التصالح في مخالفات البناء 2026، كل ما تحتاج معرفته عن التعديلات الجديدة

يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة تفاصيل تعديلات التصالح في مخالفات البناء، بعد موافقة الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إدخال تعديلات جديدة على بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، الصادر بالقانون رقم 36 لسنة 2026. 

ويأتي ذلك في إطار استكمال منظومة تقنين الأوضاع وتحقيق الاستقرار القانوني للمباني المخالفة.

تفاصيل التعديلات الجديدة في التصالح في مخالفات البناء 2026

صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 36 لسنة 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية “العدد الأول مكرر ج” بتاريخ 4 يناير 2026، لتوفير إطار أكثر وضوحا ومرونة أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء، مع مراعاة متطلبات السلامة الإنشائية والحفاظ على المصلحة العامة.

جهات جديدة لإصدار التقارير الهندسية

شملت التعديلات، استبدال بعض أحكام المادتين (5) و(10) من اللائحة التنفيذية، حيث تم تحديد الجهات المختصة بإصدار التقارير الهندسية التي تثبت تاريخ ارتكاب المخالفة.

وتضم القائمة الجديدة:

كليات الهندسة بالجامعات المصرية الخاضعة لقانون تنظيم الجامعات.

جامعة الأزهر.

المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء.

الجامعات الأهلية.

ويهدف التوسع في الجهات المعتمدة إلى تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل إجراءات التصالح.

قيم التصالح في حالات البناء بدون ترخيص

حددت التعديلات، القيم المالية للتصالح، كما يلي:

%100 من قيمة المتر المسطح في حال كانت المخالفة تتعارض مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية المعتمدة.

%50 من قيمة المتر المسطح في حال مطابقة المبنى للاشتراطات.

كما تضمنت التعديلات، وضع آليات تفصيلية لحساب الأعمال المرحلية لمخالفات البناء بدون ترخيص، بما يشمل الأساسات الضحلة والعميقة والهيكل الإنشائي، مع تحديد نسب مستقلة لكل عنصر، بهدف توحيد معايير التقييم وتسريع الفصل في طلبات التصالح.

آليات تقنين الأوضاع والاستثناءات

أتاح القانون، للمواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم، الاستفادة من آليات واضحة، خاصة في الحالات التي يصعب فيها إزالة المخالفة أو استكمال المستندات المطلوبة.

كما أجاز لمجلس الوزراء، بناءً على عرض وزير الإسكان أو الوزير المختص بالتنمية المحلية، قبول التصالح في بعض المخالفات المحددة قانونا حتى عند عدم توافر شروط التصالح التقليدية، شريطة استحالة أو صعوبة الإزالة.

تكلفة التصالح وإمكانية التخفيض

نص القانون، على أن يكون سعر المتر المسطح في الحالات المستثناة ثلاثة أمثال السعر المعتاد، مع إمكانية تطبيق آليات تخفيض محددة وفق ضوابط قانونية وإجرائية واضحة، بما يضمن تحقيق العدالة بين المواطنين والحفاظ على الانضباط التخطيطي.

اقرأ أيضًا:

بعد توسيع جهات الاعتماد، خبراء يوضحون تأثير تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء

مطالب برلمانية وحزبية بتعديل قانون التصالح على مخالفات البناء