين القطاع الخاص.

وأكدت المشاط، أن هذه التمويلات تأتي ضمن تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يشمل أكثر من 150 إجراءً وسياسة وإصلاحًا هيكليًا تغطي مختلف قطاعات الدولة، بدءًا من الإصلاحات الضريبية وتسهيل التجارة وحوكمة الاستثمارات العامة، وصولًا إلى الحماية الاجتماعية وتعزيز مشاركة القطاع الخاص، وخلق فرص العمل اللائقة، ودعم الشركات الناشئة والابتكار، وتعزيز التنافسية الصناعية، وغيرها من المجالات.

وقالت وزيرة التخطيط، إن هذه الإصلاحات الهيكلية تمثل جزءًا من استراتيجية الدولة لتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، وزيادة القدرة التنافسية، وتحسين بيئة الأعمال، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، مشيرة إلى أن استمرار الإصلاحات هو السبيل الوحيد لتعزيز ثقة مجتمع الأعمال والمستثمرين، والبناء على النجاحات التي تحققت خلال السنوات الأخيرة.