سؤال برلماني للحكومة بشأن ضريبة هواتف المغتربين: هل هذا هو رد الجميل؟

وجه عضو مجلس النواب، النائب عبدالمنعم إمام، سؤالا برلمانيا موجها لوزراء الخارجية وشئون المصريين بالخارج والمالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حول تداعيات وآثار قرار انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج على الاقتصاد والمصريين المغتربين.

استياءً واسعًا من القرار

وأوضح إمام، أن مصلحة الجمارك أعلنت انتهاء فترة الإعفاء الاستثنائي لأجهزة الهاتف المحمول الواردة من الخارج بصحبة راكب اعتبارًا من ظهر الأربعاء 21 يناير، مع استمرار الإعفاء للمصريين المقيمين بالخارج والسائحين لمدة 90 يومًا.

وأكد أن مصلحة الجمارك أوضحت أن الإجراء يأتي في إطار تطبيق منظومة حوكمة أجهزة المحمول الواردة من الخارج منذ يناير 2025، والتي صاحبها قرار استثنائي بإعفاء جهاز واحد مع إلغاء تسجيل الأجهزة الشخصية بالدوائر الجمركية وسداد الرسوم عبر قنوات السداد المقررة.

ولفت إمام إلى أنه منذ صدور القرار شهدت منصات التواصل والمجموعات التي تجمع أبناءنا بالخارج ردود فعل غاضبة عكست استياءً واسعًا من القرار، لما يمسه من شريحة كبيرة من المصريين نحن في أمسّ الحاجة لدعمهم، موضحًا أن هذا الارتفاع أعلنت فيه الحكومة أن تحويلات المصريين بالخارج ارتفعت خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2025 بنسبة 42.5% لتسجل 37.5 مليار دولار.

رسالة سلبية تمس الثقة

وتابع إمام: “بدلًا من مكافأة المصريين بالخارج بمزيد من الحوافز والتسهيلات، كالإسراع في مشروعات الإسكان الخاصة بهم وتقديم مزايا لمن يواظب على التحويلات، جاء إنهاء الإعفاء الاستثنائي كرسالة سلبية تمس الثقة المتبادلة”.

وتساءل: هل أُجريت دراسات وافية حول آثار القرار على الاقتصاد والمصريين بالخارج، وما حقيقة عدم التنسيق مع وزارة الخارجية وعدم الأخذ بتوصياتها؟، مطالبًا بكشف عدد الشركات الجديدة التي دخلت السوق، وما حجم استثماراتها والعائد منها على خزانة الدولة.

وقال: هل ستلبي هذه الشركات احتياجات المواطنين في هواتف مثل آيفون وسامسونج، وما دور وزارة الاتصالات في إعداد هذا القرار، ومدى تأثيره على سوق الاتصالات وتوطين صناعة المحمول في مصر، مشيرا إلى أن القرار ساوى بين المغترب الذي يتحمل مشقة الغربة، وبين السائح العابر، دون مراعاة للفروق الاجتماعية والاقتصادية.

وأكد أنه بحسب الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، يبلغ عدد المصريين بالخارج 11.8 مليونًا عام 2022، بينما قدرتهم وزارة الهجرة بنحو 14 مليونًا، يتركز أكثر من 60% منهم في دول الخليج، 

وأشار إلى أن المصريين بالخارج يمثلون أحد أهم مصادر الدخل القومي، وسندًا حقيقيًا للدولة وقت الأزمات، وليسوا وسيلة جباية بقرارات غير مدروسة، متسائلًا: “هل توطين صناعة المحمول سيتحقق بمنع المغترب من إدخال هاتفين أو ثلاثة لأسرته، وهل هذا هو رد الجميل المستحق لهم؟”.

وتابع أن مصر تحتل المرتبة السادسة عالميًا في تلقي التحويلات وفق البنك الدولي، وهذه التحويلات تدعم الاقتصاد، وتقلل الاقتراض الخارجي، وتعزز الاستقرار المالي.

اقرأ أيضًا:

شعبة المحمول: عملاء آيفون الأكثر تضررًا من وقف الإعفاء الجمركي