بقيمة 8 ملايين جنيه، حسام الخولي: رفع حد الضريبة العقارية يحمي الطبقة المتوسطة

كشف النائب حسام الخولي، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، تفاصيل موافقة المجلس على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، موضحًا الفلسفة التي استندت إليها التعديلات، وفي مقدمتها رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية الخاصة.

حماية الطبقة المتوسطة 

وأوضح الخولي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المذاع على قناة “دي إم سي”، أن القانون الساري حاليًا يعفي المسكن الخاص حتى قيمة إيجارية تقدر بـ24 ألف جنيه سنويًا، وهو ما يوازي قيمة سوقية للعقار تبلغ نحو 2 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لرفع هذا الحد ليصل إلى ما يعادل 4 ملايين جنيه كقيمة سوقية، استجابة لموجات التضخم والارتفاع الكبير في أسعار العقارات.

وأكد ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن أن مجلس الشيوخ، وبإجماع الآراء، رأى أن مقترح الحكومة غير كافٍ لحماية الطبقة المتوسطة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وقرر رفض هذا الرقم ورفع حد الإعفاء ليصل إلى ما يعادل 8 ملايين جنيه كقيمة سوقية للوحدة السكنية باعتبارها المسكن الخاص الرئيسي.

آلية تطبيق الإعفاء الجديد 

وشرح الخولي آلية تطبيق الإعفاء الجديد لتبسيطها للمواطنين، مؤكدًا أن أي مواطن يمتلك مسكنًا خاصًا تصل قيمته السوقية إلى 8 ملايين جنيه يُعفى تمامًا من الضريبة العقارية ولا يدفع أي مبالغ، وفي حال تجاوزت قيمة العقار هذا الحد يتم سداد الضريبة على القيمة الزائدة فقط.

وشدد على أن فلسفة التعديل التي تبناها حزب مستقبل وطن والأحزاب الأخرى داخل مجلس الشيوخ تهدف بالأساس إلى حماية الطبقة المتوسطة، معتبرًا أن حد الإعفاء الجديد “أكثر من جيد” ويغطي شريحة واسعة من المواطنين، لافتًا إلى أن من يمتلك عقارًا تتجاوز قيمته هذا الحد يُعد من الفئات القادرة على تحمل الفروق الضريبية البسيطة.

اقرأ أيضًا:

التجاري والمنزلي، مطالبات بتوسيع حالات إسقاط غرامات التأخير في سداد الإيجار