اليوم، مجلس الشيوخ يستأنف مناقشة تعديل "الضريبة على العقارات المبنية"

مجلس الشيوخ

روان عبدالباقي

A . .A

يستأنف مجلس الشيوخ عقد جلسته العامة اليوم الإثنين برئاسة المستشار عصام الدين فريد، لاستكمال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام “الضريبة على العقارات المبنية”.

قانون الضريبة على العقارات المبنية

وينظر مجلس الشيوخ في تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، مشروع قانون مقدم من الحكومة ومحال من مجلس النواب بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على العقارات المبنية الصادر بالقانون رقم 196 لسنة 2008.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أمس الأحد، تشكيل لجنة القيم، ثم انتقل المجلس إلى نظر جدول أعمال الجلسة والمتضمن طلبي مناقشة عامة، الأول مقدم من العضو عماد خليل وأكثر من عشرين عضوًا بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول التكيف مع الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر وتأثير ذلك على السواحل والشواطئ.

أما طلب المناقشة العامة الثاني، مقدم من العضو محمود صلاح وأكثر من عشرين عضوًا بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري وحصة المياه والصحة العامة والبيئة.

طلبات المناقشة العامة

ونظرًا لارتباط موضوعي طلبي المناقشة العامة المشار إليهما ارتباطًا وثيقا، فقد قرر المجلس ضمهما ومناقشتهما معًا بجلسة أمس، وذلك بعد أن أبدت الحكومة رغبتها وجاهزيتها لمناقشة الطلبين في هذه الجلسة.

وبعد مناقشات مستفيضة من الأعضاء في شأن طلبي المناقشة العامة، استعرض وزير الري والموارد المائية عرضًا مطولًا للخطة الاستراتيجية للوزارة للتعامل ومواجهة الآثار المترتبة على التغيرات المناخية وارتفاع منسوب سطح البحر، وكذا بشأن الانتشار المتزايد لنبات ورد النيل بالمجاري المائية والترع والمصارف وما يمثله من خطر جسيم على كفاءة منظومة الري، وما تتخذه الوزارة لتطوير البنية التحتية في هذا الشأن.

ووافق مجلس الشيوخ على إحالة طلبي المناقشة العامة وما دار حولها من مناقشات وتعقيب الوزير إلى لجنة الزراعة والري، لنظرهما وإعداد تقرير في شأنهما.