مجلس الشيوخ يوافق على رفع الضريبة العقارية في هذه الحالة

وافق مجلس الشيوخ، خلال جلسته العامة، على تعديل المادة 19 من مشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والمقدم من النائب عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي وحقوق الإنسان بالمجلس، في إطار إدخال مزيد من التيسيرات على الممولين.

وجاء التعديل المقدم من النائب عبدالهادي القصبي على البند (د) من المادة 19، والذي كان ينص في مشروع القانون على رفع الضريبة العقارية إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله، حيث اقترح إضافة عبارة “كله أو بعضه” لتوضيح حالات الإعفاء بشكل أدق.

نص المادة بعد التعديل

وبموجب التعديل الذي أقره المجلس، أصبح نص المادة 19 ينص على رفع الضريبة في حالات محددة، من بينها إذا أصبح العقار معفيًا طبقًا للمادة 18 من القانون، أو إذا تهدم أو تخرب العقار كليًا أو جزئيًا إلى درجة تحول دون الانتفاع به أو استغلاله كله أو جزء منه، أو إذا أصبحت الأرض الفضاء المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة، وكذلك إذا حالت الظروف الطارئة أو القوة القاهرة دون الانتفاع بالعقار المبني أو استغلاله، على أن يكون رفع الضريبة عن العقار كله أو جزء منه بحسب الأحوال.

وأكد النائب عبدالهادي القصبي، أن العقار قد يتعذر الانتفاع به في بعض الأحيان بشكل كلي أو جزئي، وهو ما يستوجب مراعاة هذه الحالات بنص صريح يحقق العدالة الضريبية ويراعي الظروف الواقعية للممولين. وأوضح أن هذا التعديل لاقى موافقة الحكومة، كما حظى بتأييد مجلس الشيوخ خلال المناقشات.

ويأتي هذا التعديل في إطار مناقشات مجلس الشيوخ لمشروع تعديل قانون الضريبة على العقارات المبنية، والذي يستهدف تحقيق قدر أكبر من المرونة والعدالة في تطبيق الضريبة، مع مراعاة الحالات التي يخرج فيها العقار، كليًا أو جزئيًا، عن دائرة الانتفاع أو الاستغلال الفعلي.

اقرأ أيضا:

اليوم، مجلس الشيوخ يستأنف مناقشة تعديل "الضريبة على العقارات المبنية"