الأربعاء، 23 سبتمبر 2026
05:37 ص
شهدت وزارة التموين المصرية العديد من الأزمات خلال الفترة الأخيرة؛ ملامح الأزمات بدأت تتضح مع ارتفاعات قياسية لم يقو عليها المواطن لأسعار الزيت مرورا بالأرز وانتهاء بالسكر فهل يستطيع وزير التموين علي المصيلحي إصلاح الأمر؟
شهدت الأشهر الأخيرة لعام 2022، ارتفاعات قياسية في أسعار زيت الطعام في مصر بسبب ضعف نسبة الإنتاج المحلي البالغة 3% من الزيوت، والـ 97% الباقية يتم استيرادها لسد احتياجات المواطن والمطاعم، وسجل سعر طن زيت الصويا وقت الأزمة نحو 3500 جنيه، والمستورد نحو 35000 بدلا من 31500.

في الربع الأول من عام 2023، ظهرت أزمة جديدة داخل الوزارة ولكن هذه المرة كانت بسبب سلعة الأرز واستمرت لعدة أشهر، حيث ارتفعت أسعاره مؤخرا بالأسواق بنحو 50%، رغم انتهاء موسم الحصاد في نوفمبر الماضي، بحصيلة إنتاجية تزيد عن 2022 بنحو 500 ألف طن، وبالرغم من ذلك تخطى سعر الكيلو بالأسواق حاجز 35 جنيها.
تخطى سعر كيلو السكر في السوق الحرة في الفترة الحالية حاجز 55 جنيه، في وقت تعمل فيه الوزارة على حل تلك الأزمة بضخ كميات أكبر في الأسواق من خلال المجمعات الاستهلاكية.
وأعلن وزير التموين علي المصيلحي اليوم ضخ 300 ألف طن سكر خام بهدف التكرير، داخل المصانع التابعة للوزارة، وتوزيعها على شركات الإنتاج والتعبئة لضخها تباعا داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ بسعر بيع 27 جنيها للكيلو الواحد.
في سياق متصل أصدرت وزارة التجارة والصناعة المصرية قرارا بحظر تصدير السكر بمختلف أنواعه لمدة 3 أشهر للحد من ارتفاع أسعاره.

من جانبه أوضح رئيس شركة الدلتا للسكر، الدكتور أحمد أبو اليزيد، لـ"تليجراف مصر" أن القرار سيعمل على تراجع أسعار السكر خلال الأسابيع المقبلة وبالتالي سوف يتوفر بكميات أكبر للمواطن فضلا عن أن وزارة التموين تعمل على ضخ كميات إضافية منه.
بدوره قال أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، النائب عبد المنعم إمام، إن وزير التموين هو سبب الأزمة بسبب الأزمات المتلاحقة التي ارتبطت باسمه في الوزارة.
واعتبر أمين سر لجنة الخطة والموازنة أن الوزير فشل في حل وإدارة أزمات هذا الملف المعني بالتخفيف على المواطن وتوفير السلع الأساسية بأسعار عادلة وضرب مثالا بواقعتي فساد شهدتهما الوزارة في عهد المصيلحي؛ الأولى كانت في عام 2018، والثانية العام الحالي، وأصحاب الواقعتين كانوا مستشارين للوزير وطالبه بالاعتذار عن منصبه.
يذكر أن واقعة الفساد الأولى التي أعلن عنها بوزارة التموين في عهد الدكتور علي المصليحي تعود لعام 2018 وأعلن جهار الرقابة الإدارية وقتها القبض على رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات الغذائية ومدير مكتبه، ومستشار الوزير للإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، ومستشار الوزير للاتصال السياسي بمجلس النواب، بتهمة تقاضيهم رشاوى مالية قدرها 2 مليون جنيه من إحدى الشركات الكبرى المتعاونة مع الوزارة.
والواقعة الثانية تبينت تفاصيلها عندما أعلنت الأجهزة الرقابية قبل أسابيع القبض على مستشار الوزير للرقابة والتوزيع و8 آخرين، ووجهت لهم تهمة تشكيل شبكة فساد داخل الوزارة وارتكاب جريمة حجب السلع الاستهلاكية عن المواطنين، ورفع الأسعار والاستيلاء على المال العام.
23 سبتمبر 2026 03:42 ص
23 سبتمبر 2026 02:20 ص
23 سبتمبر 2026 02:10 ص
23 سبتمبر 2026 12:50 ص
22 سبتمبر 2026 06:15 م
22 سبتمبر 2026 11:30 م
22 سبتمبر 2026 11:30 م
22 سبتمبر 2026 11:19 م
أكثر الكلمات انتشاراً